[باب صيغة النكاح]
قال - رحمه الله - ما دل عليه كلفظة التزويج والإنكاح معناه ما دل على
عقد النكاح بلفظ التزويج أو لفظ الإنكاح كما إذا قال زوجتكها أو أنكحتها هذا إن قصر على ما ذكر وهو قول ابن دينار والمغيرة وإن لم يقصر فيقال على ما يفهم من كلام القاضي لفظ دل على التمليك أبدا هذا معنى ما فهمت منه فلو قال - رحمه الله - ما دل عليه بلفظ التزويج أو الإنكاح على رأي أو ما دل على التمليك أبدا على رأي لصح وجرى على عادته فلا تصح على الرأي الثاني الإباحة أو الإجارة أو العارية لقوله على التمليك أبدا ولو زيد أو بإشارة الأخرس لكان حسنا وعبارة الشيخ هنا في الصيغة لا يرد عليها شيء مما اعترض به الشيخ ابن عبد السلام في باب الضمان أن الصيغة دليل على الأجزاء لا أنها هي الأجزاء ويعترض على ابن الحاجب هنا وعلى من سلم له ذلك والشيخ لم يعترضه هنا وقد رأيت لبعضهم الاعتراض عليه بذلك والله أعلم.
[باب ولاية عقد النكاح]
(ول ي) : باب الولاية
قال الشيخ - رحمه الله - الولي من له على المرأة ملك أو أبوة أو تعصيب أو إيصاء أو كفالة أو سلطنة أو ذو إسلام قوله " الولي " يعني الشرعي الحقيقي في ذلك وقوله " من له على المرأة " أي الذي استقر له على المرأة ولفظ المرأة يطلق على الزوجة وذلك يشمل الأمة وغيرها ويطلق على ما يقابل المرء أيضا أي استقر له نظر على المرأة ثم قسم النظر إلى أقسام الأول نظر الملك وقدمه لقوته.
(فإن قلت) هل يقال إن ولاية الأب أقوى في الجبر في ابنته البكر لأنه إذا عقد غير الأب مع وجوده يجب فسخ النكاح باتفاق على طريق الأكثر بخلاف السيد في أمته ففيه خلاف مشهور (قلت) القوة تحصل بقوة التصرف في المولى عليه حتى بالبيع وغير ذلك قوله " أو تعصيب " كالإخوة للأب أو الشقيق وكالعمومة قوله " أو إيصاء " أي من أسند إليه الإيصاء أب أو وصي أو سلطنة يعني من تقرر عليها نظر من سلطان وهو القاضي قوله " أو إسلام " هو أعم الولاية (فإن قلت) أو المذكورة هنا لأي معنى هي وهل معناها كما وقع في كلام سيدنا عمر - رضي الله عنه - فيما نقله في المدونة فإنه قال فيها قال مالك وقول عمر لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها
أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان قال ابن حبيب عن ابن القاسم أو للتخيير والمساواة فإنه يجوز للسلطان أن يزوج والوصي حاضر وقد قال ابن رشد وهو الصواب أن ذلك على الترتيب في الاختيار لا في الوجوب لأنه يقول أولياء المرأة أحق (قلت) كلام الشيخ هنا - رحمه الله - يظهر أنه قصد بها التنويع (فإن قلت) ذو الرأي لم يذكره الشيخ (قلت) بل ذكره لأنهم فسروه بالرجل من العشيرة وابن العم (فإن قلت) الشيخ - رحمه الله - ختم في آخرها بذي الإسلام وما ذكرتموه عن سيدنا عمر ختم بالسلطان (قلت) السلطان نائب عن المسلمين فإن لم يكن فالجماعة من أهل الإسلام تزوج بالولاية العامة فإن الولاية عامة وخاصة (فإن قلت) بعض هذه الأنواع مما عرف به الولي تحتاج إلى تفسير عرفا كالأوصية (قلت) رآها جلية في معناها واو هنا على ما فسرنا وتجري مسائل على حده - رحمه الله تعالى - وأحكام يطول تنزيلها عليه (فإن قلت) المالك لعبده يجبره سيده وليس هو من له ملك على المرأة (قلت) الولي الذي وقع في الحديث أنه شرط أو ركن في النكاح هو ولي المرأة فلا يرد ما ذكرته (فإن قلت) قوله أو كفالة ظاهره أن الكافل ولي مطلقا وكثير من أهل المذهب خصه بالدنية (قلت) قد قال جماعة أيضا بالإطلاق في ولايته فلا يضر ذلك في حده ولا يضره أيضا الإطلاق في عدم القيد ببلوغ وعقل والله سبحانه أعلم.