الله - صلى الله عليه وسلم - خصه من دون الصحابة بعلوم وأسرار، وإنما خاطبه بلفظ الجمع إجلالا له. قيل: أو هو التفات من خطاب المفرد إلى خطاب الجمع عند من يجعل مثله التفاتا، كما في قوله تعالى: {ياأيها النبي إذا طلقتم النساء} [الطلاق:1] هذا كلامه وليس بصواب، لأن الالتفات هو العدول من أسلوب إلى آخر، وليس في خطابه لعلي مخالفة أسلوب سوى أنه خاطبه بلفظ الجمع إجلالا.
قال التفتازاني ناقلا عن صدر الأفاضل: شرط الالتفات أن يكون الكلام مع واحد في الحالين، وعلى هذا ليس في قوله تعالى: {ياأيها النبي إذا طلقتم النساء} [الطلاق:1] التفات، لأن المخاطب أولا هو وحده، وثانيا هو وأمته.
(أو فهم أعطيه رجل مسلم) أي: قوة دراكة أو إدراك كامل يدرك به ما لا يدركه غيره من الدقائق والأسرار الغامضة. وقيل: المراد من الفهم: المفهوم. ثم قال: أو استثناء الفهم من كتاب الله متصل؛ لأن المفاهيم توابع المناطيق. هذا كلامه. وهو باطل من وجهين: الأول: أنه سيأتي في رواية أخرى: "فهم أعطيه رجل في كتاب الله"، ولو كان الفهم بمعنى المفهوم لقال: فهم أعطيه من كتاب الله.
الثاني: أن المراد من كتاب الله هو اللفظ المنزل للإعجاز بسورة منه، لأن المعاني القائمة بذاته تعالى، أو الأحكام المدلول عليها، فان الناس إنما يتفاوتون في أخذ المعاني من تلك الألفاظ.
(قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر) العقل: الدية. قال ابن الأئير: أصله أن القاتل إذا قتل قتيلا جمع من الإبل وعقلها بفناء أولياء المقتول. وفي رواية أبي داود والنسائي وابن ماجة: "ولا ذو عهد في عهده" (2)، وبه استدل الشافعي على أن المسلم لا يقتل بالذمي. وأجاب عن استدلال أبي حنيفة بالآية: {أن PageV01P233 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
النفس بالنفس} [المائدة: 45] بأن ذلك حكاية ما في التوراة، وأجاب بعضهم بأنه حكي على أنه شرعنا، وليس بسديد. لقوله: {وكتبنا عليهم} [المائدة: 45] في صدر الآية.
قال البيضاوي: واستدلوا أيضا بما روأه عبد الرحمن السلماني أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة، "فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - به فقتل". قال القاضي: وهذا الحديث منقطع لا احتجاج به، ثم إنه أخطأ إذ قال: القاتل كان عمرو بن أمية، وعمرو بن أمية عاش بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دهرا. ثم فيه أنه قال: والكافر المقتول كان رسولا، والمستأمن لا يقتل [به المسلم وفاقا] ولو فرض صحته منسوخ؛ لأنه روي أنه كان قبل الفتح ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب يوم الفتح على درج البيت، ومن تلك الخطبة: "لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده". هذا كلامه، وفيه أن الحديث المنقطع عند الحنفية حجة. وأما قوله: عمرو بن أمية مات بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذاك عمرو بن أمية بن خويلد الضمري، مات بالمدينة في أيام معاوية. وأما عمرو بن الحارث الأسدي مات بالحبشة مهاجرا.
قال بعض الشارحين في قوله: "وأن لا يقتل مسلم بكافر": كيف جاز عطف الجملة على المفرد؟ قلت: هو مثل قوله تعالى: {فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا} [آل عمران: 97] أي: حكم حرمة القصاص من المسلم بالذمي، وهذا كلام لا طائل تحته، ولا مجال للسؤال، فإن قوله: "وأن لا يقتل"، ليس جملة عند أحد من النحاة، لأنه بدخول: أن صار في حكم المصدر.