[باب المطلق بالخلع]
ط ل ق) : باب المطلق بالخلع
قال - رحمه الله - " من صح طلاقه " (قلت) هذا فيه إحالة على من يصح طلاقه من مالك نفسه أو من أب أو وصي أو سلطان وخليفة وهذا قريب ولا يجوز الطلاق بالخلع من الولد الصغير لأنه لا يجوز طلاقه والسيد عن عبده البالغ فيه خلاف وهذه مسائل مختلف فيها ومتفق عليها ورسمه فيه بحث.
[باب باذل الخلع]
بذل باب باذل الخلع
قال - رضي الله عنه - " من صح معروفه " قوله (من صح معروفه) أخرج به من لا يصح معروفه من صبي أو محجور عليه في ماله ويصح من غير الزوج (فإن قلت) لما ذكر هذا الرسم قال بعده لأن عوضه غير مالي فما مناسبته (قلت) مناسبته إنه صيره معروفا فاشترط فيه ما يشترط في المعروف فلذلك ذكر العلة المذكورة (فإن قلت) كيف ذلك وهم يقولون الخلع كالبيع (قلت) فيه شائبة المعروف والله أعلم
(فإن قلت) ظاهره أنه يصح من الأجنبي ولو قصد الضرر (قلت) قيدوه بما إذا لم يقصد ضررا كشراء العدو الدين ويخرج من ذلك اختلاع الأمة وأم الولد بلا إذن من السيد والمأذون لها في التجر قال ابن محرز لا يجوز لها الخلع لأنه لم يؤذن لها فيه وفيه بحث انظره وأما الصبية التي لم تبلغ فوقع في سماع يحيى أن خلعها ماض والمعروف رد المال ولا يرد ذلك على الحد لأنه قصد المشهور فيما يظهر وتأمل خلع الأب عن ابنته الصغيرة وما فيه وكذلك خلع الصبي وهل يجري عليها الحد كخلع المريض وغيره والله سبحانه الموفق.
[باب صيغة الخلع]
قال - رحمه الله - ما دل عليه ولو إشارة وهو ظاهر ويدخل في ذلك ما يفعله أهل البادية من الحفر والدفن والله سبحانه أعلم وبه التوفيق.
[باب في طلاق السنة]
طلق باب في طلاق السنة
قال الشيخ - رحمه الله - " ما كان في طهر لم يمس فيه بعد غسلها أو تيممها واحدة فقط " قوله " ما كان " معناه طلاق كان في طهر أخرج بالطهر الحيض لأن الطلاق فيه بدعة وهو بدعي ويجبر على الرجعة فيه قوله " لم يمس فيه " أخرج به إذا مسها في طهر فإنه لا يطلقها وطلاقها فيه بدعة مكروه وهل يجبر على الرجعة فيه كلام للشيخ ابن عبد السلام وغيره قوله " بعد غسلها " أخرج به إذا لم تغتسل فإن طلاقها فيه بدعة قبل غسلها وهذا الشرط مضى فيه الشيخ على ما قال في المدونة لا على ما قال في الجلاب والتلقين وقوله " أو تيممها يعني " إذا لم تجد ماء وكذلك نص عليه عبد الحق وغيره أنه يبيح له طلاقها ونقل ابن حارث عن أصحاب مالك أن الطهر المبيح للصلاة يبيح طلاقها (فإن قلت) فإذا صلت بالتيمم هل يباح طلاقها بعد الصلاة (قلت) وقع لعبد الحق ما يقتضي ذلك ولو صلت بحيث لا تتنفل به وتأمل في جري ذلك على المشهور في كون التيمم لا يرفع الحدث قوله " واحدة فقط " أخرج به إذا أطلق غير واحدة لأنه بدعي قالوا طلاقه اثنين مكروه وثلاثا حرام (فإن قلت) إذا طلق واحدة ثم ارتجع ثم طلق واحدة ثم ارتجع ثم طلق واحدة هل ذلك سني ولفظ الرسم يصدق عليه (قلت) نقل اللخمي عن أشهب جواز هذه الصورة ولك النظر في صادقية لفظ الشيخ على ذلك مع قوله فقط والظاهر خروجها عنه (فإن قلت) هلا قال الشيخ - رحمه الله - عوض قوله بعد غسلهما أو تيممها يحل لها فيه الصلاة وهو أخصر مما ذكر ووقع في الرواية كذلك (قلت) يظهر إنه أراد أن يصرح بطهر التيمم للغرابة فيه لأن أصله إنه على المشهور لا يرفع الحدث ولا يجوز الوطء به ولو قال في رسمه طلاق السنة طلاق في طهر إلخ لكان أخصر مما ذكر.