(فجاءه رجل فقال: لم أشعر حلقت قبل أن أذبح [فقال: اذبح] ولا حرج) لم أشعر -بضم العين- من الشعور وهو العلم المكتسب بأي المشاعر الظاهرة أي: الحواس الخمسة، ثم PageV01P186 # فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: «افعل ولا حرج». [الحديث 83 - أطرافه في: 124 - 1736 - 1737 - 1738 - 6665].
25 - باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس
84 - حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال: ذبحت قبل أن أرمي؟ فأومأ بيده، قال: «ولا حرج» قال: حلقت قبل أن أذبح؟ فأومأ بيده: «ولا حرج».
اتسع فيه فأطلق على ما يطلق عليه العلم. والحرج: الإثم (فما سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج) إما قاله وحيا أو اجتهادا. والظاهر الأول؛ لأن في الاجتهاد لا بد من تربص الوحي زمانا. وفي رواية مسلم: قدم أو أخر. ومعنى العبارتين واحد، أي: سواء أخر أو قدم لا ضرر فيه. قال بعض الشارحين: لا بد من تقدير لا في الأول؛ لأن: لا إذا دخلت على الماضي لا بد من تكررها. هذا كلامه. وهو سهو ظاهر؛ لأن ذلك إنما يكون إذا أريد نفي الأمرين مثل قوله تعالى: {فلا صدق ولا صلى} [القيامة: 31] وهنا المراد إثبات الأمرين كما فسره رواية مسلم، فلو قيل: ما سئل عن شيء لا قدم ولا أخر. فسد المعنى.
والتحقيق أن لا زائدة، والواو بمعنى أو.
فإن قلت: قيد الوقوف في الترجمة بكونه على ظهر الدابة، وليس في الحديث الذي استدل به ذكر الدابة ولا غيرها؟ قلت: ذكره في كتاب الحج من طريق إسحاق، ولم يذكر ذلك الطريق هنا، كما هو دأبه في الاستدلال بالخفي، وفائدته أنه يعلم بذلك أن للحديث طريقا آخر؛ لأن المذكور في الباب لا دلالة فيه إلا بذلك.
واستدل بالحديث الشافعي وأحمد، فلم يوجبا الترتيب في هذه الأشياء، وأوجب مالك وأبو حنيفة الترتيب، وحملا قوله: "لا حرج" على رفع الإثم فأوجبا الفدية على تارك الترتيب.
باب: من أجاب الفتيا بإشارة اليد
84 - (وهيب) بضم الواو على وزن المصغر (فأومأ بيده ولا حرج) أومأ: مهموز PageV01P187 # [الحديث 84 - أطرافه في: 1721 - 1722 - 1723 - 1734 - 1735 - 6666].
85 - حدثنا المكي بن إبراهيم، قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان، عن سالم، قال: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يقبض العلم، ويظهر الجهل والفتن، ويكثر الهرج»،
اللام. قال الجوهري: ولا تقل: أوميت بالياء، ويقال: ومأت أمأ لغة، قال الشاعر:
وما كان إلا ومؤها بالحواجب
قال بعض الشارحين: لفظ قال هنا مقدر، أي: أشار قائلا، أو قال: ولا حرج.
قلت: لو قدر قال لم يصح استدلال البخاري على أن جواب الفتيا كان بالإشارة، ثم قال: فإن قلت: لم ترك الواو أولا في: "لا حرج" وذكره ثانيا؟ قلت: لأن الأول كان في ابتداء الحكم، والثاني معطوف على المذكور أولا، هذا كلامه. وليس في هذا الحديث: لا حرج بلا واو في النسخ التي وقعنا عليها، بل وقع في بعضها: أن لا حرج. بدل: ولا حرج. ولئن سلم أن الواقع أولا بلا واو، والثاني مع الواو، فليست الواو للعطف، بل الواو حالية، وكذا لا حرج بدون الواو، والمعنى: افعل حال كونك غير آثم.