3092 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرنى عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين - رضى الله عنها - أخبرته أن فاطمة - عليها السلام - ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقسم لها ميراثها، ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما أفاء الله عليه. أطرافه 3711، 4035، 4240، 6725
3093 - فقال لها أبو بكر إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لا نورث ما تركنا صدقة». فغضبت فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهجرت أبا بكر، فلم تزل مهاجرته حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ستة أشهر. قالت وكانت فاطمة تسأل أبا بكر
3092 - 3093 - ثم روى عن عائشة (أن فاطمة سألت: أبا بكر الصديق ميراثها من أبيها مما أفاء الله عليه) الفيء: المال الحاصل من الكفار بلا قتال، وهذا كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة بنص القرآن (فقال أبو بكر: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا نورث) -بالنون- أي: معشر الأنبياء، كما صرح به في الرواية الأخرى (ما تركناه صدقه) أي: كل شيء تركناه صدقه، أي: سوى نفقة زوجاته ومؤنة عامله، وصحفه بعض الروافض -بياء الغيبة بدل النون، ونصب صدقة- على الحال، أي: لا يورث ما تركناه حال كونه صدقة، وهذا مع كونه تحريفا لكلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. لا يجديه، فإن هذا ليس مخصوصا بالأنبياء، بل كل أحد كذلك، فإنما ترك حال كونه صدقة لا يورث، فأي فائدة في ذلك الخبر؟ (فلم تزل مهاجرته حتى توفيت).
فإن قلت: قد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها" وفي رواية: "من آذاها فقد آذاني"؟ قلت: لم يكن فعل أبي بكر معها إيذاء شرعا، فإنه دلها على الصواب، ولو أجابها إلى سؤالها كان معصية من وجهين:
الأول: مخالفة أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإبطال صدقته.
الثاني: أنه كان ما يعطي لفاطمة مالا حراما بلا خلاف. PageV06P088
نصيبها مما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة، فأبى أبو بكر عليها ذلك، وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعمل به إلا عملت به، فإنى أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى على وعباس، فأما خيبر وفدك فأمسكها عمر وقال هما صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانتا لحقوقه التى تعروه ونوائبه، وأمرهما إلى من ولى الأمر. قال فهما على ذلك إلى اليوم. أطرافه 3712، 4036، 4241، 6726
وأما هجرها مع أنه لا يجوز هجران المؤمن فوق ثلاث، فقد أجابوا بأنه لم يكن على ذلك الوجه، وهو أن يلتقيا فلا يسلم أحدهما على الآخر، والظاهر أن هذا كان على مقتضى البشرية من نوع دلالة، ألا ترى أن عليا لما صار أبو بكر خليفة ولم يشاوره كيف تغير خاطره وهاجره على ذلك؟
(وفدك) -بفتحتين- يصرف ولا يصرف، قال الجوهري: قرية من أعمال خيبر، والصواب من أعمال المدينة على مرحلتين منها، وصدقته بالمدينة هي: أموال بني النضير، قال القاضي: الأموال التي صارت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبع حوائط كانت [لمخيريق]، أو أوصى له يوم أحد، وكانت في بني النضير، وما أعطاه الأنصار ما لا يبلغه الماء، ونصف فدك صالح عليه أهلها بعد فتح خيبر، وثلث أرض وادي القرى أخذه من اليهود حين صالح، والوطيح والسلالم من حصون خيبر، وخمس ما فتح غيره من بلاد خيبر، هذا كله كان له خاصة، يأخذ منه نفقة سنة لأزواجه، ويجعل الباقي في مصالح المسلمين (وأما فدك وخيبر فامسكهما عمر) أي: بعض فدك وبعض خيبر، كما فصلناه آنفا (وقال هما صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانتا لحقوقه التي تعروه) -بالعين المهملة- أي: تجب عليه وتلحقه (ونوائبه) جمع نائبه، وهي: ما يصيب الإنسان من الخير والشر.