" وأما السؤال الثامن " فقد أورده الشيخ سيدي الفقيه الأبي - رحمه الله تعالى - وأجاب عنه بأن قال إن قدرنا صحة الصلاة للذمية بتلك الطهارة بشرط إسلامها فقد صح إدخال هذه الطهارة في الحد وإن لم تصح الصلاة بها على ما ذكر فالمراد إخراجها هذا معنى ما ذكر وتقرير ما فهمته عنه أنه أراد السبر والتقسيم في ذلك فإن قلنا بصحة الصلاة بشرط الإسلام في تلك الطهارة فقد صدق الحد على طهارة الكتابية ولا تخرج عن الحد وإن قلنا بأنه لا تصح الصلاة بها على تقدير الإسلام فالمراد إخراجها لا دخولها فلا يرد ما ذكر من عدم العكس وإذا صحح ما مهدناه عنه فنقول أما قوله أولا فقد صدق الحد سلمناه لأن معنى إيجاب السبب لمسببه إنما يكون إذا توفرت الشروط وفقد المانع فمعنى قول الشيخ صفة توجب جواز إلخ لكن مع وجود شرط صحة الصلاة وأما ما أشار إليه في أن الذمية إذا تطهرت لزوجها وأسلمت فلا تصح صلاتها فالمراد إخراجها فيقال سلمنا أن المراد إخراجها من الحد لكن أي شيء يخرجها وقد قررنا أن الإيجاب المذكور في الذمية موقوف على شروط صحة الصلاة وفقد الموانع كما قررنا في الطهارة الكبرى إذا تقرر حصولها مع تقرر وجود مانع الصغرى فإطلاق حد الطهارة على الطهارة الكبرى يوجب إدخال طهارة الذمية المذكورة فصار الحد على هذا غير مطرد وغاية المجيب أنه أجاب
عن عدم الانعكاس ووقع في إيراد عدم الاطراد وتقدم لنا ما بحث به في هذا الكلام وأنه لا يصح إذا تأمل ".
وأما السؤال التاسع " فوقع أيضا في كلام الشيخ المذكور قبل - رحمه الله تعالى - وأورده مع ما قبله وأجاب عنه بأن جواز إباحة الصلاة بالثوب أعم من كونه يكون لابسا له أو به فلو صلى بماء مضاف بشيء طاهر لجاز للمصلي ذلك ودخل في الحد وصدق الحد على طهارته هذا معنى ما أشار إليه (فإن قلت) هل يصح الجواب عن هذا وعن طهارة الذمية لزوجها بأنها طهارة مقيدة ولا يصدق عليها طهارة مطلقة والحد المذكور إنما هو للطهارة المطلقة وطهارة الذمية لا يصدق عليها طهارة بالإطلاق ولا أنها طاهرة بالإطلاق بل طاهرة لزوجها والمراد حد الطهارة الشرعية المطلقة وهي المحدودة هنا وكذلك الماء المضاف وما شابهه لأنه خاص تطهيره بغير العبادات بل يكون في العادات فقط (قلنا) هذا لا ينجي في الجواب ويدل على الصواب لأن الشيخ الحاد - رضي الله عنه - قد استحضر قريبا من هذا في اعتراضه على ابن الحاجب في حد الماء المطلق قوله الباقي على أصل خلقته فأورد عليه ماء الورد فيكون حده غير مانع قال - رحمه الله - ولا يجاب بإطلاق المطلق.
لأنه المحدود فتأمله فكذا يقال هنا والله أعلم والحق أن هذا السؤال لا يرد هاهنا لأن الحد المذكور إنما هو لمطلق طهارة وذلك صادق على طهارة الذمية وما ذكر معها لأنه إذا صدق المقيد صدق المطلق فقول السائل لا يصدق عليها طهارة مطلقة باطل فإنه يصدق عليها مطلق طهارة قطعا وهو المراد بالحد فلا إشكال " وأما السؤال العاشر " فهو قريب من التاسع لأن وضوء الجنب كطهارة الذمية لزوجها وأما كل عضو يطهر بانفراده إذا قيل به فالتحقيق ما حققه الشيخ بعد في إجراء ذلك على ما قيل في الخيار إذا أمضى وبه يرد على ابن العربي فراجعه وفي الإشارة ما يغني اللبيب عن التطويل بالعبارة هذا ما ظهر في كلام هذا السيد الإمام وما أورد عليه من السادات الكرام والله سبحانه ينفعنا به وبعلمه ويمن علينا في الفهم عنه بمنه وكرمه لا رب غيره ولا إله إلا هو، وبعد أن قررت كلام الشيخ - رحمه الله - بما قررته به فيما كان الفهم يجري عليه وقفت على ما رأيته من كلام بعض الشيوخ فلنذكره لنكمل به الفائدة فمما رأيته بخط بعض المشايخ تلامذة الشيخ الإمام ابن عرفة أسكنه الله دار السلام أنه قال اختلفوا