[باب فيما يقع الفسخ فيه بطلاق]
ذكر - رحمه الله - الروايتين المعلومتين وتأمل ما ذكر ابن عبد السلام فيهما وما بينهما من النظر في العموم والخصوص ويستدعي ذلك طولا يخرج عن المقصد.
[باب في رعي الخلاف]
(ر ع ي) : باب في رعي الخلاف
قال الشيخ - رضي الله عنه - في رسمه " إعمال دليل في لازم مدلوله الذي أعمل في نقيضه دليل آخر " هذا الرسم ذكره الشيخ - رحمه الله - في باب ما يقع الفسخ فيه بطلاق أو بغير طلاق في النكاح الفاسد بعد أن ذكر قاعدة رواية البلاغ وهي كل نكاح اختلف فيه ليس بحرام بين فالفسخ فيه بطلاق وكل نكاح لم يختلف في فساده فالفسخ فيه بغير طلاق وذكر رواية السماع التي قال بها أكثر الرواة كل نكاح كانا مغلوبين على فسخه ففسخه بغير طلاق وكل نكاح لم يكونا مغلوبين على فسخه فالفسخ فيه بطلاق ورتب المسائل المبنية على ذلك وذكر بحث ابن بشير وابن عبد السلام ورد على شيخه واستطرد ذكر الخلاف الشاذ ومراعاته وذكر مما أورد عليه من الأسئلة الغرناطية أن أهل المذهب يستندون إلى مراعاة الخلاف وجعلوه قاعدة فسأل السائل عن دليله من جهة الشرع واستشكل السائل مراعاة المجتهد دليل غيره والمراعى في الحقيقة إنما هو الدليل لا قول القائل كما حققه الشيخ ابن عبد السلام في أول شرحه وكذلك غيره وهل يراعى كل خلاف أو ما يراعى إلا الخلاف القوي فيه خلاف وكذلك هل يراعى الخلاف مطلقا كان مذهبيا أم لا وهذا هو التحقيق وتأمل كلام الشيخ ابن عبد السلام في الكلام على إزالة النجاسة في سؤاله وجوابه وكذلك عند قوله وكره للخلاف وهل يصح مراعاة الخلاف ابتداء أو لا يصح إلا بعد الوقوع كان يمضي لنا أنه يجوز ذلك ابتداء ويدل عليه قول ابن الحاجب وكره للخلاف وقبلوه ونقل عن شيخنا الإمام العقباني - رحمه الله - أنه كان رد به على من زعم أنه لا يكون إلا بعد الوقوع ثم وقفت على كلام الشيخ المغربي - رحمه الله - لما تكلم على
كلام ابن رشد بعد ذكره الخلاف في المسبوق هل هو قاضيا أو بانيا قال ابن رشد وقول مالك - رحمه الله - إنه إذا سلم الإمام وأدرك ركعة من الظهر يقرأ بأم القرآن وسورة فإذا ركع وسجد جلس فإذا قام قرأ بأم القرآن وسورة إنما أجاب بأن ما أدرك مع الإمام أولها ورأى أن يحتاط بزيادة السورة في السورة رعيا للخلاف قال الشيخ وفيه إشكال لكونه راعى الخلاف قبل الوقوع وإنما يراعى بعد الوقوع فتأمله مع هذا والله أعلم وذكر الشيخ أن الحكم على مراعاة الخلاف يستدعي سبق تصوره فذكر رسمه بما نقلنا عنه فقوله " إعمال دليل " جنس لرعي يصدق على رعي الخلاف وغيره فإن (قلت) كيف صح في الإعمال أن يكون جنسا للرعي والرعي معناه اعتبار الشيء كما تقول راعى فلان فلانا معناه اعتبره وقام له بما يناسبه فالإعمال كأنه مسبب عن الرعي (قلت) نمنع ذلك بل معنى رعي الخلاف الإعمال وما أشرت إليه إن سلم فإنما هو لغة (فإن قلت) جرت عادته - رحمه الله - في رسمه حقائقه أن يقول في المحدود إذا كان مضافا لقب على كذا كما قال في بيوع الآجال وغيرها فهلا قال هنا لقب على إعمال إلخ (قلت) غالبه كما قلت وربما وقع له غير ذلك ولم يظهر ما يضبط لي المقام الذي يعين فيه باللقب إلا أن يقال وقع له هنا أن قال عبارة عن إعمال إلخ وهذا يقوم مقام اللقب لكن يرد أن يقال لم قال عبارة ولم يقل لقب وقد قدمت وجهه على ما فيه قوله " دليل " فصل أخرج به غير الدليل قوله " في لازم مدلوله " أخرج به إعمال الدليل في مدلوله والدليل هو ما يمكن التوصل به إلى مطلوب خبري والمطلوب هو المدلول فالنهي الوارد مثلا في نكاح الشغار دليل مدلوله تحريم نكاح الشغار ولازم هذا المدلول فسخه ودل عليه دليل النهي لأنه يدل على فساد المنهي عنه وفسخه ونكاح الشغار إذا وقع يجب فسخه عند مالك بطلاق في رواية وبغير طلاق في أخرى ومن خالف مالك يقول بأنه لا يجب فسخه والجاري على فسخه بغير طلاق أن لا يلزم فيه طلاق إذا وقع ولا ميراث وقد وقع لمالك - رحمه الله - أنه يقول يقع الفسخ بطلاق ويلزم فيه الطلاق ويقع الميراث بين الزوجين إذا مات أحدهما فالجاري على أصل دليله ولازم قوله أنه لا ميراث في ذلك فلما قال بثبوت الميراث فقد أعمل دليل خصمه القائل بعدم فسخ نكاح الشغار إذا