[باب ما يثبت به التحريم من الرضيع من مرضعه]
قال - رحمه الله - (يثبت أمومة المرضعة وأبوة من له اللبن بوطء يلحق ولده به كالولادة) قوله " أمومة المرضعة " أطلق في المرضعة كانت حرة أو أمة ذات زوج أو سرية أو بغير زوج كما إذا درت البكر على صبي وإذا تقررت الأمومة لزم من ذلك أن ما ولدت المرأة كان أخا للرضيع إما شقيقا أو لأم كان متقدما أو متأخرا قوله " وأبوة من له إلخ " أشار بذلك إلى أن المرأة المرضعة إذا كان لها زوج فإنه صاحب اللبن بشرط أن يقع وطء منه للزوجة من صفة ذلك الوطء أن يلحق الولد بالواطئ وأخرج بقوله وطء إذا لم يقع منه وطء بل وقع منه عقد كما إذا درت البكر ورضعها صبي وكان رجل عقد النكاح عليها ثم فارقها ولم يطأها فإن ذلك لا يثبت به الأبوة للزوج وهذه الصورة قد ذكرها الشيخ ابن عبد السلام وصيرها محل نظر فانظره قوله " يلحق ولده به " أخرج ولده به إذا زنى بامرأة فإن اللبن لا يوجب تحريما في حق صاحب اللبن لأنه لا يلحق فيه ولد وهو ظاهر ويدخل في ذلك أيضا مدة لحوق الولد بالزوج في النكاح وذلك أن الزوج إذا لم تزل الزوجة في عصمته فلا إشكال فيها وإن فارقها ولم تتزوج فإن اللبن لا يزال محكوما به للزوج الأول ما لم تطل المدة كخمس سنين فإنه لا يلحق فيها ولد على ما ذكره سحنون ويكون أشار إلى ما ينقطع به اللبن على الخلاف في ذلك وفيه نظر والظاهر الأول وهو الاحتراز من الزنا إلا على قول ابن الماجشون في مثل ذلك والله أعلم قوله " كالولادة " يعني كما أن الولادة من الأب أو الأم يثبت بها حكم الأبوة أو الأمومة فكذا في الرضاع والله سبحانه أعلم.
[باب في النسبة الملغاة في الرضاع]
(ن س ب) : باب في النسبة الملغاة في الرضاع يؤخذ من كلامه أنها النسبة التي لم تماثل النسبة في النسب أو الولادة ومعنى ذلك أن النسبة في النسب تقدم ما يجمعها في ضابطها وهي السبع التي حرم الله تعالى بالنسب
فالأم كل من لها عليك ولادة وإن علت والبنت كل من لك عليها ولادة وإن سفلت والأخت كل من جمعك وإياها صلب أو بطن فلا تحرم عليك أخت أختك من أبيها إذا كانت أختا لأم لك ولا أخت أختك من أمها إذا كانت أختا لأب لك بخلاف إذا كانت شقيقة فإن أختها تحرم عليك قطعا وأجر ذلك في العمات والخالات فإذا رضع صبي امرأة فلا تحرم على أخي الرضيع أو أولاد المرضعة لأن النسبة الواقعة بينهما إنما أثرت لأن ولدها أخ الأخ الرضيع وهذه النسبة من حيث ذاتها لا توجب تحريما في النسب لأنا قررنا أن أخت الأخت في النسب الغير الآيل إلى ذلك لا يوجب تحريما وإنما يوجب ذلك من حيث جمع الصلب أو البطن بينهما كما قررنا في رسم الإخوة فلذا قال - رحمه الله - في النسبة الملغاة كنسبة أخ الأخ غير آيلة إلى ذلك بمعنى أن هذه النسبة المجردة لا عبرة بها من ذاتها.
فإن قلت كيف صح للشيخ - رحمه الله - أن صير قسم الشيء قسيما له لأن النسب هو أعم من الولادة لقولهم حرم الله سبحانه سبعا من النسب وستا من الرضاع وأدخلوا في حرمة النسب الأمومة والأبوة للولادة قلت يمكن أن يكون النسب هنا المراد منه نسب خاص وهو القسيم للولادة لأنه لما قرر ما تثبت به الأمومة في الرضاع والأبوة ذكر بعد ذلك غير ذلك مما اقتضاه النسب وإن النسبة الثابتة في الرضاع إن جرت على غير نسبة النسب من غير ولادة أو على الولادة فلا أثر لها كالصورة المذكورة في أخ الأخ فإنها ملغاة شرعا لا يثبت بها حكم وأجر على منوال ذلك في أمثلة كثيرة ولذا وقع في السماع في أخوين ولد لأحدهما جارية وللآخر غلام فأرضع أحدهما أم أبويهما قال لا يتناكحان أبدا قال ابن رشد لأنها إن أرضعت الذكر فهو عم للصبية وإلا فهي عمة للصبي قال وهذا إذا كان الأخوان شقيقين أو لأم وأما إن كانا لأب وأرضعت أحد الصبيين جدة الآخر من غير وطء الجد فلا يقع تحريم لأن أخت العم وعمة الأخت من الرضاعة والنسب حلال كأخت الأخ وعمة العم فتأمل ذلك.