الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري
/ ৩৩৬৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — 90 - كتاب الحيل
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. 1 - كتاب بدء الوحي
  3. 2 - كتاب الإيمان
  4. 3 - كتاب العلم
  5. 4 - كتاب الوضوء
  6. 5 - كتاب الغسل
  7. 6 - كتاب الحيض
  8. 7 - كتاب التيمم
  9. 8 - كتاب الصلاة
  10. 9 - كتاب مواقيت الصلاة
  11. 10 - كتاب الأذان
  12. 11 - كتاب الجمعة
  13. 12 - كتاب الخوف
  14. 13 - كتاب العيدين
  15. 14 - كتاب الوتر
  16. 15 - كتاب الاستسقاء
  17. 16 - كتاب الكسوف
  18. 17 - كتاب سجود القرآن
  19. 18 - كتاب تقصير الصلاة
  20. 19 - كتاب التهجد
  21. 20 - كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
  22. 21 - كتاب العمل في الصلاة
  23. 22 - كتاب السهو
  24. 23 - كتاب الجنائز
  25. 24 - كتاب الزكاة
  26. 25 - كتاب الحج
  27. 26 - كتاب العمرة
  28. 27 - كتاب المحصر
  29. 28 - كتاب جزاء الصيد
  30. 29 - كتاب فضائل المدينة
  31. 30 - كتاب الصوم
  32. 31 - كتاب صلاة التراويح
  33. 32 - كتاب فضل ليلة القدر
  34. 33 - كتاب الاعتكاف
  35. 34 - كتاب البيوع
  36. 35 - كتاب السلم
  37. 36 - كتاب الشفعة
  38. 37 - كتاب الإجارة
  39. 38 - كتاب الحوالات
  40. 39 - كتاب الكفالة
  41. 40 - كتاب الوكالة
  42. 41 - كتاب الحرث والمزارعة
  43. 42 - كتاب المساقاة
  44. 43 - كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
  45. 44 - كتاب الخصومات
  46. 45 - كتاب في اللقطة
  47. 46 - كتاب المظالم
  48. 47 - أبواب الشركة
  49. 48 - أبواب الرهن
  50. 49 - أبواب العتق
  51. 50 - أبواب الكتابة
  52. 51 - [كتاب الهبة]
  53. 52 - [كتاب الشهادات]
  54. 53 - كتاب الصلح
  55. 54 - كتاب الشروط
  56. 55 - كتاب الوصايا
  57. 56 - أبواب الجهاد
  58. 57 - كتاب فرض الخمس
  59. 58 - كتاب الجزية والموادعة
  60. 59 - كتاب بدء الخلق
  61. 60 - كتاب الأنبياء
  62. 61 - كتاب المناقب
  63. 62 - كتاب فضائل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -
  64. 63 - كتاب مناقب الأنصار
  65. 64 - كتاب المغازي
  66. 65 - كتاب التفسير
  67. 66 - كتاب فضائل القرآن
  68. 67 - كتاب النكاح
  69. 68 - كتاب الطلاق
  70. 69 - كتاب النفقات
  71. 70 - كتاب الأطعمة
  72. 71 - كتاب العقيقة
  73. 72 - كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد
  74. 73 - كتاب الأضاحي
  75. 74 - كتاب الأشربة
  76. 75 - كتاب المرضى
  77. 76 - كتاب الطب
  78. 77 - كتاب اللباس
  79. 78 - كتاب الأدب
  80. 79 - كتاب الاستئذان
  81. 80 - كتاب الدعوات
  82. 81 - كتاب الرقاق
  83. 82 - كتاب القدر
  84. 83 - كتاب الأيمان والنذور
  85. 84 - كتاب كفارات الأيمان
  86. 85 - كتاب الفرائض
  87. 86 - كتاب الحدود
  88. 87 - كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
  89. 87 - كتاب الديات
  90. 88 - كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
  91. 89 - كتاب الإكراه
  92. 90 - كتاب الحيل
  93. 91 - كتاب التعبير
  94. 92 - كتاب الفتن
  95. 93 - كتاب الأحكام
  96. 94 - كتاب التمني
  97. 95 - كتاب أخبار الآحاد
  98. 96 - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
  99. 97 - كتاب التوحيد

4 - باب الحيلة فى النكاح

4 - باب الحيلة في النكاح

6960 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثنى نافع عن عبد الله - رضى الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار. قلت لنافع ما الشغار قال ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق. وقال بعض الناس إن احتال حتى تزوج على الشغار، فهو جائز، والشرط باطل. وقال في المتعة النكاح فاسد، والشرط باطل. وقال بعضهم المتعة والشغار جائز، والشرط باطل. طرفه 5112

6961 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر حدثنا الزهرى عن الحسن وعبد الله ابنى محمد بن على عن أبيهما أن عليا - رضى الله عنه - قيل له إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا. فقال إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها يوم خيبر،

باب

كذا وقع في بعض النسخ.

6960 - روى عن ابن عمر (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار) بكسر المعجمة، وغين كذلك، وقد فسره في الحديث (بأن ينكح ابنته رجلا، وينكحه ابنته من غير صداق) وقد سلف في أبواب النكاح، وغرضه من إيراده هنا الاعتراض على أبي حنيفة، وليس بوارد؛ لأن أبا حنيفة لم يجوز نكاح الشغار بل ولا أحد من الأئمة، وإنما قول أبي حنيفة: أحد البضعين لا يكون صداقا للأخرى، بل يكون كذكر سائر الأشياء التي لا تصلح صداقا فيرجع فيه إلى مهر المثل كما يقول الشافعي فيما إذا تزوجها على جرار خمر فإنه يصح النكاح، ويرجع فيه إلى مهر المثل، وتحقيقه أن الصداق ليس ركنا في النكاح، ولذلك جاز خلوه عن الصداق رأسا، وأما اعتراضه عليه بأنه قال في المتعة: النكاح فاسد، والشرط باطل فلأن من قواعد أبي حنيفة أن الباطل ما لم يشرع بأصله والفاسد ما لم يشرع بأصله دون وصفه، وهذا اصطلاح كفرقه بين الواجب والفرض (وقال بعضهم: المتعة والشغار جائز، والشرط باطل) هذا منقول عن زفر.

6961 - (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها يوم خيبر) أي: عن نكاح المتعة، تقدم في أبواب PageV10P452

— পৃষ্ঠা ৩১০৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।