في تقرير الصفة الحكمية فمنهم من قال معناها أن الشارع حكم بوجود ما أثر فعلها من صاحب حدث أو خبث.
لأن التطهير أوجب به الشارع صفة الطهارة وهذا لا يخلو من ضعف ومنهم من قال يعني أنها حكمية أي تقديرية لا وجود لهذا ذهنا ولا خارجا لأنها ترجع إلى أمر سلبي وهو انتفاء الحدث أو الخبث فقدر الشارع وجود صفتها وإن كانت سلبا ووجدت للشيخ العالم الإمام شيخنا أبي حفص عمر - رحمه الله - أنه قال الذي ظهر لي أنه قصد إلى ما أشار إليه القرافي في قواعده أنها ترجع إلى أحد الأحكام الخمسة لأنها من أحكام الوضع وأحكام الوضع ترجع إلى الأحكام الخمسة فالنجاسة ترجع إلى حرمة ملابسة المصلي الصلاة والطهارة ترجع إلى إباحة ملابسة الصلاة (قال) والدليل على ما قلته وأنه قصده أنه ذكر في مختصره الأصولي ما يؤيده فإنه قال بعد أن ذكر كلام القرافي وهذا المعنى قد بسطناه في مختصرنا الفقهي ثم قال ولا يخلو فيه من بحث فعلى هذا يكون معنى قوله صفة حكمية أنها صفة راجعة إلى الحكم الشرعي ولا يخلو هذا من نظر ذكر - رحمه الله - انظر الفرق التاسع والخمسين وما ذكره فيه، ووجد أيضا عن بعض المشايخ من تلامذته أن الرسم غير مطرد لصدقه على ستر العورة وعلى القراءة وعلى إحرام الصلاة وهذا عندي لا يرد لما قدمنا من أن الشيخ يراعي مقولة المحدود والقراءة ليست صفة وإنما هي فعل.
وكذلك ستر العورة وما شابه ذلك وكان هذا التلميذ لم يظهر له قصد شيخه في رسومه وأنه إنما يعرف ما غلب استعماله شرعا في معنى إما مصدري أو اسمي أو حكمي والقراءة وما ذكر معها غلب استعمالها في أمر فعلي بخلاف الطهارة وما شابهها ومما وجدت أيضا مقيدا عن بعض تلامذته أن قوله به الباء فيه إما ظرفية أو سببية أو للمصاحبة وكل ذلك لا يصح فإن كانت للظرفية خرج عن ذلك الماء الموصوف بالطهارة وإن كانت للسببية خرج عن ذلك الثوب الطاهر وإن كانت للمصاحبة خرج الماء أيضا وإن أراد العموم فيلزم تعميم المشترك وهو مجاز هذا سؤاله وقلت في الجواب نختار العموم والمجاز في الرسم لقرينة سائغ أو نقول إنها للسببية ولا يخرج الثوب في طهارته لأن طهارته سبب في جواز الاستباحة بسبب وجود كونه طاهرا وكذلك طهارة الماء فتأمله. ووجدت لبعض المشايخ سؤالا آخر وهو أن
قوله - رحمه الله - توجب فذكر الموجب وصير موجه جواز الاستباحة وذلك متناف لأن الإيجاب ينافي الجواز والجواز ينافي الإيجاب فلا يصح أن يكون أحدهما موجبا للآخر وهذا كلام ضعيف وقد قدمنا أن لا يورد مثله على كلام هذا الإمام لأن معنى الإيجاب في كلامه هنا أنه صفة حكمية صيرت سببا في جواز القدوم كما يقال قضاء الصلاة سبب في جواز الانتشار وليس فيه إحالة والسبب وإن أوجب فلزوم الجواز للسبب هو المسبب وذلك لازم.
وليس فيه تناف بوجه ولا حال ووجدت أيضا بخط بعضهم أن في لفظ الشيخ إضافة الشيء إلى نفسه وهو الجواز والاستباحة وأحدهما يغني عن صاحبه وذكر مثل ذلك في الحدود لا يصح وتقدم لنا قبل هذا ما ينفي هذا ويرده وبينا ما يمكن إصلاحه به والله سبحانه ينفعنا به وبعلمه ومما وجدته ما أوردوه على عدم الانعكاس فذكروا مسائل مثل ما قدمنا من طهارة الحائض للقراءة والذمة للحيض لزوجها المسلم والوضوء للتلاوة وغسل الميت وكل ذلك لا يصدق فيه استباحة الصلاة لموصوف الطهارة وهي طهارة فالمحدود موجود والحد فيه مفقود ثم أورد بعضهم سؤالا بأن قال إن الحد صادق إذا كانت اللام للتعليل في قوله له فأجاب بأنها لشبه الملك أو الاستحقاق وإلا فلا يتناول المصلي وأقرب ما يقرر به هذا على ضعفه أن اللام إذا كانت للتعليل فيكون من جاز له استباحة الصلاة بالصفة المذكورة غير الموصوف بها وذلك صادق في الذمية فلا تخرج من الرسم لصدقه عليها وكذلك ما شابهها وفيه ما لا يخفى وجوابه المذكور معناه أن اللام ليست للتعليل بل لشبه الملك لأنه لو لم يكن كذلك وكانت للتعليل لما دخلت طهارة المصلي لأن الذي استبيحت الصلاة له إنما هو لأجل الموصوف وهو المصلي لا الموصوف بالطهارة وهو المصلي وهذا كله كلام لائح عليه الضعف وذكر سؤالا على ذلك وجوابا لا نطيل به وذكر اعتراضات ضعيفة.