(فإن قلت) وجد بخط الشيخ - رضي الله عنه - على رسم النجاسة ولا ينقض بالحرير لأن صفته إنما هي مانعة لبسه للذكر ولذلك صحت الصلاة به للنساء فهذا الكلام يقتضي أن الشيخ - رحمه الله - رأى أن لبس الحرير وستر العورة والقراءة وغير ذلك صفات حكمية ولذا سلم إيرادها وأجاب بما رأيته فلا يصح الجواب أو لا بما ذكرناه (قلت) وليس فيه ما يدل على
ما ذكر بوجه بل الصفة المذكورة غير الفعل المذكور وقد وجد مكتوبا بخط بعض المشايخ أن قال ما ذكره الشيخ لا يحتاج إليه ولا يرد لبس الحرير لأنه ليس صفة حكمية توجب المنع المذكور لأن كونه حريرا صفة وجودية خارجية لا حكمية بخلاف النجاسة لأنها صفة حكمية وهو كلام فيه نظر، وقد قدمنا أن ذلك المعنى وهو الصفة الحكمية الشيخ مسبوق به قال الشيخ ابن دقيق العيد - رحمه الله تعالى - الحدث يطلق على ثلاث معان الأول الخارج من السبيلين الثاني الخروج الثالث المنع الناشئ عن الخروج ثم استشكل عدم رفع الحدث في التيمم ثم قال بقي معنى رابع يدعيه كثير من الفقهاء وهو أن الحدث وصف حكمي يقدر قائما بالأعضاء على مقتضى الأوصاف الحسية وينزلون ذلك منزلة الحس في قيامه بالأعضاء فمن يقول إنه يرفع الحدث كالوضوء والغسل يقول يزيل ذلك الأمر الحكمي فيزول المنع المرتب على ذلك الأمر المقدر الحكمي ومن يقول الله لا يرفع الحدث فذلك المعنى المقدر القائم بالأعضاء باق حكما ولم يزل والمنع المرتب عليه زائل.
فبهذا الاعتبار يقول إن التيمم لا يرفع الحدث بمعنى أنه لم يزل ذلك المعنى الحكمي المقدر وإن كان المنع زائلا (والحاصل) أنهم أبدوا للحدث معنى رابعا غير ما ذكرنا وهم مطالبون بدليل شرعي على إثباته فهذا الكلام هو الذي أشرنا إليه أولا وأنه يناسب ما أشار إليه الشيخ الإمام في رسمه في الصفة الحكمية للطهارة فالحدث صفة حكمية والطهارة صفة حكمية فهما صنفان تحت نوع أو نوعان تحت جنس وهذا موافق لما قررناه وأوضحنا به رسمه مخالفا لما قرره به شيخنا الإمام أبو حفص عمر - رحمه الله تعالى - وظاهر كلام الشيخ ابن دقيق العيد أن ذلك دعوى لا دليل عليها ولنا أن نقول إن إطلاق الفقهاء على ذلك صفة حكمية لم يكن إلا عن دليل شرعي وفهموا الشريعة عليه فلا مانع منه ولا يخص ذلك بالطهارة ولا الحدث بل كل ما تعقل فيه ما تعقل فيهما واصطلحوا بإطلاق الصفة عليه صح فيه ذلك كالطلاق والإحرام ويأتي البحث فيه في بعض المحدودات إن شاء الله تعالى (فإن قلت) قد قال الشيخ - رحمه الله - في رسم الحدث لما عرف النجاسة والحدث سيأتي فعلى أي شيء أحال من المواضع (قلت) كأن يظهر لي في القديم ورأيته مقيدا أنه أشار إلى ما وقع له في النية في الوضوء
في قوله وهي القصد به رفع الحدث فقال الشيخ أعني المنع من الصلاة مطلقا لا من جزئيته هذا في التيمم فلذا قالوا لا يرفع الحدث وبه يرد كلام اللخمي في قوله التيمم يرفع الحدث.
وقولهم لا يرفعه وتستباح به الصلاة متناف فكان يظهر لي أنه أشار إلى هذا الموضع وإن الحدث عنده المنع من الصلاة ثم أمعنت النظر فيه فوجدته لم يكن قصده ذلك وإنما قصده هل المنوي في الوضوء الرفع للحدث الرفع المطلق أو الرفع المقيد وفرق بينهما بما ذكر أشار إليه القرافي وبنى على ذلك رفع التناقض على أصل المذهب من كلام اللخمي ولو سئل عن الحدث ما هو لقال صفة حكمية توجب المنع من استباحة الصلاة وهذا هو الذي نقلنا الآن عن تقي الدين - رحمه الله - وإن الحدث هو الصفة المذكورة إلا أن عدم رفع الحدث عنده لمعنى آخر مغاير لما ذكر الشيخ ثم ظهر لي أن معنى الحدث المحال عليه أقرب مذكور في حد التطهير لأنه لما قال إزالة النجس أو رفع مانع الصلاة فهذا الرسم اشتمل على طهارة الخبث وهي الأولى وطهارة الحدث وهي الثانية ولما قال فيها رفع المانع علم أن الحدث هو مانع الصلاة وهو الذي ذكر في نية الوضوء بقوله أعني المنع من الصلاة.