[باب في شرط الطلاق]
طلق باب في شرط الطلاق
قال الشيخ - رحمه الله - ورضي عنه " شرطه أهل ومحل والقصد مع اللفظ أو ما يقوم مقامه من فعل أو إشارة وسببه: وسيأتي تفسير ما فسر به الشرط قال الشيخ - رحمه الله - وابن شاس وابن الحاجب تبعا للغزالي - رحمه الله - في كونه صير المذكورات أركانا للطلاق قال ما معناه وذلك مردود لأنها خارجة عن حقيقته وكل خارج عن حقيقة الشيء غير ركن له فهذا كلام صحيح في نفسه فركب قياسا من الشكل الأول الصغرى فيه محصلة موجبة والكبرى موجبة معدولة المحمول والصغرى يبحث فيها بما نذكره بعد وبعض شيوخنا عارض كلامه هنا بسكوته عن الرد بمثل هذا في النكاح على الشيخ ابن عبد السلام ومن تبعه في كون الصيغة ركنا من النكاح وعندي ليس فيه سكوت بالمعنى لأنه صرح بأن الأركان أجزاء حسية فالمركب حسي فهو مسلم له ذلك فيما جعله جزءا له وفيما ذكر الشيخ هنا من البحث مع ابن الحاجب بحث لا يخفى عليك وذلك أن نقول قوله - رحمه الله - المذكورات خارجة عن حقيقته إن عنى عن الطلاق المحدود عنده فمسلم وابن الحاجب لم يحده بذلك ولم يتعرض له وإن عنى الطلاق الحسي الذي أركانه الحسية أجزاء له فليست بخارجة من ذلك بل داخلة فيه والحاصل أن الطلاق يطلق على معنيين ما عرفه الشيخ ولا شك أن المذكور هو إنما شرط فيه ويطلق على صورة خارجية ولا شك أن المذكورة أجزاء له ولا يكتفي بهذه عن رسم المعنوي والله سبحانه أعلم.
[باب الأهل]
(أه ل) باب الأهل
الأهل هو الموقع للطلاق وشرطه الإسلام والتكليف وما يفرع على ذلك من مسائله جلي.
[باب المحل]
ح ل ل) باب المحل
قال - رحمه الله - " وهو العصمة ثم قال شرطه مقارنة إنشائه تحقيقا أو تقديرا لامتناع وجود حال دون محل " قوله " وهو العصمة " (فإن قلت) تفسير المحل بالعصمة تفسير بالمساوي أو الأخفى ولم يبينها بعد (قلت) كأنه رأى أن العصمة مشهورة وفيه ما لا يخفى عليك مما يرد به على شيخه وغيره - رحمه الله - والصواب رسمها قوله " مقارنة إنشائه " أخرج به إذا لم يقارن إنشاء الطلاق المحل فلا بد أن يكون في محل وعصمة تحقيقا لوجودها حسا ووقع الطلاق فعلا أو تقديرا كما إذا علق طلاقا في أجنبية على تقدير تزويجها ولذا قال فيها إذا قال لأجنبية أنت طالق لا يلزمه شيء إلا أن ينوي إن تزوجتها وفيه دليل على أن التعليق يكون من غير لفظ اللافظ ولو بسياق أو نية وهذا الشرط الأول للمحل وذكر - رحمه الله - شرطا آخر بعد قال فيه وشرط اعتبار المحل مقارنة سبب الطلاق وإنما زاد ذلك في شرط اعتبار المحل ليدخل صورة المدونة وغيرها إذا حلف بطلاقها ثلاثا لا أكلت هذا الرغيف ثم أبانها فأكلته أو لم يبنها بالثلاث فلا شيء عليه وإن راجعها وأكلت بقيته حنث ولزمه الطلاق ولو بعد زوج فإن أبانها بالثلاث ثم راجعها وأكلت فلا طلاق عليه فلذا قال شرط اعتبار المحل أيضا مقارنة سبب الطلاق فتأمله وسبب الطلاق هو ما قدمه من القصور مع اللفظ وانظر ما هنا من المسائل المرتبة على ذلك وفيها أبحاث تأمل ذلك فيه.