2254 - 2255 - (محمد بن مقاتل) بضم الميم وكسر التاء، وشرح الحديث تقدم في الأبواب المتقدمة. PageV04P490
لهم زرع قالا ما كنا نسألهم عن ذلك. طرفاه 2242، 2243
8 - باب السلم إلى أن تنتج الناقة
2256 - حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا جويرية عن نافع عن عبد الله - رضى الله عنه - قال كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة، فنهى النبى - صلى الله عليه وسلم - عنه. فسره نافع أن تنتج الناقة ما في بطنها. طرفه 2143
باب السلم إلى أن تنتج الناقة
بضم التاء على بناء المجهول، يقال: نتجت الناقة ابنا فهي نتوج، وقد سلف أن الناتج للناقة بمنزلة القابلة في الإنسان.
2256 - و (حبل الحبلة) بفتح الحاء والباء فيهما (فسره نافع بأن تنتج الناقة ما في بطنها) وله معنى آخر تقدم؛ وهو أن ينتج ما في بطن الناقة.
فإن قلت: ما علة بطلانه؟ قلت: لأن أصله غير معلوم.
فإن قلت: كيف جوز مالك وأحمد التأجيل بالحصاد وجذاذ الثمر؟ قلت: قالا: ذلك معلوم عرفا، فلا يؤدي إلى النزاع.
فإن قلت: دلت الأحاديث على اشتراط الأجل، فما دليل الشافعي على جواز السلم حالا؟ قلت: دلت الأحاديث على أن السلم إذا كان مؤجلا شرطه أن يكون الأجل معلوما، وهذا لا يدل على عدم جواز الحال؛ بل يجوز من باب الأولى لعدم الغرر فيه. PageV04P491
36 - كتاب الشفعة
1 - باب الشفعة ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة
2257 - حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - قال قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. طرفه 2213
أبواب الشفعة
باب الشفعة فيما لم يقسم
(فإذا وقعت الحدود فلا شفعة) -بضم الشين وسكون الفاء- فعلة بمعنى المفعول؛ كالأكلة بمعنى المأكول، هذا معناه لغة؛ لأن الشفيع يضم نصيب شريكة إلى ملكه، ومعناه في عرف الشرع: تملك ملك "قهري" بالثمن الأول، ومعنى قولهم: تملك ملك على طريق القهر أنه من شأنه ذلك، وألا تجوز الشفعة بدونه؛ كما إذا رضي المشتري بذلك.
2257 - (معمر) بفتح النون وسكون العين (قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم) ذهب بعض العلماء إلى جواز الشفعة في كل مال استدلالا بظاهر هذا الحديث، واتفق الأئمة على اختصاصه بالعقار؛ لما روى مسلم وغيره: "الشفعة في ربع أو حائط" واستدل به الشافعي وأحمد على أن شرط صحته أن يكون مما يقبل القسمة، وهو أحد قولي مالك؛ وإلا كان ذكر القسمة ضائعا، واستدلا بقوله: "فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرف فلا شفعة" على عدم شفعة الجار.
فإن قلت: فما جوابهما عن حديث أبي رافع: "الجار أحق بسقبه"؟ قلت: الجار PageV04P492