وبعث بنص كلامه وتلخيص ما يخص السؤال والجواب مع حذف ما لا يحتاج إليه هنا أن السائل - رحمه الله - قال قول الشيخ إن مراعاة الخلاف في الشغار ترجع إلى نفي الملزوم غير بين واستدل على عدم البيان بوجوه حذفنا الأول لطول الكلام فيه الثاني من الوجوه الدلالة على أن ذلك غير بين أنه أبطل ما ادعى الشيخ من لزوم الإرث للنكاح وأنه لازم أعم وعليه يتم الجواب فقال السائل اللازم هنا مساو لملزومه لأن الإرث اللازم للنكاح المخصوص إرث خاص لا إرث مطلق واستدل على ذلك بدورانه مع وجوده طردا وعكسا في النكاح الصحيح ونفيه في النكاح المجمع على فساده وأجاب الشيخ - رحمه الله - بأن قال الإرث إما أن يكون مساويا لمطلق النكاح غير المجمع على فساده ويدخل تحته نكاح صحيح ونكاح اختلف في صحته وإما أن يريد أن النكاح الصحيح الإرث مساو له فإن قصد الأول لم يعارض قولنا بحال لأن المدعى ليس فيه وإنما المدعى في أن النكاح الصحيح ملزوم للإرث والإرث لازم لنكاح مقيد بالصحة والنكاح المقيد بالصحة ملزوم لمطلق إرث النكاح الأعم المقابل للصحة والفساد وهذا اللازم أعم من الملزوم المذكور ضرورة كون الملزوم مقيدا بالصحة ولا يصح أن يكون هذا اللازم مساويا لأنا قررنا أن النكاح الصحيح أخص من مطلق نكاح ومطلق نكاح قابل للصحة والفساد وإنما يتوهم المساواة من اعتقد أن العقد الفاسد إذا وقع لا يترتب عليه ثمرة بحال وقواعد المذهب الضرورية تنفيه ثم ذكر ما يشهد لذلك هذا خلاصة رده على السائل الباحث معه في الرد الثاني على سؤاله وجوابه وهذا الجواب قد يتوهم معارضته لقوله أولا إن فسخ النكاح مستلزم لعدم الإرث لأنه جعل عدم الإرث أولا لازما وهنا لم يجعل ذلك وهو غير معارض في التحقيق لأنه أولا جعل المستلزم لمنع الإرث هو الفسخ وهنا ذكر أن الفاسد لا يستلزمه ولا تصح المعارضة إلا إذا كان المفسوخ والفاسد متساويين أما إذا لم تثبت مساواتهما فلا والظاهر أن الفاسد أعم من المفسوخ وما لزم الأخص قد لا يلزم الأعم قال السائل المذكور. الوجه الثالث في البحث مع الشيخ في زعمه أن ما ذكر إنما هو من نفي الملزوم لا من ثبوته قال وإن سلمنا ذلك فالسؤال باق لأنا نقول هو أيضا من إثبات الملزوم لأن نفي النكاح الصحيح هو فاسد النكاح الملزوم
لانقطاع الإرث ثم قرره بما حاصله معارضة في الحكم كأنه يقول ما ذكرت من الدليل على ثبوت الحكم في صورة النزاع عندنا ما يدل على نفيه وذلك بادعاء أن فساد النكاح ملزوم لعدم الإرث فآل الأمر إلى الحكم بثبوت الملزوم ونفي لازمه وأجاب الشيخ - رحمه الله - بمنع أن الفاسد من النكاح ملزوم لعدم الإرث وسند المنع أن الملزوم لا بد فيه من علاقة بينه وبين ذلك اللازم وهي هنا أن نسبة النكاح الفاسد إلى عدم الإرث كنسبة النظر الفاسد إلى عدم الجهل والنظر الفاسد لا يستلزم الجهل والجواب الثاني أن نقول بأنه مستلزم للإرث لا لعدم الإرث لأن قاعدة المذهب أن العقد الفاسد يوجب ترتب بعض ثمرات الصحيح عليه ومن ثمرات الصحيح الإرث وذلك ينتج إبطال قولكم إن النكاح الفاسد مستلزم لعدم الإرث هذا ما يتعلق بالجواب الأول باختصار وأما الجواب الثاني فرد السائل عليه ما حاصله أن ما ذكر من التخصيص بالنقض في الشرعيات ليس كذلك بل وكذلك في العقليات وأن انفكاك اللازم عن ملزومه جائز في الجميع قال وبيان ذلك بالنظر فإنه قد يوجد النظر الصحيح ولا يوجد العلم لطريان آفة وهذا كلام كما قال الشيخ الإمام لا يصح وأغلظ في القول هنا وألزمه إلزامات شنيعة وحق له واستدل على رد قوله بأدلة جلية وما وقع به الوهم أن بنينا على قول الشيخ أن استلزام النظر عادي فقد خرجت المسألة عن الذي نحن فيه وإن فرعنا على أنه عقلي فإنه يقع الاستلزام مع وجود الشرط وهو عدم الآفة وهذا الكلام حق لا شك فيه وهو خلاصة البحث بين الشيخين رحمهما الله تعالى ولولا الخروج عن المقصد لأشرنا إلى بعض ما يرد في ذلك وتقع المذاكرة به والله سبحانه يوفق الجميع بمنه وفضله ولا يخفى ما في ذلك على الناظر (فإن قلت) يرد على رسمه لمراعاة الخلاف إذا أعمل مجتهد دليلا في لازم مدلول قد أعمل مجتهد آخر دليلا في نقيض ذلك المدلول لأن الرسم صادق عليه (قلت) يظهر أنه لا بد من تقييد بمجتهد واحد وفيه بحث (فإن قلت) رسمه - رحمه الله تعالى - هل يعم مراعاة الخلاف ابتداء أو وقوعا أو ذلك خاص بالوقوع ولا يصح مراعاة الخلاف ابتداء (قلت) رسمه يعم ذلك وما ذكره من المثال إنما هو لبيان الفهم ولا يقصر ذلك عليه وقد قال ابن الحاجب وكره للخلاف الماء المستعمل وقد أجاب