(فإن قيل) ماء ثمود ماء طاهر لا تصح الصلاة به وقد أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بطرح ما عجن به (قيل) ذلك خاص لمعنى لا يرد النقض به لخروجه عن سنن القياس كما ذكروا في حد الشهادة أن من لازمها تعددا أو يمينا مع شاهد ولم يوردوا على ذلك نقضا ما ثبت في خزيمة - رضي الله عنه - والله الموفق وقول الشيخ - رحمه الله - (والحدث يأتي) لما عرف الخبث وهو النجاسة احتاج إلى أن يشير إلى أن الحدث يأتي بيانه وإنما قدم الأول للحاجة إليه في حد بعده والإشارة بقوله سيأتي قيل أشار إلى ما يأتي له في رسم النية في الوضوء حيث قال وهي القصد به رفع الحدث ثم قال أعني المنع من الصلاة مطلقا لا من جزئية هذا في التيمم فلذا قالوا لا يرفع الحدث.
(قال وبه يرد قول اللخمي التيمم يرفع الحدث وقوم لا يرفعه وتستباح به الصلاة متناف هذا الذي وجدته وكنا نفهم به ما أحال الشيخ عليه وظهر لي بعد ذلك أنه لعله أشار إلى ما يليه من رسم التطهير حيث قال إزالة النجاسة أو رفع مانع الصلاة فكأنه يقول الحدث معناه مانع الصلاة وهو الذي يرفع بالتطهير في زوال الحدث وهذا أقرب إلى لفظه ويقوي هذا عندي أن ما وقع في النية لم يقصد به بيان الحدث وإنما قصده به أن الرفع في الحدث لا يفهم منه رفعا (كذا) مقيدا وإنما المراد به الرفع للحدث المطلق وأما الرفع المقيد فهو رفع التيمم فالمنوي في الوضوء رفع مطلق منع لا منعا (كذا) منه مقيدا فتأمل ذلك.
وما قيل إنه قصد ما وقع في نواقض الوضوء فهو أبعد لا يقال إنه في حد التطهير لم يعرف الحدث لأنا نقول لما ذكر في التطهير طهارة الخبث أولا وذكر طهارة الحدث ثانيا علمنا أن مانع الصلاة
هو الحدث فرفعه تطهير فتأمله والله سبحانه الموفق لا رب غيره وتأمل آخر الطهارة فإن فيه ما يناسبه وقال - رحمه الله - والنجاسة توجب له منعها به أو فيه والحدث سيأتي معنى ذلك أن النجاسة الشرعية يقال في رسمها صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة بالموصوف أو في الموصوف وهذا هو الذي عبر عنه أولا بالخبث والحدث المذكور ثانيا أحال بأنه سيأتي وهذا الرسم حسن وفيه عود الضمير على الموصوف على لفظه فقط من باب الاستخدام وهو مجاز ظاهر معناه لقرينته والاعتراضات الواردة عليه ذكروا منها بعض ما قدمناه في حد الطهارة وزاد بعض الشيوخ أن حد نجاسة الخبث يدخل فيه الحدث لصادقية الرسم عليه (قال) ولا ينجي منه قوله الحدث سيأتي (قلت) هذا فيه نظر لأن من خاصية النجاسة به أو فيه وهذا لا يصدق على الحدث.
(فإن قلت) وهلا قال الشيخ والحدث صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة له وهو الجاري على ما قررناه الطهارة أو لا؟ (قلت) ذلك صحيح ويصدق عليه أنه مانع الصلاة لأن تلك الصفة مانعة وسيأتي ما أحال عليه الشيخ - رحمه الله - وقد قدمنا آخر الطهارة ما يناسب هذا الرسم فانظره.