والدلائل التفصيلية: هي الأدلة الجزئية التي (¬4) أقيمت على الأحكام الفقهية كقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43]. PageV01P208
واعلم أن هنا سؤالا (¬1) لبعض المحققين يعسر التغضي عنه وهو أن الأحكام إما أن يراد بها البعض أو الكل، لا جائز أن يكون المراد هو الكل لثبوت "لا أدري" عمن هو فقيه بالإجماع (¬2)، ولا البعض لدخول المقلد (¬3).
ولما أجيب بأن المراد هو الكل، ولا يقدح "لا أدري"؛ إذ المراد ليس الكل بالفعل، بل التهيؤ للكل، ومن ثبت عنه "لا أدري" كان متهيئا (¬4) له.
اعترض -ثانيا- بأن التهيؤ البعيد حاصل لكل أحد، والقريب ليس له ضابط. PageV01P209
لا يقال: المعنى به أن يعلم كل مسألة يتوجه إليها بالاجتهاد؛ لأن أبا حنيفة (¬1) مات، ولم يدر معنى الدهر (¬2)، مع كونه مجتهدا بالإجماع.
وأيضا بعض المسائل لا مساغ للاجتهاد فيه، والبعض -أيضا- لا يجوز لأنه إما أن يراد به البعض المعين كنصف الأحكام مثلا أو الثلث ولا دلالة PageV01P210 # عليه، أو ما ينطلق عليه البعض وإن قل؛ لأنه يلزم أن من عرف ثلاث مسائل من الدليل كان فقيها، وليس كذلك.
الجواب: نختار الكل، والمراد بالتهيؤ القريب.
قوله: "ليس له ضابط" قلنا: ممنوع إذ هو ملكة يقتدر بها على إدراك الأحكام الجزئية، وإطلاق العلم على الملكة المذكورة شائع.
قوله: "لم يدر معنى الدهر"، قلنا: لا يمتنع ذلك لجواز أن يكون بسبب تعارض الأدلة (¬1).
قوله: "لا مساغ فيها للاجتهاد".
قلنا: ممنوع بدليل حديث معاذ (¬2) حيث لم يستثن شيئا من الأحكام (¬3)، أو نختار البعض. PageV01P211
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P212
قوله: "من عرف ثلاث مسائل من الدليل كان فقيها".
قلنا: كذلك أي من كان له ملكة الاستنباط من الأدلة فهو فقيه، وإن كانت معلوماته قليلة لكونه ذا ملكة، وهي كافية، وذكر الفرعية في تعريف PageV01P213 # الفقه أولى من ذكر العملية إذ المتبادر من العملية ما يكون بالجوارح، ويورد -حينئذ- خروج النية من المسائل الفقهية (¬1).
ويجاب بأن العملي أعم من عمل الجوارح والقلب، ويرد بأنه غير مانع لدخول العقائد كلها.
ويجاب بأن العملي ما يتعلق بكيفية عمل، والعقائد لا تتعلق بكيفية عمل، والفرعية خالية عن هذه الاعتراضات، فكان أولى (¬2).
لا يقال: العلم أعم من التصورات والتصديقات (¬3)، فيلزم أن يكون تصور الأحكام الشرعية العملية فقها لأنا نقول العلم -عند الأصوليين- حقيقة في الاعتقاد الجازم المطابق الثابت لموجب ولذلك توجه الاعتراض بأن الفقه من باب الظنون، فلا يكون علما (¬4). PageV01P214
قال: "والحكم خطاب الله [المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف] (¬1) ".
أقول: لما أخذ الحكم (¬2) -في تعريف الفقه- ولم يكن بينا أراد بيانه، واللام في "الحكم" -هنا- للعهد، أي الحكم PageV01P215 # الشرعى هو الخطاب الموصوف، والخطاب: توجيه الكلام نحو الغير للإفهام [ثم] نقل إلى ما يقع به التخاطب، وهو هنا الكلام النفسي الأزلي (¬1). PageV01P216
ومن يرى أن الكلام في الأزل لا يسمى خطابا فسر الخطاب بالكلام الموجه نحو الغير المتهيئ للفهم (¬1).
واعترض بأن الحد غير مانع لدخول القصص كقوله -تعالى- {والله خلقكم وما تعملون} [الصافات: 96] فزيد -في الحد- بالاقتضاء، أو التخيير (¬2)، PageV01P217 # ولما كان الحق عدم الاحتياج إلى الزيادة المذكورة -لأن الحيثيات معتبرة في الحدود- أسقط المصنف الزيادة، وأبرز الحيثية المعتبرة إذ تعلق الخطاب في القصص ليس من حيث إنهم مكلفون، وهو ظاهر (¬1)، وهنا شبه لا بد من إيرادها والجواب عنها: