الخامس: المقابلة نحو: بعته بألف.
السادس: المجاورة نحو: سألت بزيد، أي: عنه.
والاستعلاء نحو: قام بالسطح، أي: عليه.
والقسم نحو: بالله لأفعلن كذا.
والغاية نحو: أحسن بي، أي: إلي.
والتوكيد - وهي الزائدة - نحو: {وكفى بالله شهيدا} [الفتح: 28] (¬1).
وقد تقع للتبعيض نحو مسحت بالمنديل، عند بعض النحاة، كالأصمعي، وأبي علي وابن مالك.
التاسع: "بل للعطف، والإضراب".
أقول: من الحروف المتداولة كلمة بل، وهي تشتمل على العطف، وهو معلوم، والإضراب، وهو صرف الحكم عن المتبوع إلى التابع، ويبقى المتبوع كالمسكوت عنه سواء كان الكلام موجبا نحو: جاءني زيد، بل عمرو، أو منفيا نحو: ما جاءني زيد، بل عمرو، وهذا على رأي الجمهور. PageV02P136
وقيل: تفيد في النفي عدم الحكم في المتبوع قطعا [عند الجمهور] (¬1)، والمراد بالحكم الثابت [للتابع] (¬2) في النفى: هو الثبوت كالمجيء مثلا في قولك:
ما جاءني زيد، بل عمرو، أي: جاء عمرو.
واستشكله بعض (¬3) الأفاضل: بأنه لا صرف عن المتبوع لا للإثبات، ولا للنفي.
أما الإثبات: فلأن الكلام (¬4) نفي، وأما النفي:
فلأن الحكم الثابت للتابع هو المجيء وليس مسندا إلى المتبوع، فلا يوجد صرف الحكم على مذهبهم، وإنما يصح على مذهب المبرد: لأن مذهبه ثبوت الحكم الذي هو النفي للتابع، وصرف النفي عن المتبوع صحيح (¬5).
[ويمكن أن يجاب - من طرف الجمهور -: بأن الحكم المثبت لتابع هو المصروف عن المتبوع، وتقدير الكلام صرف الحكم الذي ورد عليه النفي، وهو المجيء مثلا، إذ النفى أداة ترد على الإيجاب] (¬6). PageV02P137
وفي عبارة الشيخ ابن الحاجب: أن الحكم على الأول كان خطأ (¬1)، فحكم بعض الأفاضل المذكور آنفا: بأن مذهبه عدم المجيء في المتبوع قطعا في قولك: جاءني زيد، وعمرو. قلت: عبارة الشيخ يجب تأويلها: بأن مراده: أن المقصود لما كان الاخبار عن التابع، والمتبوع لم يكن مقصودا بالإخبار، فالتعرض له غلط من المتكلم.
وإنما قلنا: يجب تأويله: لأن القول: بأن المجيء منتف عن المتبوع لم يقل به أحد، ولا يدل عليه كلامه صريحا، ولا دلالة للفظ عليه، وصاحب المفتاح سوى بين مذهب الجمهور، والمبرد في النفي، قال: "وما جاءني بكر، بل خالد، لإفادة مجيء خالد تارة، ولا مجيئه أخرى" (¬2).
وتحقيق معنى بل على ما شرحناه من نفائس الأبحاث.
ثم حاصل كلام المصنف: أن الإضراب نوعان:
الأول: لإبطال ما تليه، ومثل في بعض الشروح (¬3) بقوله تعالى: {أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق} [المؤمنون: 70]، وهذا - في التحقيق - هو القسم الذي بعد النفي: لأن قولهم: {به جنة} أرادوا به نفى حقيقة ما جاء به، إطلاقا للملزوم، وإرادة اللازم، إذ الجنون يقتضي عدم الإرادة في الأفعال، وعدم الفرق بين الحسن، والقبيح، فالمجيء بالحق عنه بمراحل. PageV02P138
الثاني: هو الانتقال من غرض إلى غرض آخر نحو: {ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون (62) بل قلوبهم في غمرة من هذا} [المؤمنون: 62، 63]، وهذا -[أيضا] (¬1) عائد إلى النفي إذ الكفار كانوا يزعمون: أن لا حشر، ولا نشر، فرد عليهم بأن الأمر ليس كما تزعمون، نحن نضبط أحوالكم، لسنا عنكم غافلين، بل أنتم الغافلون الذين قصر فكرهم على الحطام الفاني (¬2).
قوله: "العاشر: بيد".