(وقد يقال) إنما غلب التحكيم في مسألة ابن المواز لأن المسمى المذكور لا تتم تسميته إلا بما يفرضه المحكم فكأنه موقوف فإذا بطل شرطه بطل حكمه وإنما يتقوى السؤال لو قال ابن المواز في مسألة ابن الحاج إذا كان المؤجل فيه التحكيم يغلب ذلك على غيره ولا أظنه يقوله وهذا كله مما يمكن ذكره والمذاكرة به وللناظر النظر فيه والله سبحانه أعلم وبه التوفيق.
[باب في نكاح التحكيم]
(ن ك ح) : باب في نكاح التحكيم
قال الشيخ - رضي الله عنه - " قالوا ما عقد على صرف قدر مهره لحكم حاكم " بيانه ظاهر (فإن قلت) ما سر كونه - رحمه الله - قال قالوا وجرت العادة في مثل هذا التعبير إنما يعبر به من تبرأ من ذلك القول (قلت) لعله أشار إلى تحقيق عموم ما ذكر في المحكم ولذا عقبه بقوله قلت ولو كان المحكم عبدا أو امرأة أو صبيا تجوز وصيته فكأن الشيخ يقول هذا الرسم وقع لهم مع ظاهر الروايات فيدخل في عمومه من رواياتهم ومن ضابطهم ما ذكرنا ولو لم يقل قالوا أوهم أن رسمه من تلقاء نفسه فلا يتم له دليل على عمومه وقوله " ما عقد " ما عبر بها عن نكاح عقد وعدل عنه اختصارا وقوله " قدر مهره " القدر هنا هو صداق على الكم ولو أتى بما يعم الصفة من كيفيته أو كميته لكان أحسن (فإن قيل) التحكيم فيه خاصية التفويض من لزوم صداق المثل في محله سيما إن كان المحكم زوجا فإن ابن الكاتب قال إنه تفويض " قيل " التفويض يخالفه في أمور كثيرة ولذلك اتفق على جوازه واختلف في نكاح التحكيم في صحته وفساده وما فرع على ذلك من مسائله فليس ذلك بخاصية له والله سبحانه أعلم.
[باب الشغار]
ش غ ر) باب الشغار
قال الشيخ - رضي الله عنه - في المدونة قوله زوجني مولاتك على أن أزوجك مولاتي ولا مهر بيننا شغار (فإن قلت) الشيخ - رحمه الله - لم يعرف الشغار وإنما ذكر مثالا له (قلت) يظهر أنه ذكر قول مالك مفسرا لنكاح الشغار فإنه قال ونكاح الشغار محرم ثم قال فيها إلخ فذكر ما ذكرنا عنه فهذا يدل على التفسير فكأنه يقول نكاح الشغار عقد فيه قول الرجل إلخ (فإن قلت) فكيف يصدق ذلك على نكاح الشغار والنكاح الأعم إنما هو عقد على مجرد متعة كما تقدم وهذا اللفظ المذكور ليس هو العقد (قلت) لنا أن نقول ليس ذلك بتفسير لنكاح الشغار وإنما هو تفسير لصيغة الشغار المضاف إليه النكاح وذلك يصح فيه أن يفسر بمثل ذلك ونكاح الشغار معناه نكاح وقع فيه العقد باللفظ المذكور وما يقوم مقامه هذا هو الذي يمكن تقريره عليه وهو الذي يدل عليه ما وقع في الحديث انظره لكن يرد عليه أن الشغار إنما هو خلو البضع عن الصداق لا اللفظ المذكور وإذا وقع قيل يفوت بالعقد وهو في المذهب عن مالك وقيل يفسخ مطلقا بطلاق ويقع فيه الميراث وهو قول المدونة وهذه المسألة يظهر لك وجهها من حد رعي الخلاف (فإن قلت) وهل يصح أن يعرف الشغار بقولنا نكاح يكون فيه البضع صداقا وهل يدخل ما فيه الجبر أم لا (قلت) يمكن ذلك وإنما لم يقل ذلك الشيخ - رحمه الله - لأنه وقع في الحديث تفسيره إن قلنا إنه من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - وقيل إنه من كلام الراوي وأما إنه هل هو خاص بمن فيه الجبر أم لا فاختلف المذهب فيه.