(فإن قلت) لأي شيء زاد هنا ولو برضاع ولم يزد ذلك في رسم المصاهرة كما ذكر ابن الحاجب (قلت) هذا السؤال كان يرد قديما ولم يظهر قوة جواب عنه وبالجملة فكلامه في غاية الحسن والإيجاز في النظم وهو ظاهر واختصار باهر والله يحفظ منا السرائر والظواهر وهو الموفق للصواب.
[باب النكاح المحلل المطلقة ثلاثا لمطلقها]
ن ك ح) : باب النكاح المحلل المطلقة ثلاثا لمطلقها
قال - رضي الله عنه - " هو وطؤه إياها بعقد صحيح لازم وطئا مباحا يوجب الغسل دون إنزال " وكلامه ظاهر وهذا الرسم متفق عليه فإذا عدم قيد من القيود الذي ذكر جاء الخلاف والله سبحانه أعلم.
[باب التعريض في النكاح]
(ع ر ض) : باب التعريض في النكاح
ذكر - رحمه الله - كلام مالك في الموطإ عن عبد الرحمن بن القاسم وظاهره أنه موافق له وكذلك ذكر كلام ابن شاس فيها والتعريض خلاف التصريح ومعناه أن يتضمن كلامه ما يصح للدلالة على مقصود وعلى غير مقصوده إلا أن إشعاره بجانب المقصود أتم وأرجح وأصله من عرض الشيء وهو جانبه كأنه يحوم به حوله قال الشيخ ابن عبد السلام وقد يسمى تلويحا لأنه يلوح منه ما يريد والفرق بينه وبين الكناية أن الكناية يذكر الشيء بذكر لازمه كقولنا فلان طويل النجاد والتعريض يذكر كلاما يحتمل مقصوده وغير مقصوده والقرائن تفيد المقصود وتأمل بقية كلامه مع كلام أهل البيان وكذلك التعريض في الزنا وتأمل كلام ابن الحاجب في قوله قالوا إلخ فكأنه اعترض ذلك كعادته.
[باب المواعدة]
ذكر - رحمه الله - كلام ابن رشد وارتضاه وهو ظاهر انظره.
[باب نكاح المطلقة ثلاثا]
(ن ك ح) : باب نكاح المطلقة ثلاثا
ذكر - رحمه الله - ونكاحها إلخ وذلك على المتفق عليه انظره
قال - رضي الله عنه - هو ما عقده الثاني بنية تحليلها معناه نكاح عقده الزوج الثاني قاصدا تحليل المطلقة المثلثة وأخرج بقصد التحليل إذا لم يقصد ذلك وكذلك أخرج قصد المرأة وكذلك نية الزوج الأول خرجت أيضا والنص كذلك في سماع القرينين وما ذكرناه هو المشهور وعليه بنى الشيخ رسمه وإلا فقد قيل في المذهب إن هم أحد الثلاثة بالتحليل يوجب الفساد (فإن قلت) الرسم الأول المذكور قبل هذا يصدق على صورة لا يصح الإحلال فيها وهي إذا أبت مسلم زوجته النصرانية بالثلاث ثم تزوجت نصرانيا ثم أبانها فإن ذلك ليس بإحلال ورسم الشيخ يصدق فيها أنه إحلال.
(قلت) الجواب عنها أن نكاح النصراني لها ليس بنكاح فلا يصدق الحد فيها وقد أشار في المدونة إلى هذا الجواب وقد نقل عن رواية ابن شعبان أن ذلك يحلها وقاله علي بن زياد قال اللخمي وهو أصوب لقوله تعالى {حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] ورد بأنه لا عموم للفعل والنكرة في غير نفي وأجيب بأن النكرة في سياق النفي كقوله تعالى {إذا تداينتم بدين} [البقرة: 282] قال ابن عباس وهذا يجمع الدين كله قال الشيخ فاستشكل ويجاب بأنها في سياق الشرط وذكرنا هذا لأن فيه ما يتأمل وذلك أن النفي ارتفع في هذه الآية المتكلم فيها لأن الغاية كالإنشاء بخلاف آية الدين فهي ليس فيها ما يرفعه فليست هذه الآية نظيرا للأخرى.