105 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن محمد، عن ابن أبي بكرة، عن أبي بكرة،
فإن قلت: من المصيب في هذه المناظرة، عمرو بن سعيد أم أبو شريح؟ قلت: أبو شريح؛ لأن القتال لا يحل بمكة بنص الحديث. وابن الزبير كانت الخلافة له باتفاق أهل الحل والعقد، وكان عمرو خارجيا وقوله: "لا يعيذ عاصيا ولا فارا بخربة". محمول عند الشافعي على ظاهره، فيقتص من الجاني، وإن تحصن بها البغاة يقاتلون، لأن ذلك من حقوق الله. وفيه إشكال. وعند أبي حنيفة: من لزمه القتل بردة أو قصاص والتجأ إلى الحرم، لا يتعرض له، ولكن لا يطعم ولا يسقى ليضطر إلى الخروج. وظاهر الحديث دل على أن مكة فتحت عنوة، كما قاله أبو حنيفة ومالك وأحمد. وقال الشافعي: معنى قوله: "إن ترخص أحد لقتال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " للإذن فيه. قال النووي: إنما أوله الشافعي لما ثبت بالأحاديث المشهورة أنه صالح أهل مكة وهو بمر الظهران قبل دخول مكة، وفائدة هذا الخلاف أنه من قال: فتحت صلحا، يجوز بيع دور مكة، ومن قال: فتحت عنوة لا يجوز ذلك. وقال: تركها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للناس سواء.
فإن قلت: لو كانت عنوة لكانت أرضها خراجية؟ قلت: ذكروا أن أرض مكة مستثناة.
ومن فوائد الحديث وجوب الأمر بالمعروف بقدر الإمكان، وجواز القياس وعدم جوازه مع الفارق. وجواز مخالفة المجتهد للصحابي، وشرف مكة وثبوت خواص رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
105 - (حماد) بفتح الحاء وتشديد الميم (عن محمد) هو ابن سيرين (عن ابن أبي بكرة) اسمه عبد الرحمن (عن أبي بكرة) تقدم أن اسمه نفيع بن الحارث. قال الغساني: قد يوجد في بعض النسخ عن محمد عن أبي بكرة، بإسقاط ابن أبي بكرة، وفي بعضها: عن محمد بن أبي بكرة بإسقاط عن أبي بكرة، وكلاهما لحن فاحش، وذلك أن محمدا هو ابن سيرين، وابن أبي بكرة: عبد الرحمن. يروي عن أبيه. تقدم الحديث، كذلك في باب "رب مبلغ أوعى من سامع".
قال بعض الشارحين ناقلا عن الغساني ما نقلنا عنه من الوهم، وفي بعضها: عن محمد بن أبي بكرة عن أبي بكرة بتبديل: عن، بلفظ: ابن. هذه عبارته ولم ينقله على الصواب؛ إذ لا تبديل فيه، بل ترك لفظ عن، من: ابن، كما ذكرناه. PageV01P223
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فإن دماءكم وأموالكم - قال محمد وأحسبه قال - وأعراضكم، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب». وكان محمد يقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك «ألا هل بلغت» مرتين.
(ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم -) بنصب النبي، أو بتقدير قال، كما في بعض النسخ، لأنه مفعول ذكر، والفاعل أي: الذاكر هو ابن أبي بكرة.
(فإن دماءكم وأموالكم) بدل من النبي - صلى الله عليه وسلم - بدل اشتمال (وقال محمد: وأحسبه قال: وأعراضكم) أي: ظن أن ابن أبي بكرة قال هذه الزيادة أيضا.
(ألا هل بلغت مرتين) من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقول البخاري: (وكان محمد يقول: صدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) جملة معترضة.
قال بعض الشارحين: قوله: "هل بلغت" متعلق بقال مقدرا، ولا يجوز أن يكون متعلقا بقال المذكور سابقا، وإلا يلزم أن يكون المجموع مذكورا مرتين، ولم يثبت ذلك. قلت: قد ثبت ذلك من رواية ابن عباس في كتاب الحج، فإنه قال بعد قوله: "في شهركم هذا" فأعادها مرارا ثم رأيته وقال: "اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ " ولولا ذلك لأمكن أن يكون هل بلغت من كلام ابن سيرين قال ابن بطال: لما أخذ الله العهد على الأنبياء أن يبلغوا، والعلماء ورثة الأنبياء وجب عليهم أيضا أن يبلغوا. قلت: لا حاجة إلى القياس، قد نطق القرآن بالعهد على العلماء. قال الله تعالى: {وإذ أخذ ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه} [آل عمران: 187] ولا يجوز أن يراد بهم الأنبياء لقوله بعده: {فنبذوه وراء ظهورهم} [آل عمران: 187] وروى أبو داود والترمذي: "من كتم علما أتي يوم القيامة ملجوما بلجام من النار"، وزاد ابن ماجة: "علما مما ينفع الله به الناس". PageV01P224