37 - باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم فهو جائز
لخبر رافع عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
5544 - حدثنا ابن سلام أخبرنا عمر بن عبيد الطنافسى عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج - رضى الله عنه - قال كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فند بعير من الإبل - قال - فرماه
5543 - حديث رافع تقدم في باب التسمية على الذبيحة، وهو أنهم ذبحوا شاة من الغنائم، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أخريات القوم، فلما أمر بالقدور فأكفئت، وقد سبق أن العلة في ذلك أن أهل العسكر لا يجوز لهم الأكل من المغانم بعد الخروج إلى دار الإسلام، واستدل به البخاري على أن أحد الشريكين إذا ذبح بغير إذن الآخر لم يحل، وليس ذلك مختار الأئمة، وليس في الحديث أنه أمر بإلقاء اللحم حتى يقال فيه إضاعة المال حتى لو كان أيضا يجوز من الشارع فعله زجرا (مدى) جمع مدية بضم الميم فيهما (أوابد) جمع إبدة المتوحشة (وعدل بعيرا بعشر شياه) لعل ذلك بالنظر إلى القيمة في ذلك الوقت، فلا ينافي جعله في مقابلة سبع شياه في باب الأضاحي.
باب إذا ند بعير
5544 - روى في الباب حديث رافع بن خديج أن بعيرا ند أي: شرد وعصى (فرماه PageV09P178 # رجل بسهم فحبسه، قال ثم قال «إن لها أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا». قال قلت يا رسول الله إنا نكون في المغازى والأسفار فنريد أن نذبح فلا تكون مدى قال «أرن ما نهر - أو أنهر - الدم وذكر اسم الله فكل، غير السن والظفر، فإن السن عظم، والظفر مدى الحبشة». طرفه 2488
38 - باب أكل المضطر
لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون * إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه)، وقال (فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم) وقوله (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم
رجل بسهم) وقد تقدم في الباب قبله، وفي باب التسمية على الذبيحة. وأشرنا إلى أن حكمه حكم الذبيحة خلافا لمالك، وإيراد الإسماعيلي بأن هذا تناقض، فإنه حكم في الترجمة الأولى بأن المال المشترك إذا ذبح منه بغير إذن الشريك فلا يؤكل، وهنا في البعير الذي ند، خالف ذلك ساقط؛ لأن هذا تصرف على وجه الإصلاح بخلاف ذلك، فلا جامع بينهما (محمد بن سلام) بتخفيف اللام (الطنافسي) بضم الطاء (قال: أرن) بفتح الهمزة، وقد الكلام على لغاته ومعانيها في باب: ما أنهر الدم.
باب أكل المضطر
استدل بالآيات على جواز أكل المضطر الميتة من غير أن يكون باغيا أي: ظالما محتاجا مثله، {ولا عاد} [البقرة: 173] بأن يتجاوز حد سد الرمق، ولم يورد حديثا اكتفاء بالآيات، أو لم يكن على شرطه، وقد روى الإمام أحمد عن أبي قلابة واقد الليثي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شكي إليه حال المخمصة فقال: "إذا لم تجدوا ما تصطبحون أو تغتبقون ولم تحتفئوا فشأنكم"، الاصطباح: الشرب في الصباح، والاغتباق -بالغين المعجمة- الشرب في المساء، والاحتفاء -بالحاء المهملة والفاء من المهموز والمعتل، ويروى بالحاء المعجمة والجيم أيضا- أكل البقول. ويروى عن جابر بن سمرة أن أهل بيت كانوا بالحرة ماتت لهم PageV09P179 # بآياته مؤمنين * وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين) (قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم). وقال (فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون * إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم).