[باب في الطلاق المعلق على ماض المختلف في حنثه]
طلق باب في الطلاق المعلق على ماض المختلف في حنثه قال - رحمه الله - ما معناه " المعلق على فعل مرتب على فرض ماض لم يقع " قوله " المعلق " احترز به من غير المعلق " قوله على فعل مرتب " أخرج ما ليس بمرتب على فرض قوله " ماض " أخرج به المستقبل قوله " لم يقع " أخرج به ما وقع فإذا توفرت هذه الشروط من الحالف فاختلف فيه هل يحكم بحنثه أم لا وصورته لو جئتني بالأمس لقضيتك حقك وحلف بالطلاق على ذلك وكذلك لو كنت حاضر الشرك مع أخي لفقأت عينك ويتحصل في ذلك ثلاثة أقوال الحنث مطلقا وعدمه والتفصيل إن كان الفعل ممنوعا حنث وإلا فلا وهذا هو قول ابن القاسم وظاهر المدونة وإنما كان حانثا في الممنوع لأنه حلف على ما لا يبر فيه ولأني مثله كذا قيل وبعد ذكر هذه المسألة نشير إلى ما عادة الطلبة يمرون على أشكاله لتتم الفائدة به وذلك أن الشيخ - رضي الله عنه - لما تكلم في مختصره الكلامي على التوبة وعرفها فقال هي الندم على المعصية لأجل ما يجب الندم له قال زاد الآمدي مع العزم على أن لا يعود لمثله إن أمكنه كتوبة الزاني السليم لا المجبوب فإنه لا يشترط في توبته هذا العزم ثم نقل عن أبي هاشم أنه لا تتصور توبته ثم قال وقول أبي هاشم هو الجاري على المشهور في الخلاف بالطلاق لو كنت حاضر الشرك مع أخي لفقأت عينك إن اعتبرنا العزم لذاته.
وإن اعتبر لترك المعزوم عليه فحصوله في المجبوب تم فما ذكره الشيخ من الإجراء على المشهور لم يظهر لكثير من أصحابنا وكنت أقرره والله أعلم بقصده فإن الشيخ - رحمه الله - لما ذكر في الزاني إذا جب هل تقبل توبته وتصح أم لا توبة له ونقل عن الجمهور أنه تصح توبته ولا يشترط فيه العزم
المشترط في التوبة ونقل عن أبي هاشم أنه لا توبة له ضرورة أن العزم المذكور شرط في التوبة وإذا تعذر الشرط تعذر المشروط والشرط هنا متعذر لاستحالة الزنا عادة من المجبوب وذلك المتعذر هو الذي يعزم أنه لا يفعله على تقدير وجوده فلما حقق ذلك كأنه فصل - رحمه الله - وقال لا يخلو أن نقول بأن العزم إنما هو مشروط قصدا أو إنه مشروط وسيلة لترك المعزوم عليه فإن قلنا بأنه وسيلة لترك المعزوم عليه فلا شك أن حصول ترك المعزوم عليه في المجبوب أشد من تركه في غير المجبوب فلا يشترط في المجبوب ذلك وتصح منه التوبة كما ذكرته الجماعة لأجل ما قررناه من كون العزم إنما هو وسيلة لما ذكرنا
وإن قلنا بأن العزم إنما طلب في التوبة لذاته وعليه مضى أبو هاشم في المجبوب فهذا يشهد له ما وقع للمشهور في الصورة المذكورة لأن المشهور قال بالحنث فيها مع كونه قد علق الطلاق على فعل معلق على أمر قد عزم على فعله على تقديره فيما مضى مع استحالة وجود ذلك الفعل حال العزم ممكنا فكما لا تصح التوبة من المجبوب لاستحالة تقدير العزم فيه على ترك المعدوم عليه فكذلك لا يصح وجود البر من الحالف المذكور لاستحالة وجود العزم فيه المطلوب لذاته ولذا حنث على المشهور وحاصله أن الشيخ - رحمه الله - أراد التقسيم أن العزم إن طلب لذاته في التوبة صح قول أبي هاشم في عدم صحة توبة المجبوب وجرى ذلك على المشهور فيما ذكر وكان دليلا له وإن كان وسيلة لترك المعزوم عليه صح قول الجمهور إن توبة المجبوب صحيحة بما ذكر وكان يمر لنا أن القائل بالحنث في مسألة الطلاق إنما عللها أهل المذهب بما ذكرناه لأنه حلف على ما لا يبر فيه ولا في مثله وهذه العلة مغايرة لما أشار إليه الشيخ إذا تأملتها وفي ذلك بحث لا يخفى لأن علة الشيخ توجب الحنث مطلقا فتأمل ذلك والله سبحانه أعلم وذكر الشيخ - رحمه الله - من المختلف في تنجيزه الطلاق المعلق على المحال.