فإن قلت: في رواية: لا يقتل، بدون أن؟ قلت: أن مقدرة كما في: تسمع بالمعيدي. PageV01P234
112 - حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، قال: حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث - عام فتح مكة - بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فركب راحلته فخطب، فقال: «إن الله حبس عن مكة القتل، أو الفيل» - قال أبو عبد الله كذا، قال أبو نعيم واجعلوه على الشك الفيل أو القتل وغيره يقول الفيل - وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي، ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يختلى شوكها،
فإن قلت: ما المراد بفكاك الأسير؟ قلت: الفكاك بفتح الفاء ويروى بالكسر أيضا: إخراجه من أيدي الكفار بما أمكن، وإنما سمي أسيرا، لأنهم كانوا يربطونهم بالإسار -بكسر الهمزة- وهو القيد الذي يربط به المأخوذ.
112 - (أبو نعيم) -بضم النون على وزن المصغر- هو (الفضل بن دكين) بضم الدال على وزن المصغر أيضا (شيبان) بفتح المعجمة على وزن شعبان (عن أبي سلمة) -بفتح اللام- هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث -بضم الخاء المعجمة وزاي كذلك- قبيلة من الأزد، وذلك أن الأزد لما خرجوا من مكة ليتفرقوا في البلاد، تخلفت طائفة، فسمي ذلك القوم بذلك، اشتقاقه من الخزع وهو التخلف، قال شاعرهم:
ولما هبطنا بطن مرو تخلفت ... خزاعة عنا في حلول كذاكر PageV01P236 # ولا يعضد شجرها، ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين: إما أن يعقل، وإما أن يقاد أهل القتيل".
(إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل، قال محمد: واجعلوه على الشك، كذا قال أبو نعيم) محمد هو البخاري صاحب الكتاب، فإن شيخه أبو نعيم رواه على الشك وغيره يقول: الفيل. وهذا هو الظاهر لقوله يوم الحديبية لما بركت ناقته: "حبسها حابس الفيل"، ولأن القتل غير محبوس عنه مطلقا، فإن الشافعي قال بالقصاص فيه (وسلط عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يريد: نفسه الكريمة. ووجه العدول أن لفظ الرسول يشير إلى أن ذلك التسليط إنما هو لكونه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(ألا وإنها ساعتي هذه حرام) أي: عادت حرمتها على ما كانت عليه (لا يختلى شوكها) أي: لا يقطع. وإنما ذكر الشوك ليعلم حكم الغير من باب الأولى، واستدل الشافعي بقوله: "لا يختلى" على جواز رعي الدواب، وإلا لضاع القيد بالاختلاء، ولأن إجماع خير القرون على ذلك. وخالف في ذلك أبو حنيفة ومالك. ونقل عن محمد: السنة جواز قطع الشوك بالمدى. ولم يوافقه على ذلك أحد؛ لأنه مخالف لمنطوق هذا الحديث، ولأن عدم قطعه كونه ناشئا من أجزاء الحرم محرم إجلالا له.
فإن قلت: فلم أبيح قتل الحيوان المؤذي فيه؟ قلت: لأن لفظ القيد لا يتناوله. والحديث قيده به، ولأن الذئب ونحوه من السباع، قيست على الفواسق التي ورد الأمر بقتلها في الحل والحرم (2). وأيضا لم تكن تقيم بالحرم على الدوام كالنباتات، بل تخرج باختيارها وتدخل (ولا يعضد شجرها، ولا يلتقط ساقطها إلا لمنشد) العضد -بالضاد المعجمة-: القطع. والساقطة هي اللقطة.
فإن قلت: حكم سائر البلاد أيضا هذا وهو أن لا تؤخذ إلا للإنشاد؟ قلت: الإنشاد دائما من خواص مكة - شرفها الله -. PageV01P237