4 - باب استعانة المكاتب، وسؤاله الناس
2563 - حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة - رضى الله عنها - قالت جاءت بريرة فقالت إنى كاتبت أهلى على تسع أواق، في كل عام وقية، فأعينينى. فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة، وأعتقك فعلت، ويكون ولاؤك لى. فذهبت إلى أهلها، فأبوا ذلك عليها، فقالت إنى قد عرضت ذلك عليهم، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألنى فأخبرته، فقال:
الشروط. كان أولى، وكأنه أشار إلى أن كل شرط له أصل في كتاب الله، يجوز اشتراطه، فأشار إلى ذلك في الترجمة وأبطل عكسه بالحديث، وقد سلف شرح الحديث مرارا، وأشرنا إلى بعض [ألفاظه] في الباب قبله (وإن اشترط مائة مرة) يريد به الكثرة لا العدد المعين.
باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس
2563 - (أبو أسامة) -بضم الهمزة- حماد بن أسامة.
(كاتبت على تسع أواق في كل عام أوقية) هذا الذي أشرنا إليه سابقا أنه الصواب لا رواية الخمس (فسمع بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألني) أي: عن ذلك مفصلا (فأخبرته، فقال: PageV05P203
«خذيها، فأعتقيها، واشترطى لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق». قالت عائشة فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الناس، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال «أما بعد، فما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، فقضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق يا فلان ولى الولاء إنما الولاء لمن أعتق». طرفه 456
5 - باب بيع المكاتب إذا رضى
وقالت عائشة هو عبد ما بقى عليه شىء. وقال زيد بن ثابت ما بقى عليه درهم. وقال ابن عمر هو عبد إن عاش وإن مات وإن جنى، ما بقى عليه شىء.
خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء) هذا مما استشكل، فإن الشرط كان باطلا فكيف أمر بشيء باطل، وقدمنا الجواب عنه بأن المحال منه أن يأمر بشيء باطل، وتقرره، وأما هذا فلم يكن من ذلك، بل أراد إبطاله بعد الوقوع ليكون أبلغ في الزجر كما في فسخ الحج إلى العمرة. (إنما الولاء لمن أعتق) قد أشرنا إلى وجه الحصر بأنه لحمة كلحمة النسب، فلا يمكن نقله إلى الغير.
باب بيع المكاتب إذا رضي
(وقالت عائشة: هو عبد ما بقي عليه درهم، وقال زيد بن ثابت: ما بقي عليه درهم. وقال ابن عمر: هو عبد إن عاش وإن مات، وإن جنى ما بقي عليه شيء) هذه الروايات رواها أبو داود والنسائي بسندها إلا أن الواقع فيه لفظ الأوقية بدل الدرهم، ثم روى حديث بريدة الذي في الأبواب السابقة.
فإن قلت: ما وجه دلالة ما رواه عن عائشة وزيد وابن عمر على ما ترجم؟ قلت: إذا كان عبدا ما بقي عليه درهم ورضي بالبيع فيجوز بيعه لأن الكتابة عقد لازم من طرف السيد جائز من طرف العبد وفيه خلاف مالك إذا كان قادرا. PageV05P204