(وكره أهل العلم الإسراف فيه) الإسراف التجاوز عن الحد المتعارف كمن غسل الأعضاء أربع مرات. هذا هو الإسراف الذي كرهه العلماء، لأنه مخالف للشارع فيما شرعه على وجه الكمال، وليس بعد الكمال إلا النقصان، والتبذير أخص من الإسراف، لأنه في الإنفاق لا غير.
وقوله: (وأن يجاوزوا فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-) كالتفسير للإسراف. وقيل: الإسراف: صرف ما ينبغي إلى ما لا ينبغي زائدا على ما ينبغي. وهذا لا يتناول الإسراف في الذنوب والقبائح. PageV01P274
2 - باب: لا تقبل صلاة بغير طهور
135 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ» قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟، قال: فساء أو ضراط. [الحديث 135 - طرفه في: 6954].
باب: لا تقبل صلاة بغير طهور
الطهور -بضم الطاء- مرادف الوضوء الذي هو شرط الصلاة، هذا هو المشهور، وقد تقدم آنفا أنه يجوز فيه الفتح أيضا، والطهور والوضوء -بالفتح- هو الماء الذي يتوضأ به على المشهور، وإن جاز الضم أيضا.
135 - (إسحاق بن إبراهيم الحنظلي) -بفتح الحاء وسكون النون والظاء المعجمة- نسبة إلى حنظلة، قبيلة من تميم، هو ابن راهويه (معمر) بفتح الميم بينهما عين ساكنة (عن همام بن منبه) -بفتح الهاء وتشديد الميم ومنبه- على وزن اسم الفاعل -بباء مكسورة مشددة (لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ) إنما قال: صلاة من أحدث، ولم يطلق اللفظ لأنه إذا لم تقبل ممن أحدث بعد الوضوء، فإذا لم يكن له وضوء سابق من باب الأولى (فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط) كلاهما بضم الأول، وحضرموت: بلد بيمن أو قبيلة. قاله الجوهري.
فإن قلت: تفسير أبي هريرة قاصر عن مراد السائل، لأنه يريد معرفة الحدث الذي أشار إليه بأنه لا تصح الصلاة معه؟ قلت: الكلام إنما هو في الحدث في الصلاة، ولا يمكن من أسباب الحدث في الصلاة إلا ما قال أبو هريرة.
فإن قلت: النوم أيضا من النواقض وهو ممكن في المسجد أيضا؟ قلت: من حيث هو ليس ناقضا. ألا ترى أن المتمكن في الجلوس نومه ليس بناقض، وإنما عد من النواقض لأنه مظنة خروج خارج. وسيأتي في حديث عباد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا". وهذا إنما يكون إذا اشتبه عليه، هل خرج شيء أم لا، وإذا تيقن بذلك، فلا يتوقف على وجود صوت أو ريح.
قال النووي: اختلف في موجب الوضوء، قيل: الحدث. وقيل: القيام إلى الصلاة، وقيل: كلاهما، وهذا هو المختار. وفي قولهم: القيام إلى الصلاة تسامح، أي: إرادة القيام PageV01P275