(قال سليمان وأبو النعمان) هو سليمان بن حرب، وأبو النعمان -بضم النون- محمد بن الفضل، كلاهما شيخ البخاري، والرواية عنهما بقال لأنه سمع منهما مذاكرة (الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله) بدون الواو، وهذه الرواية ظاهرة؛ وأما رواية الواو باعتبار المغايرة باعتبار الإجمال والتفصيل.
1399 - (الحكم) بفتح الحاء والكاف (أبي حمزة) بالحاء المهملة (وكان أبو بكر) أي: بعده خليفة (فقال عمر: كيف تقاتل الناس؟) في الرواية اختصار؛ أي: أراد أبو بكر قتال مانعي الزكاة، فاعترض بأن قتالك لهم مناف لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأجاب الصديق بأن الذي أفعله مقتضى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو قوله: "إلا بحق الإسلام" والزكاة من حق الإسلام (والله لو منعوني عقالا) وفي رواية: عناقا -بفتح العين- ولد المعز لم يكمل له سنة.
فإن قلت: ليس في العناق ولا في العقال زكاة؟ قلت: لم يرد به ذلك حقيقة الكلام؛ أي: لو فرض أن لو فيهما زكاة ومنعوني هذا الشيء الحقير لقاتلتهم، وقد يتكلف بأن زكاة الأولاد في النتاج تابعة لأصولها في الحول، فلو ماتت الأصول يؤخذ العناق في هذه الصورة، وأما العقال: وهو الحبل، فقالوا: أراد الحبل الذي تربط به إبل الصدقة، أو الذي يساوي نصابا، وهذا تكلف. PageV03P404
1400 - فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعونى عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعها. قال عمر - رضى الله عنه - فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبى بكر - رضى الله عنه - فعرفت أنه الحق. أطرافه 1456، 6925، 7285
2 - باب البيعة على إيتاء الزكاة
(فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين).
واعلم أن الخطابي وغيره عدوا هذا الحديث مشكلا، لأن التفرقة بين الصلاة والزكاة دلت على أنهم كانوا مؤمنين، غايته أنهم كانوا مؤولين، وقالوا إنما كان يجب دفع الزكاة إلى من تكون صلاته سكنا لهم.
قلت: هذا الذي عدوه مشكلا ليس بمشكل؛ لأن الزكاة أحد أركان الإسلام، ومن أنكر ركنا من أركان الإسلام يكفر، وأما قولهم: إنما كان يجب علينا دفعه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأن صلاته كانت سكنا لنا، فلا اعتبار به؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان أرسل لأخذ الصدقات إلى جميع الأقطار، فليس الأداء إليه واجبا، ولا الدعاء واجب على أخذ الصدقة، وهذا كان معروفا بين الصحابة.
فإن قلت: غاية الأمر أنهم كانوا مرتدين، فكيف سبى ذراريهم وولد المرتد لا يسبى إجماعا؟ قلت: كان ذلك اجتهادا منه، ووافق اجتهاد بعض الصحابة؛ ولذلك أخذ علي خولة الحنفية من ذلك السبي، ومنها ولده محمد بن الحنفية، ثم انعقد الإجماع على خلافه، وما يقال: إن من فرق بين الزكاة والصلاة اليوم يكفر لظهور شعائر الإسلام، وتقرر الأحكام؛ بخلاف ذلك الزمان، فليس بشيء، إذ كان هذا بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخذه الزكوات من كل قطر.
فإن قلت: كيف قلد عمر أبا بكر مع أن المجتهد لا يجوز له التقليد؟ قلت: لم يقلده بل وافق اجتهاده اجتهاد الصديق بعد التأمل في الدليل الذي أقامه الصديق، وفي الحديث دلالة ظاهرة على وفور علم الصديق، وكمال رسوخ قدمه.