وضبط كلام المصنف: أنها تفيد استغراق الأفراد، إذا دخلت على مفرد، منكر، كما ذكرناه، أو معرف إذا كان مجموعا نحو: أخذ زيد كل الدراهم.
وإذا كان المعرف مفردا تفيد الإحاطة، والشمول في الأجزاء نحو: رأيت [كل] (¬2) زيد، أي جميع أجزائه.
وفي بعض الشروح (¬3) هنا عن/ ق (50/ أمن أ) والد المصنف كلام غريب، وهو أنه استشكل كون "كل" في الجمع المعرف لإحاطة الأفراد: PageV02P153
لأن الجمع المعرف قبل دخول كل، يفيد هذه الفائدة، إذ الجمع المحلى باللام مستغرق عند المحققين.
واختار - في الجواب -: أن اللام تفيد العموم في مراتب ما دخلت عليه، وكل تفيد العموم في أجزاء كل من تلك المراتب.
فإذا قلت: كل الرجال، أفادت اللام استغراق كل مرتبة من مراتب جمع الرجال، وأفادت كل، استغراق الآحاد.
وبعد ركاكة عبارته فيه نظر: أما أولا: فلأن ما اختاره من أن الجمع المحلى باللام يفيد استغراق مراتب الجمع، قول مردود ذكره صاحب المفتاح (¬1) / ق (51/ أمن ب) في تفسير قوله تعالى: {رب إني وهن العظم مني} [مريم: 4].
ورده المحققون: إذ لا ريب في أن قوله تعالى: {والله يحب المحسنين} [آل عمران: 134، 148] معناه كل فرد لا كل جمع.
وأما ثانيا: فلأن ما ذكره يدل على عدم جواز استثناء زيد في مثل جاءني الرجال إلا زيدا: لأنه لم يتناوله لفظ الجمع.
قال صاحب التلويح: "لا يقال: المستثنى في مثل جاءني الرجال إلا زيدا، ليس من الأفراد: لأن أفراد الجمع جموع لا آحاد، لأنا نقول: الحكم PageV02P154 # في الجمع المعرف الغير المحصور إنما هو على الآحاد لا على الجموع بشهادة الاستقراء، والاستعمال" (¬1).
فإن قلت: في الجواب عن ذلك الإشكال؟ .
قلت: الجواب: هو أن الجمع المعرف، قبل دخول كل، ظاهر في الاستغراق، فإذا دخل عليه كل، صار نصا لم يختلف فيه، هكذا حقق المقام، وجانب الأباطيل، والأوهام (¬2).
وسيأتي مباحث كل، في مبحث العام مستوفاة إن شاء الله تعالى.
قوله: "التاسع عشر: اللام للتعليل".
أقول: من تلك الحروف المتداولة اللام، وهي الجارة، المكسورة.
وإنما قيدنا بذلك ليخرج لام الابتداء، والتعريف، وهي تأتي لمعان.
منها: التعليل نحو: جئتك للسمر، والاستحقاق نحو: ويل لمن كذب نبيا.
والاختصاص نحو: الجل للفرس، والملك نحو: المال لزيد.
وللعاقبة نحو: {فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا} [القصص: 8] إذ لم يكن الغرض كونه عدوا بل ابنا، وهذا راجع إلى التعليل PageV02P155 # لا حقيقة، بل مجازا: لأنه شبه ما ترتب على فعلهم بالغرض المقصود من الفعل، وأدخل عليه ما يدخل الغرض استعارة تبعية.
والتمليك نحو: وهبت الكتاب لزيد، أي: ملكته.
والحق: أن التمليك داخل في الاختصاص، وكذا الملك، فتأمل.
أو شبه الملك نحو: أبحت له، وهذا - أيضا - يرجع إلى الاختصاص.
والتأكيد - وهو الذي يأتي بعد النفي الداخل على كان - نحو: {وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم} [الأنفال: 33]، وتسمى لام الجحود.
والتعدية نحو: {وتله للجبين} [الصافات: 103].
والتأكيد - أي: المبالغة في صدور الفعل - نحو: {إن ربك فعال لما يريد} [هود: 107] أي: ما يريد، وحيث لا معارض له في مشيئته أكده باللام.
وبمعنى إلى، نحو: {سقناه لبلد ميت} [الأعراف: 57] أي: إلى بلد.
وبمعنى على نحو: {يخرون للأذقان سجدا} [الإسراء: 107] أي: عليها.