قال بعضهم: وفيه استحباب إيقاظ النائم للصلاة وغيرها. وهذا شيء لا مساس له بالمقام، ولا دلالة عليه بوجه، وإنما كان يغمز رجلها ليتمكن من السجود، ولو كان الغرض إيقاظها لأيقظها من أول ما قام، أو لو فهمت أنه يريد إيقاظها لقامت.
383 - (يحيى بن بكير) بضم الباء، على وزن المصغر، وكذا (عقيل)، كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة) نصب على المصدر، أي: معترضة اعتراض الجنازة. قال ابن الأثير: الجنازة -بفتح الجيم والكسر- تطلق على الميت وعلى النعش، وقيل: بالكسر السرير، وبالفتح: الميت.
384 - (يزيد) من الزيادة (عراك) بكسر العين (كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين PageV02P070
23 - باب السجود على الثوب فى شدة الحر
القبلة على الفراش الذى ينامان عليه. طرفه 382
23 - باب السجود على الثوب في شدة الحر
وقال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه.
385 - حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنى غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال كنا نصلى
القبلة على الفراش الذي ينامان عليه) قوله: (على الفراش) متعلق بيصلي لا بمعترضة، إذ لا فائدة فيه لأنه معلوم أنها نائمة في ذلك الفراش، وهذا مثل قولها: (على فراش أهله) وظاهر هذا وإن كان مشعرا بالإرسال إلا أنه محكوم عليه بالوصل بدليل الرواية المتقدمة.
فإن قلت: سيأتي في البخاري: "على فراشه". قلت: الإضافة إليه حقيقة لأنه ملكه، وإلى الأهل مجازا، وكان تارة كذا وأخرى كذا فإنه وقع منه مكررا.
وفقه الباب: جواز صلاة الإنسان والنائم بينه وبين القبلة، وأن الفعل القليل لا يقطع الصلاة، والنوم في الظلام لا كراهة فيه بل مستحب.
باب السجود على الثوب في شدة الحر
(قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه) أي: يد كل واحد في كمه، أفرد الضمير لعدم احتمال اللبس، وقد رواه ابن أبي شيبة: "أيديهم" وهو الظاهر. والقلنسوة -بفتح القاف واللام وسكون النون- غشاء طويل مبطن يلبس في الرأس، من القلس وهو الجبل العظيم، الواو والنون زائدتان، ويقال: القلنسية بالياء مكان الواو.
385 - (بشر) بكسر الموحدة وشين معجمة (غالب) من الغلبة (عن أنس: كنا نصلي PageV02P071 # مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. طرفاه 542، 1208
مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود) استدل به مالك والكوفيون وأحمد على جواز السجود على ما يلبس المصلي، وقال الشافعي: لا يجوز إلا إذا كان بحيث لا يتحرك بحركة المصلي.
قال بعض الشارحين في دفع الإشكال الوارد على الشافعي من حديث أنس: الفرق بين المتحرك وغيره أن المتحرك كالجزء من المصلي، والأصل في السجود أن لا يجوز إلا على الأرض لقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ: "ترب وجهك" (2)، وجاز في غير المحمول لدليل، وبقي غيره على أصله من عدم الجواز، ثم إن الذي في حديث أنس كان للضرورة، والضرورات تبيح المحضورات.
كل هذا تخيلات لا وجه له. أما قوله: ترب فهو بيان للأولى عند الإمكان فلا دلالة على عدم الجواز في غيره بوجه، وأما قوله: المتحرك كالجزء فهو قياس مع الفارق؛ إذ لا يقول عاقل: إن طرف الثوب مثل اليد أو الرجل، ولئن سلم فهو قياس في مقابلة النص، فإن حديث أنس هذا صريح في الوقوع فضلا عن الجواز.