فإن قلت: ليس في حديث جابر وأبي سعيد إلا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرها بترك الصلاة في حالة الحيض. والكلام إنما هو في عدم القضاء؟ قلت: أجاب بعضهم بأن قوله: تدع الصلاة. مكان يشمل الأداء والقضاء. وليس بشيء؛ لأنه قيد بالأداء بقوله: "أليس إذا حاضت لم تصل". وقيل: أشار بقوله: تدع الصلاة، إلى الترك حالة الحيض، وبحديث عائشة بعده إلى عدم القضاء. وهذا أيضا مستدرك، لأنه سبق مرارا أن حالة الحيض لا صلاة فيها.
والصواب أن معنى قولهما: تدع الصلاة، أي: أداء وقضاء؛ لأنه ذكره في معرض نقصان دينها، والآتي بالقضاء لما فاته بعذر لا يوصف بنقصان الدين. PageV01P476
21 - باب لا تقضى الحائض الصلاة
وقال جابر وأبو سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تدع الصلاة.
321 - حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتنى معاذة أن امرأة قالت لعائشة أتجزى إحدانا صلاتها إذا طهرت فقالت أحرورية أنت كنا نحيض مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يأمرنا به. أو قالت فلا نفعله.
321 - (همام) بفتح الهاء وتشديد الميم الأولي (قتادة) هو الأكمه المفسر (معاذة) -بضم الميم على وزن اسم المفعول-: من الإعاذة.
(أن امرأة قالت لعائشة: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت) الظاهر أن السائلة هي معاذة، لأن مسلما روى عن معاذة قالت: سالت عائشة. ولفظ تجزي على وزن ترمي ناقص يائي ومعناه: تنفعنا. قال الجوهري: وبنو تميم يقولون: أجزأت مهموزا.
(فقالت: أحرورية أنت؟) حرورى -بفتح الحاء-: قرية من أعمال كوفة على ميلين منها، كان أول اجتماع الخوارج فيها، وكانوا يشددون في الدين، فنسبتها إليها لأن سؤالها كان تشديدا في الدين، وقيل: لأنها جهلت المسألة مع شهرتها، وقيل: لأن طائفة من الخوارج كانوا يقولون بوجوب قضائها على الحيض لعدم ذكره في القرآن، وما كانوا يأخذون الأحكام إلا من القرآن.
(كنا نحيض مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله) الشك من معاذة، ولو كان تركه يوجب القضاء لأمرهن، لأنه لا يقر على الباطل، وقد انعقد الإجماع على ذلك، إلا أن بعض الشافعية قالوا: إذا أحرمت وهي حائض تقضي ركعتي الطواف، واستحب لها بعض السلف الوضوء في أوقات الصلاة، والحضور إلى مصلاها، والاشتغال بذكر الله. وقد سلف أنه يستحب لها الغسل عند النوم. والحكمة في إيجاب قضاء الصوم دون الصلاة: التيسير، فإن الصلاة تتكرر كل يوم وليلة بخلاف الصوم، وهو ظاهر. PageV01P477