2512 - حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا زكرياء عن الشعبى عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. «الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذى يركب ويشرب النفقة». طرفه 2511
5 - باب الرهن عند اليهود وغيرهم
2513 - حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة - رضى الله عنها - قالت اشترى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من يهودى طعاما ورهنه درعه. طرفه 2068
2511 - ثم روى عن أبي هريرة من رواية أبي نعيم ومحمد بن مقاتل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (الرهن يركب بنفقته، ويشرب لبن الدر) -بفتح الدال وتشديد الراء- هو اللبن، والتقدير لبن ذات الدر. واختلف العلماء في جواز الانتفاع بالمرهون؛ فذهب الشافعي ومالك إلى أنها للراهن؛ لأنها زوائد ملكه، وذهب أحمد إلى أن المرتهن ينتفع بها بقدر نفقته على المرهون استدلالا بظاهر الحديث، وتوقف أبو حنيفة في ذلك، قال الطحاوي: لأن الحديث مجمل يحتمل الراهن والمرتهن، وأجاب الشافعي بأن لا إجمال؛ لما رواه عن أبي هريرة: "الرهن من راهنه، له غنمه وعليه غرمه" ورواه الحاكم، وقال: إنه على شرط البخاري.
2512 - فإن قلت: آخر الحديث (وعلى الذي يركب وبشرب النفقة) عام في الراهن والمرتهن؟ قلت: يؤول بأن الموصول أريد به العهد؛ وهو الراهن؛ لأن حديث أبي هريرة الذي رواه الشافعي نص في ذلك أو يحمل على ما إذا لم يوجد الراهن، أو كان فقيرا.
2513 - ثم ترجم على باب الرهن عند اليهود، وروى فيه حديث عائشة: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه) وقد سلف قريبا. PageV05P169
6 - باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعى واليمين على المدعى عليه
2514 - حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبى مليكة قال كتبت إلى ابن عباس فكتب إلى أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قضى أن اليمين على المدعى عليه. طرفاه 2668، 4552
2515، 2516 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن منصور عن أبى وائل قال قال عبد الله - رضى الله عنه من حلف على يمين، يستحق بها مالا وهو فيها فاجر، لقى الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) فقرأ إلى (عذاب أليم). ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن قال فحدثناه قال فقال صدق
فإن قلت: في الترجمة: وغير اليهود، ولم يذكر للغير حديثا؟ قلت: إذا جاز عند اليهودي؛ فالغير من باب الأولى.
باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعي عليه الاختلاف بين الراهن والمرتهن إنما يكون في مقدار الدين فما أقر به الراهن ثبت بإقراره، وما زاد فالبينة على المرتهن في إثبات تلك الزيادة؛ وإن لم يوجد فعلى الراهن اليمين.
2514 - 2515 - (خلاد) بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام (عن ابن أبي مليكة) -بضم الميم مصغر- هو عبد الله بن عبد الله، واسم أبي مليكة زهير.
2516 - (من حلف على يمين) أي: على ما يحلف عليه (يستحق بها مالا) أي: مال امرئ (وهو فيها فاجر) أي: كاذب، والفجور يطلق على كل معصية (ثم إن الأشعث بن قيس) بالشين المعجمة، آخره شاء مثلثة، وحديثه تقدم مع شرحه في باب الخصومة، في كتاب الشرب، وأشرنا هناك إلى أن لا تزاحم في أسباب النزول، يجوز أن تكون الآية نازلة فيه وفي غيره. PageV05P170