39 - باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم
106 - حدثنا علي بن الجعد، قال: أخبرنا شعبة، قال: أخبرني منصور، قال: سمعت ربعي بن حراش، يقول: سمعت عليا، يقول:
باب: إثم من كذب على النبي - صلى الله عليه وسلم -
كذب الخبر: أن لا يكون مطابقا لنفس الأمر، وكذب المخبر: أن لا يكون إخباره مطابقا، فإن الكذب كما يكون وصفا للخبر يكون وصفا للمخبر. ومعنى الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينسب إليه قول أو فعل لم يصدر عنه سواء كان ذلك في نفسه حسنا أو قبيحا. وقد غلط الكرامية في فهم الحديث، فجوزوا وضع الحديث إذا كان فيه ترغيب أو ترهيب، وقالوا: إنما منع من الكذب عليه، وهذا كذب له، وهذا وهم باطل، لأن ذلك شرع ما لم يشرعه، فكيف يكون له؟ على أنه قد جاء في الرواية: "من قال عني ما لم أقله" وهذا قاطع دابر شبهتهم.
فإن قلت: قد روى البزار وغيره زيادة وهي: "ليضل به الناس" (2) فهذا يدل على ما قالوه؟ قلت: حديث مرسل، وفي سنده ضعف و [على] تقدير ثبوته: اللام فيه للعاقبة لا للعلة كقوله تعالى: {فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم} [الأنعام: 144].
106 - (علي بن الجعد) بفتح الجيم وسكون العين (منصور) هو ابن المعتمر العالم الرباني، قد ذكرنا أنه لما مات قالت بنت لجار له: يا أبت، أين العمود الذي كان في بيت منصور؟! قال: يا بنية، ذاك منصور؛ كان يصلي بالليل.
(ربعي بن حراش) -بكسر الراء وسكون الموحدة- نسبه إلى أحد أجداده. قال: الجوهري: ربع: رجل من هذيل. ويجوز أن يكون كذا علما له مثل حرمي. وهذا أقرب، لأن أبا الفضل المقدسي قال: إنه من غطفان. وقيل: من قيس. وهو الذي تكلم بعد الموت، وحراش بكسر الحاء آخره معجمة (سمعت عليا) هو ابن أبي طالب الأسد الكرار PageV01P225 # قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار».
107 - حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة، عن جامع بن شداد، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، قال: قلت للزبير: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان؟ قال: أما إني لم أفارقه،
والبحر الزخار علما وجودا وشجاعة، وهو أخو الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وزوج البتول، قل عن مناقبه ما تقول.
(قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار) الضمير للشأن، ومعنى الكذب عليه قد كشفنا الغطاء عنه، وكان ظاهر الكلام: من كذب علي يلج النار، وإنما أبرزه في صورة الأمر دلالة على التحقيق، كأنه مأمور بذلك حتما واجبا. قال النووي: ذهب جمع من الأئمة منهم الإمام أحمد والحميدي -شيخ البخاري- إلى أن من كذب عليه متعمدا، سقطت روايته، ولم تقبل توبته، ثم قال: ما قالوه مخالف للقواعد الشرعية، والمختار قبول توبته إذا وجدت شرائطها.
فإن قلت: أي فرق بين الكذب عليه وعلى غيره؟ قلت: الفرق ظاهر؛ فإن الكذب عليه شرع ما لم يشرعه، وإضلال أمته إلى آخر الدهر، بخلاف الكذب على غيره. وأجاب بعضهم بأن الكذب عليه كبيرة، وعلى غيره صغيرة. والصغيرة مكفرة باجتناب الكبائر. وهذا غلط، كيف لا وقد عد قول الزور من أكبر الكبائر؟ وقد تقدم في كتاب الإيمان: "ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم"، وفي الجملة: الكذب عمدا لا يتوقف أحد في كونه كبيرة، ولأي معنى أكثر الله ذكره في كتابه؟