[باب فيما تجب فيه النفقة على الزوج]
يؤخذ منه - رحمه الله - (أنها تجب بدعاء البالغ إلى البناء وليس أحدهما في مرض السياق بعد قدر التربص للبناء والشورة) قوله " بدعاء الزوج " كذا وقع في المدونة والداعي أما الزوجة إذا كانت ثيبا أو أبو البكر إذا كانت تحت نظر أبيها وإن لم تطلب ذلك الزوجة قال عياض هو المذهب عند بعض شيوخنا وخالف المأموني في ذلك انظره وقوله " البالغ " أخرج به غير البالغ واختلف في المطيق الوطء على قولين قوله " وليس أحدهما " إلخ أخرج به إذا كان أحدهما في السياق فإنه لا تجب به النفقة ووقع في المدونة ما ينظر فيه انظر عياضا فإذا وقع عقد النكاح فلا تجب به النفقة وحده وفيه ثلاثة أقوال انظره.
[باب في اعتبار حال النفقة]
هي على قدر عسره ويسره قال اللخمي المعتبر حالهما وحال بلدهما وزمنهما وسعرهما واعترض الشيخ على شيخه في نقل حال الزوج فقط.
[باب فيما تكون منه النفقة]
قال قال اللخمي المعتبر الصنف الذي يجري بينهما ببلدهما قمحا أو شعيرا أو ذرة أو تمرا وهو ظاهر انظر ذلك والله أعلم.
[باب في اللباس]
لبس: باب في اللباس قال اللخمي قميص ووقاية وقناع على قدرهما في الجودة والدناءة ويسر الزوج والله أعلم.
[باب في الإسكان]
(س ك ن) : باب في الإسكان قال - رحمه الله - كالنفقة وحال المسكن قدرا وصفة ومكانا باعتبار حال الزوجين والله أعلم.
[كتاب الحضانة]
(ح ض ن) : بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب الحضانة قال الشيخ - رضي الله عنه - ونفع به " هي محصول قول الباجي حفظ الولد في مبيته ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه " قوله - رضي الله عنه - " هي محصول " أي معناها محصول قول الباجي فصير الحضانة اسم مصدر صادقة على الحفظ المذكور والمصدر مضاف للمفعول وأصل ذلك أن يحفظ الولد وبناء المصدر من المفعول فيه خلاف وكثيرا ما يقع ذلك من الشيخ - رضي الله عنه - وفي بعض المواضع يصرح بالفاعل وقد قدمنا قريبا من هذا وقد وقع في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «مطل الغني ظلم» فالذي عليه الأكثر أنه من إضافة المصدر إلى الفاعل وتأوله بعضهم على المصدر المبني للمفعول وهو قول أهل الكوفة وسيبويه - رحمه الله - يمنعه قال بعض شيوخنا وعليه يفهم ما أشار إليه الشيخ ابن عبد السلام في الحكاية التي أشار إليها في عطية القوم على قدر أقدارهم والله سبحانه الموفق للصواب وقصر الحفظ للحاضن على ما ذكر فلا له نظر في غير هذا فإن كان للمحضون أب فينظر له في غير هذا من ماله وتعليمه الصنعة وتزويجه وغير ذلك حتى أن ختان المحضون يكون عند أبيه ويرد إلى الأم والرقاد اختار بعض الشيوخ أنه عند الأم.