وإلا فاليمين والحلف مترادفان قيل إن الحلف والقسم واليمين إنما يلزم الترادف فيها لغة وأما في الشرع فلا لأن اليمين في الشرع قد تقدم أنها أعم من الحلف لكثرة الاستعمال فيها في الشرع في القسم وغيره والمراد هنا اليمين الشرعية والحلف لا يراد بها.
فنقول اليمين والقسم ليسا بمترادفين وأما اليمين مع الحلف فهما مترادفان شرعا والمراد من اليمين والحلف هنا الحلف بالله تعالى أو بصفاته وليس المراد اليمين الشرعي الذي هو أعم دل على ذلك السياق في الباب ولو خصص الشيخ القسم بالله لكان أحسن قوله " الزوج " عرفه الشيخ - رحمه الله - ولم ينكره كما نكره في الظهار وهو أخصر وأتى بلفظ ابن الحاجب ولم يظهر سر عدوله عن تنكيره قوله " على زنا زوجته " لفظه في الأحرف مثل لفظ ابن الحاجب مع أنه أخصر من عبارة ابن الحاجب بحرف إلا أنه غاير في التقديم والتأخير وعبارته - رضي الله عنه - أحكم معنى لأن المحلوف عليه هو زنا الزوجة لا أن المحلوف عليه الزوجة لأجل الزنا ولا أن الحلف وقع بالزنا إن كانت باء الآلة فلذلك غير التعبير لأنه أجلى وأبين في التفسير قوله " أو نفي حملها " أدخل به صورا من اللعان كثيرة إذا نفى ولدا أو نفى حملا (فإن قلت) عبارته مغايرة لعبارة ابن الحاجب مع أنه يظهر أنهما متلازمان (قلت) لعله رأى أن لفظ نفي نسب يصدق في نفي نسب الزوجة عن أبيها وذلك ليس بلعان فإن أصلحه بقوله نفي نسب حملها كان أطول.
(فإن قلت) وأين نفي الولد (قلت) يصدق على من نفى حملا أنه نفى الولد وكذلك العكس قوله " اللازم له " أخرج به الحمل غير اللازم له فإنه لا لعان فيه كما إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من يوم العقد وكذلك إذا كان الزوج خصيا أو مجبوبا وغير ذلك من المسائل ويدخل إذا وضعته وسكت فإنه لازم له ويخرج بما يأتي من قوله بحكم قاض قوله " وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكولها حدها " أخرج به ما إذا حلف ونكلت ولم يوجب النكول حدها كما إذا غصبت فأنكر ولدها وثبت الغصب فلا لعان عليها وإنما اللعان عليه وحده وقد تقدم أن هذه الصورة ترد على ابن الحاجب لأنه صير اللعان يلزمه يمينان وزيادة الشيخ تخرج هذه الصورة وإن حلفهما معا مشروط بكون نكولها يوجب حدها قوله " بحكم قاض " أخرج به لعان الزوجة والزوج
من غير حكم فإنه ليس بلعان شرعي ويخرج المسكوت على وضع الولد ولا يرد على الشيخ حلفهما مرة واحدة لأن القاضي لا يحكم بذلك فليس بلعان شرعي ثم قال الشيخ فتدخل صور اختلاف لفظ اليمين لصحة تعلق الحكم بها يعني إذا حلف الزوج بلفظ يخصه وحلفت الزوجة بلفظ خاص بها فيدخل في الحد ذلك وإذا ذكر الزوج في الخامسة الغضب وعكست الزوجة فليس بلعان شرعي لأن القاضي لا يحكم بذلك فتخرج هذه الصورة قال ويدخل حلف من أبان زوجته.
(فإن قلت) كيف يدخل ذلك وقد اعترض به على ابن الحاجب ولم يزل ما يوجب الاعتراض من ذكر الزوجة والزوج (قلت) أشار إلى أنه زاد ما يزيل الاعتراض وهو حكم الحاكم لصحة تعلق الحكم بذلك فقوله بحكم حاكم قرينة تدل على العموم في الزوج سواء كان حقيقة أو مجازا أو فيه بحث هذا ما يظهر في ذلك وتلميذه - رحمه الله - سيدي الفقيه الأبي لما ذكر حده وذكر سماع يحيى أنه إذا أبان زوجته ثم نسبها للزنا أنه يلاعن وقيل بعدم اللعان أورد سؤالا على الحد وهو السؤال الذي ورد على حد ابن الحاجب وأنه غير منعكس لخروج هذه الصورة لأنه لا يصدق عليها زوجة ثم أجاب عنه بما أجاب به الشيخ ابن عبد السلام مع أنه رأى رد شيخه عليه وذكر الشيخ أن هذه الصورة داخلة كما ذكر فانظره وتأمله ففيه ما لا يخفى مع أن الشيخ لا يقول بما قاله القرافي وإنما سلمه هنا تنزلا وانظر هذا مع ما قدمنا في الرجعة ويظهر أنه لا ينافيه.