1238 - حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبى حدثنا الأعمش حدثنا شقيق عن عبد الله - رضى الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من مات يشرك بالله شيئا دخل النار». وقلت
واعلم أن هذا الأثر الذي رواه عن وهب رواه البيهقي حديثا مسندا مرفوعا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لكن قال شيخنا: يحتمل أن يكون مدرجا من معاذ.
1237 - (واصل الأحدب) بفتح الهمزة آخره باء موحدة (عن المعرور بن سويد) بعين مهملة وضم السين مصغر.
(عن أبي ذر قال: [قال] رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتاني آت من ربي فأخبرني، أو قال: بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة) هذا الآتي هو جبريل، جاء صريحا في رواية في كتاب التوحيد، والأمة: أمة الدعوة.
قوله: (وإن زنا وإن سرق) جمع بين حق الله وحق العباد، وهذا التكرار الذي وقع من أبي ذر وقع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيضا حين أخبره جبريل، والجملة في محل الحال؛ فلا يحتاج الشرط إلى الجواب؛ أي: يدخل الجنة والحال أنه كذا من الزنا والسرقة، ولا ضرورة إلى أن يقال: هو من قبيل قوله: "نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه".
1238 - (عن عبد الله قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من مات لا يشرك بالله دخل الجنة، وقلت: PageV03P277
أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. طرفاه 4497، 6683
2 - باب الأمر باتباع الجنائز
1239 - حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن الأشعث قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء - رضى الله عنه - قال أمرنا النبى - صلى الله عليه وسلم - بسبع، ونهانا عن سبع أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعى، ونصر المظلوم،
من مات يشرك بالله دخل النار) وفي رواية مسلم وقع بالعكس؛ كذا نقله، والصواب أن رواية مسلم موافقة للبخاري؛ والعكس إنما وقع لأبي عوانة، وإنما أخذه ابن مسعود من قوله تعالى: {فريق في الجنة وفريق في السعير} [الشورى: 7]. فلزم من معرفة أحد الفريقين معرفة الفريق الآخر.
فإن قلت: أسباب الخلود في النار لا تحصر في الشرك، بل أنواع الكفر كلها كذلك؟ قلت: معلوم من القواعد أن الكفر في أنواعه ملة واحدة، وإنما وقع في القرآن والحديث بلفظ الشرك لأن المخاطبين كانوا مشركين.
باب الأمر باتباع الجنائز
1239 - (الأشعث) بفتح الهمزة آخره ثاء مثلثة (سويد) بضم السين مصغر (مقرن) بكسر الراء المشددة (عن البراء) بفتح الباء وتخفيف الراء.
(أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - بسبع ونهانا عن سبع).
فإن قلت: المأمور بها بعضها واجبات كرد السلام، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، فيلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز؟ قلت: ليس معناه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عد هذه الأشياء مرة واحدة وقال أمرتكم بها؛ وإنما حكى الراوي عنه، ولو سلم يحمل على عموم المجاز وهو مطلق الطلب عند من لم يجوز الجمع ببن الحقيقة والمجاز. PageV03P278
وإبرار القسم، ورد السلام، وتشميت العاطس. ونهانا عن آنية الفضة، وخاتم الذهب، والحرير، والديباج، والقسى، والإستبرق. أطرافه 2445، 5175، 5635، 5650، 5838، 5849، 5863، 6222، 6235، 6654
فإن قلت: المنهيات في التفصيل ست وفي الإجمال سبع؟ قلت: السابع ركوب المياثر لم يقع له في هذا الطريق، وقد رواه في الاستئذان.