[باب فيما تسقط به العدة]
ذكر - رحمه الله -
[باب فيما تثبت به عدة الوفاة]
قال ما معناه في نكاح صحيح للحرة المسلمة ولو قبل البناء أو صغيرة وفيه ما ينظر.
[باب في استبراء الحرة في غير اللعان]
قال - رحمه الله - بما به عدتها ولو قضت باستبراء اللعان بحيضة وتأمله ففيه ما يتأمل.
[كتاب الاستبراء]
(ب رء) :
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم
كتاب الاستبراء
قال الشيخ - رحمه الله - ونفع به " مدة دليل براءة الرحم لا لرفع عصمة أو طلاق قال فتخرج العدة ويدخل استبراء الحرة ولو للعان والموروثة لأنه للملك لا لذات الموات " وجعل القرافي جنسه طلب براءة الرحم لأنه استفعال يخرج استبراء اللعان لأنه يكون لا عن طلب ونقل عن الشيخ أنه سأل الفقهاء عن الاستبراء فيذكرون له مثلا وجزئيات ولا يعرفونه فلذا عرفه وبينه بما ذكره فقول الشيخ " مدة " صير ذلك جنسا للاستبراء لأن المراد به شرعا زمن دليل براءة الرحم وعبر بالمدة ولم يقل زمن وهو أخصر والقرافي ما تقدم عنه لا يصح بوجه لأنه لو راعينا اشتقاق اللفظ في الشرع لأبطلنا كثيرا من الحقائق في رسمها لكونها غير موافقة لجنسها فصار الاستبراء لقبا على المدة ولم يلاحظ فيها مصدر بوجه ولا طلب وأورد الشيخ ما ذكر في رده عليه تنزلا منه معه فكأنه يقول لو صح ما ذكرته لخرج استبراء اللعان لأنه لا طلب فيه لبراءة الرحم مدة دليل براءة الرحم لا لرفع عصمة ولا لطلاق وما أشار إليه بقوله " لا لرفع عصمة " هو أعم من الفسخ والموت فما كان كذلك يكون عدة (فإن قلت) إذا صح هذا ما ذكر - رحمه الله - فلأي شيء قال في حد العدة مدة منع النكاح لفسخه أو لموت الزوج أو طلاقه وهلا قال مدة منع النكاح لرفع عصمة أو طلاق كما قال هنا وذلك يعم القسمين المذكورين كما قررته.
(قلت) الجواب عنه - رضي الله عنه - لم يظهر ويحتاج إلى تأمل وكذلك لم يظهر سر كونه عدل أن يقول مدة دليل براءة الرحم في حد العدة ولم يقل هنا كما قال في حد العدة وقوله " دليل براءة الرحم " أشار إلى أن السبب إنما هو معرفة براءة الرحم لأجل الاستبراء فعلى هذا إذا اشترى زوجته فلا استبراء عليه كما قال في المدونة وسره
ظاهر قوله " ويدخل استبراء الحرة " يعني أن الحرة يقع الاستبراء فيها بثلاث حيض كما إذا زنت ثم قال " ولو للعان " يعني ويدخل في ذلك مدة دليل براءة الرحم ليعتمد عليه في اللعان إذا أراده وهو في ذلك بحيضة واحدة على المشهور وقيل بثلاث حيض (فإن قلت) صورة اللعان قد تقدم رد الشيخ بها على حد القرافي وهنا قد أدخلها في حده (قلت) صح له ذلك لأن القرافي حقق الطلب في المحدود وأتى بجنس لا يناسبه فاعترض عليه بأن استبراء اللعان لا يكون عن طلب بل فيه مدة دليل براءة الرحم حيضة أو ثلاث وقد وقعت فاعتمد الزوج على ذلك على ما ذكروه في نفي الولد أو غيره (فإن قلت) اللعان إذا تم يقع فيه الفسخ قيل بطلاق وقيل لا وقيل بحكم من الحاكم ونسب هذا لابن القاسم وقيل لا يفتقر إلى حكم وبنوا عليه مسائل معلومة وإذا صح ذلك فيقال كيف تدخل مدة ما بعد اللعان في الاستبراء بل تدخل في العدة لأنه إن كان بطلاق فقد صدق فيه حد العدة وإن كان بفسخ من الحاكم فكذلك (قلت) المدة التي أشار إليها بالدخول في الاستبراء المدة التي قبل وجود فرقة اللعان وهي مدة الحيضة الواحدة أو الثلاث التي يعتمد عليها الملاعن كما ذكرنا وأما المدة التي بعد الفرقة فهي عدة كما ذكر في السؤال داخل في رسم العدة والله سبحانه أعلم (فإن قلت) وقع في المدونة في النكاح الثالث إذا أسلمت نصرانية تحت نصراني فسخ نكاحها واعتدت فأطلق على هذه الصورة عدة والحد يصدق عليها وليس باستبراء (قلت) رأيت لبعض المشايخ أن هذه الصورة بنفسها أوردت على الشيخ - رحمه الله - ومنع أن ذلك عدة وإنما أطلق ذلك عليها مجازا واستشهد بما ذكره هنا من كتاب العدة وتقدم ما فيه والله الموفق (فإن قلت) العدة تكون بالأقراء والاستبراء بالحيض أما حيضة واحدة أو ثلاث في الحرة وهل يكون ذلك بحيضتين (قلت) وقع في المدونة إذا تزوجت أمة بغير إذن سيدها ودخل بها الزوج ففسخ النكاح بعد البناء لم يمسها إلا بعد حيضتين لأنه استبراء قال واستبراؤها حيضتان فقد صير استبراء الزوجة هنا حيضتين وذلك غير داخل في حد الشيخ لأنه في المدونة أطلق عليها استبراء فهو من الاستبراء لا من العدة فيكون رسم الشيخ غير جامع (فإن قلت) قد استشكل عياض هذه المسألة في إطلاق الاستبراء فيها وقال إنه لفظ مستغنى عنه