[باب الاعتراض]
(ع ر ض) باب الاعتراض
قال الشيخ - رحمه الله - التلقين " المعترض من هو بصفة من يطأ وربما كان بعد وطء أو عن امرأة دون أخرى ". ونقل ابن يونس عن أصحابنا أنهم يسمونه عنينا هذا معنى كلامه وهو جلي والله أعلم وبه التوفيق.
[باب عيب المرأة في النكاح]
يؤخذ منه جنون أو جذام أو برص وداء فرج وهو ظاهر.
[الغرور في النكاح]
(غ ر ر) باب الغرور في النكاح
قال - رحمه الله - إخفاء نقص معتبر بأحد الزوجين بذكر ثبوت نقيضه أو تقرر عرف بثبوته قوله " إخفاء نقص " أخرج به ما ليس بنقص قوله " معتبر " أخرج به ما ليس بمعتبر في النكاح إذا أخفى قوله " بأحد الزوجين " أخرج به الإخفاء في السلعة قوله " بذكر ثبوت نقيضه " كما إذا صرح بأمر معتبر بأنه فيها أو لها ثم ثبت خلافه وقوله " أو تقرر عرف " لأن العرف كالشرط (فإن قلت) الغرور والغش
والتدليس كلها متقاربة وقد ذكر في رسمها في البيوع إيراد البائع إلخ وهنا صير الجنس إخفاء نقص وهلا قال في رسمها إيراد من أحد الزوجين (قلت) يظهر أنه عبر بأحد الجائزين (فإن قلت) النقص أجمل فيه (قلت) قد ذكر بعد ما يبينه وأطلق الإخفاء لأنه يعم إخفاء الزوج وإخفاء الزوجة وإخفاء الولي والنقص إما بإخفاء العيوب الأربع أو بإخفاء أنها في عدة أو إخفاء كونها أمة وقوله " نقص معتبر " أخرج به ما ليس بنقص معتبر (فإن قلت) إذا غر مسلم كتابية فإنه وقع الخيار لها كما في سماع عيسى وقيل لا خيار لها (قلت) لأن شرطها فيه غرض لها لا لأن الإسلام عيب وفيه نظر تأمله.
[باب شروط الصداق]
قال - رحمه الله - كونه منتفعا به إلخ أخرج به ما لم تنتفع به الزوجة أو كان غير متمول كمن تزوج بقرآن يقرؤه فإن وقع فالنكاح يفسخ قبل البنا وكذلك من تزوج بقصاص وجب له على المرأة وأجازه سحنون وتأمل ما وجه به الشيخ كلام سحنون فإنه جار على أصل أشهب في قوله يجبر القاتل على الدية فتأمله (فإن قلت) لأي شيء لم يقل لا غرر فيه زيادة في قيده (قلت) لعله راعى ما يعم الصحيح والفاسد ولذا قال بعد ويطلب كونه لا غرر فيه والله أعلم ولا يخلو من بحث فيه.