[باب العودة]
عود: باب العودة
قال - رحمه الله - في الموطإ العزم على الوطء والإمساك معا وفي المدونة على الوطء فقط وهو ظاهر وتأمل ما بني على ذلك.
[باب كفارة الظهار]
ما ذكره ظاهر في ذلك وكذلك الصوم وكذلك العتق والله الموفق وتأمل ما أجاب به الشيخ هنا عن إشكال مسألة المدونة إذا كانت له أمة ليس له غيرها فظاهر منها فإنه ليس بعاجز ولا يجزئه الصوم بل العتق فيها واعترضت بأن عتقها مشروط بالعزم على وطئها ووطؤها ملزوم لملكها وملكها مناقض لعتقها فيلزم مناقضة الشرط للمشروط فتأمل جوابه - رحمه الله - فإنه حسن ومن بحث فيه لا عمل على قوله إذا فهم ولولا الطول لبيناه والله أعلم.
[كتاب اللعان]
(ل ع ن) : بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم.
كتاب اللعان
قال الشيخ - رضي الله عنه - " حلف الزوج على زنا زوجته أو نفي حملها اللازم له وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكولها حدها بحكم قاض " ثم ذكر الشيخ - رحمه الله - ما رد به حد ابن الحاجب وحده يمين الزوج على زوجته بزنا أو نفي نسب ويمين الزوجة على تكذيبه ورده من أوجه أنه غير مطرد بحلفهما مرة وأنه غير منعكس بلعان من لا يجب على زوجته لعان وبلعان من أبان زوجته وأبطل أيضا طرده بلعان من نكلت زوجته عن تمام حلفها وأبطل عكسه بلعان من نفى ما ولدته امرأته في غيبته وقدم بعد موتها هذا
خلاصة معنى كلامه ولكن من تمام الفائدة أن نذكر ما يتعلق بحد ابن الحاجب والشيخ - رحمه الله - قوله يمين الزوج أي حلف الزوج قوله على زوجه أخرج به الحلف على غير الزوجة قوله بزنى أو نفي نسب أخرج به الحقوق المالية وقوله ويمين الزوجة فظاهره أن المحدود مركب من مجموع الحلفين من الزوجين قال الشيخ يرد عليه أنه غير مطرد بحلفهما مرة وليس ذلك بلعان وهو ظاهر الثاني أنه غير منعكس بلعان من لا يجب على زوجته لعان أشار - رحمه الله - إلى أن اللعان قد يكون من الزوج وحده ولا يكون على الزوجة وذكروا منه مسائل منها ما أشار إليه في المدونة في قول الغير وهو تفسير لها إذا قذف امرأته وقد وطئت غصبا وعلم الغصب فإن الزوج وحده يلتعن وهو وارد قال ويبطل عكسه أيضا بلعان من أبان زوجته لأنه لعان ولا يصدق عليها زوجة حقيقة.
وأجاب الشيخ ابن عبد السلام عن هذا الإيراد بأن الوصف هنا ليس بمحكوم به وإنما هو متعلق الحكم وجوابه هو جواب القرافي وما بين به قاعدته في ذلك ورد عليه الشيخ ابن عرفة رحمه الله ورضي عنه بما هو معلوم وألزمه في ذلك إلزامات جارية على قواعد المنطق وغيره وكرر ذلك في كتابه الفقهي والأصلي ورد الشيخ الإمام هنا كلام ابن عبد السلام بما يخص هذا المحل تنزلا على صحة القاعدة بأنه إن حافظ على عكس الحد بجوابه فقد أخل بطرده في صورة من اشترى زوجته فوطئها ثم أتت بولد لستة أشهر من وطئها ونفاه فإنه يحلف على نفيه وتحلف هي على تكذيبه فهذه الصورة ليست بلعان لأنها في غير زوجة فإن حقق ما ذكره من إطلاق الزوجة حقيقة لأنها متعلقة للحكم فيكون حده غير مطرد بهذه الصورة قال الشيخ ويبطل طرده أيضا بلعان من نكلت زوجته عن تمام حلفها أشار به إلى أن الزوج إذا حلف أربعا ثم حلفت المرأة على تكذيبه مرة ثم نكلت يلزم أن تكون هذه الصورة من اللعان لصادقية الحد عليها وليست بلعان شرعي قال وكذلك يبطل عكسه أيضا بلعان من نفى ما ولدته امرأته في غيبته وقدم بعد موتها لأنه لعان ولم يقع فيه إلا حلف واحد وهذا من محاسن تصرفه وتمام عنايته - رحمه الله - ونفع به فلنرجع إلى حد الشيخ - رحمه الله تعالى - ونفع به قوله " حلف " عدل عن لفظ جنس ابن الحاجب لأنه أخصر