6 - باب إسباغ الوضوء
وقال ابن عمر: «إسباغ الوضوء الإنقاء».
139 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن موسى بن عقبة، عن كريب، مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد، أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل
ثم قرأ: {إني أرى في المنام أني أذبحك} [الصافات: 102].
استدل بالآية على أن رؤيا سائر الأنبياء وحي، ويلزم منه أن لا يكون نومهم ناقضا، ومن فقه الحديث: استحباب قيام الليل، وجواز الاقتداء في النوافل، واستحباب القيام على يمين الإمام إذا كانا اثنين، وإن قام على يساره فللإمام أن يحوله إلى يمينه، ومثله لا يكون مكروها ومبطلا.
باب: إسباغ الوضوء
الإسباغ: إفعال من السبوغ وهو الشمول والتمام.
(وقال ابن عمر: إسباغ الوضوء: الإنقاء) -بكسر الهمزة، والقاف والمد-: التطهير والتنظيف من النقاء -بفتح النون والمد -وهو النظافة وهذا تفسير للإسباغ باللازم.
139 - (عبد الله بن مسلمة) بفتح الميم واللام (كريب) بضم الكاف على وزن المصغر (أسامة) بضم الهمزة (ابن زيد) ابن حارثة، حب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وابن حبه، أمه أم أيمن حاضنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وكان يقول: "هذه أمي بعد أمي". وستأتي مناقبه.
(دفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من عرفة حتى إذا كان بالشعب) دفع: فعل متعد، قال ابن الأثير: تقديره: دفع نفسه أو ناقته.
قال بعض الشارحين: فإن قلت: عرفة اسم الزمان وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، فما المراد منه؟ قلت: المراد إما الزمان أي رجع من وقوف عرفة بعرفات، وإما المكان. هذا PageV01P281 # فبال، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت الصلاة يا رسول الله، فقال: «الصلاة أمامك» فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ، فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى، ولم يصل بينهما. [الحديث 139 - أطرافه في: 181، 1667، 1669، 1672].
كلامه وقد نبهناك في كتاب الإيمان على أن هذا غلط، ولم يقل أحد من أهل اللغة: إن عرفة اسم لليوم، بل عرفة وعرفات كلاهما اسم للمكان. وإنما التبس عليه من قول الناس يوم عرفة، فظن أن اسم اليوم والتقدير في قولهم: يوم عرفة، يوم الوقوف بعرفة. والشعب -بالكسر- الطريق بين الجبلين. قاله الجوهري. والمراد به في الحديث: شعب معهود بين عرفات ومزدلفة.
(فبال وتوضأ فلم يسبغ الوضوء) أي: توضأ وضوءا تصح الصلاة به، ولكن لم يكن على وجه الكمال ولهذا قال أسامة: (الصلاة) إذ لم يكن وضوءا كاملا تصح به الصلاة، لم يكن لقول أسامة وجه. وقد صرح بالوضوء في مسلم والبخاري في كتاب الحج، فسقط ما يقال: أراد بقوله: لم يسبغ الوضوء أنه استنجى لا غيره
(فقال: الصلاة أمامك) أي: تصلي الصلاة أمامك برفع الصلاة على أنه قائم مقام الفاعل، أو مبتدأ. وأمامك خبره أي: مكانها (ثم أقيمت العشاء) دل بلفظ ثم: على أن المواصلة بين المغرب والعشاء لا يشترط في الجمع مع التأخير، لأن وقتها باق إلى طلوع الفجر.
فإن قلت: دل الحديث على أن لا أذان لواحدة منهما؟ قلت: جاء في رواية مسلم عن جابر أنه أذن للأولى، ويقيم لكل واحدة، والذي هنا محمول على غفلة الراوي عن الأذان.
قال النووي: ضبط جابر حج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ضبطا لم يشاركه فيه أحد. قال: وصنف ابن المنذر على حديث جابر كتابا فخرج عليه مئة ونيفا وخمسين نوعا من الفقه.