(فإن قلت) ضمير تكررها يعود على الصفة المذكورة وكيف تكرر وإنما
يتكرر التطليق والتطليق غير الطلاق (قلت) إذا تكرر التطليق فقد تكرر الطلاق تقديرا والتطليق حسي والطلاق تقديري وقد قدمنا في الطهارة التطهير والطهارة فكذلك نقول هنا التطليق والطلاق فرسم التطليق لم يذكره الشيخ - رحمه الله - كما عرف التطهير ويمكن فيه أن يقال التلفظ أو ما يقوم مقامه بصريحه أو كنايته ظاهرة أو خفية ويأتي حد الصريح من كلامه وما ذكر معه (فإن قلت) بمن نصب مرتين (قلت) يظهر أنه على المصدر العددي وإنما قيد بمرتين لأن ذلك هو الموجب للتحريم والزائد لا أثر له ويقال في الطلاق الثاني تكرر وكذا الثالث ولا يصدق على الأول أنه متكرر وفرق الشيخ بين منع حلية المتعة وبين الحرمة وهو كذلك ورفع حلية المتعة لا يستدعي التحريم ومقتضى التحريم يرفع حلية المتعة قطعا وتقدم أن الصفة الحكمية في الطلاق والطهارة عند القرافي يرجعان إلى الحكم الشرعي انظر القواعد منه وما قدمناه في الطهارة وقد أورد عليه بعض الشيوخ أن حده غير منعكس لخروج طلاق السنة منه وفيه نظر (فإن قلت) إذا قال لزوجته أنت طالق ألبتة فهذا تطليق وهو يوجب الطلاق والطلاق هو الصفة الحكمية والبتة لا تتبعض فلا يقع تكرر في الثاني والثالث وإنما وقعت الثلاث من غير تكرر ضرورة عدم التبعيض وإذا لم يقع التكرر في التطليق فلا يقع في الطلاق وقد قال موجب تكررها فالحد غير جامع (قلت) لنا أن نمنع عدم التبعيض فإن في المذهب من قال به ولو سلمنا فلا يلزم ما ذكرتم إذا تؤمل لأن التكرر موجود تقديرا وفيه بحث لأن حقه أن يقول إذا موجب تكررها وجودا أو تقديرا والله سبحانه الموفق وظاهره أن حده عام في الطلاق قبل البناء طلق خلعا أو رجعة طلاقا واحدا أو ثلاثا مجتمعا أو مفترقا.
(فإن قلت) وكيف يصدق حده على طلاق الخلع والخلع هو نوع معاوضة (قلت) التعريف يصدق على معنى الطلاق لا على ما يوجب الطلاق والخلع أوجب الطلاق والرسم للطلاق المقسم إلى أقسام تختلف أسبابها (فإن قلت) طلاق الرجعية كيف رفع حلية المتعة في حال طلاقها إنما رفعها بعد انقضاء عدتها.
(قلت) هذه المسألة فيها نقلان في مذهبنا فالذي نقله عياض - رحمه الله - أنها محرمة حتى تقع حليتها والذي نقل ابن بشير أنها على الإباحة حتى تنقضي عدتها (قلت) والذي حققه الشيخ بعد هذا
أن الزوجية أعم من إباحة الاستمتاع وعدمه والقول الأول هو الصواب وقول ابن بشير مرغوب عنه (فإن قلت) جرت عادة الشيخ - رضي الله عنه - إذا كان في مثل ذلك خلاف يشير في رسمه إلى الرأيين ويذكر فيه رسمين فيحده على رأي بكذا وعلى الآخر بكذا وقد قدمنا له نظائر في صلاة الجمعة وغيرها وهنا لم يفعل مثل ذلك مع أنك علمت من الخلاف ما ذكر (قلت) لعله لما ضعف عنده القول الآخر وهو قول ابن بشير لم يعتد به فلم يذكر له ما يخصه وكان هذا يقع الجواب به هنا ويقع الإقناع به حتى رأيت في رسم الرجعة أنه أشار في حدها إلى الرأيين كما سيأتي فتقوى عندي السؤال وضعف من السؤال الحال والله أعلم بالمقال والموفق في الأعمال.
(فإن قلت) قد قالوا إن الطلاق قد يكون مباحا وقد يكون مكروها وأصله الإباحة فهل أطلقوا ذلك على الطلاق المحدود أو على التطليق (قلت) الظاهر أنه الطلاق المحدود وأسند إليه ذلك باعتبار التطليق الذي هو فعل المكلف الذي هو متعلق الإباحة وبقية الأحكام (فإن قلت) قد وقع في الحديث «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» فكيف يكون الحلال مبغوضا والبغض من الله بمعنى أنه نهى عنه والمعنى المحال في حقه محال تقرره ولكن فيه الكناية عن شدة الكراهة وإذا تقرر ذلك فكيف يوصف بالحلية (قلت) هذا سؤال معلوم قد أجاب عنه القرافي وغيره قال وأصل السؤال أن أفعل التفضيل لا يضاف إلا إلى جنس الموصوف به فلا يقال زيد أفضل الحمير وإذا كان البغض يرجع إلى الكراهة فكيف يقال الطلاق أكره الحلال والحلال ما استوى طرفاه بخلاف المكروه وأجاب بأن الحلال ما نفي فيه الحرج فيدخل فيه الواجب والمكروه فيكون الطلاق من أشد المكروهات وقد كان يمشي لنا أن هذا الكلام فيه بحث لا يخفى وقرر الشيخ فهم الحديث بقوله - رضي الله عنه - محمل كونه أبغض أنه أقرب الحلال إلى البغض فنقيضه أبعد عن البغض فيكون أحل من الطلاق كقول مالك إلغاء البياض أحل هذا لفظه وفيه تعقيد وكان يمر لنا في فهمه أن خلاصة فهم الحديث أن عدم الطلاق أحل من الطلاق ولا ينافي ذلك كون الطلاق مباحا استوت فيه الطرفان لأن معنى كونه أبغض أقرب الحلال إلى البغض لأن الحلال فيه ما يكون قريبا من البغض وفيه ما يكون بعيدا عن