فتحرر: أن المجاز، والحقيقة، والكناية، إذا كان واحد منها مقصودا من الكلام استعمالا، لا ينافي أن يكون التعريض مقصودا سياقا. PageV02P117
وقول المصنف: "فهو - أي: التعريض - حقيقة أبدا". تقييده بالأبد حشو: إذ مقصوده الاحتراز عن الكناية على ما صرح به في بعض شروحه (¬1).
والكناية لم [يقل] (¬2) أحد: بأنها حقيقة في وقت دون وقت (¬3) حتى يحترز عنها، بل هي - دائما - حقيقة على ما هو المشهور، أو واسطة بين المجاز، والحقيقة على ما تقدم تحقيقه.
ولو قال: حقيقة من كل وجه، لكان له وجه، كما لا يخفى. PageV02P118
قوله: "الحروف".
أقول: ترك المصنف تعريف الحرف: إما لأنه معلوم في كتب النحو، أو لأن في تعريفه إشكالا.
ونحن نذكر تعريفه، وما عليه من الإشكال، مع الجواب، ونزيد عليه أبحاثا شريفة إن شاء الله تعالى.
فنقول: عرض بعض النحاة الحرف بأنه: لفظ لا يدل على معنى في نفسه، وبعضهم بأنه: لفظ يدل على معنى في غيره، وبعضهم بأنه: لفظ [لا يستقل] (¬1) بالمفهومية، وهي متقاربة (¬2).
فذهب الجمهور: إلى أن معنى هذه العبارة: هو أن الفعل، والاسم، والحرف لا يفيد المعنى [التركيبي] (¬3) إلا بذكر المتعلق (¬4)، وأما المعنى PageV02P119 # الإفرادي، فالفعل، والاسم يستقلان بإفادته دون الحرف، إذ لفظة "من"، مثلا: لا تدل على معنى بدون ذكر البصرة (¬1)، والكوفة (¬2)، مثلا.
ولما توجه السؤال: بأن كثيرا من الأسماء كذلك مثل: ذو، وفوق، [وعلى] (¬3)، وعن، والكاف، اسمين، فإنه لا فائدة فيها بدون ذكر المتعلق.
أجابوا: بأن اشتراط ذكر المتعلق في الحرف إنما هو بحسب الوضع، وأما في الأسماء المذكورة، ونظائرها، إنما هو بحسب اتفاق الاستعمال.
ولما لاح - على هذا الكلام - آثار الضعف - إذ الاشتراط في أحدهما وضعا، والآخر استعمالا تحكم لا يشهد لصحته عقل، ولا نقل - عدل عنه بعض المحققين (¬4) تقصيا عن الإشكال المذكور، قال: "وضع اللفظ للمعنى قد يكون بخصوص اللفظ لخصوص المعني، كما في الأعلام، وقد PageV02P120 # يكون بخصوص اللفظ لعموم المعني، كاللفظ الموضوع للمعنى الكلي نحو: رجل، وفرس، حتى إذا أطلق لفظ رجل على زيد بخصوصه يكون مجازا.
وأما إذا أطلق من حيث عمومه، وأن زيدا مما صدقات ذلك المعنى العام يكون حقيقة".
وقد يكون اللفظ خاصا، والمعنى كذلك، والوضع يكون عاما، مثل: أسماء الإشارة وضمير الخاطب، والتكلم، والموصول، فيكون الوضع عاما، واللفظ، والمعنى خاصين.
مثاله: لفظة "هذا" وضعت لكل مشار إليه منفردا عن الآخر، بمعنى أنه لوحظ كل فرد لدى الوضع بخصوصه تحت مفهوم المشار إليه الكلي، فهذا المفهوم الكلي ليس موضوعا له، كما في رجل، وفرس، بل هو الأمر الذي صار لأجله الوضع عاما، فالموضوع له هو تلك الخصوصيات، التي تقع، مشارا إليها.
إذا تقرر هذا. فنقول: الحرف من هذا القبيل: لأن لفظة "من" مثلا، إنما وضعت لكل ابتداء بخصوصه: لأن لفظة "من" لو كان معناها الابتداء مطلقا كانت اسما، لا حرفا، فهي موضوعة لكل ابتداء (¬1) خاص على ما ذكرنا.
والابتداء - سواء كان في الذهن، أو في الخارج - لا يعقل بدون متعلقه: لأن الابتداء نسبة من النسب، فلا يتعين بدون المنسوب إليه، فلا بد في دلالة "من" على معناه من ملاحظة متعلقه ضرورة، بخلاف الاسم، PageV02P121 # والفعل؛ لأن الاسم قد يكون المراد به الذات نحو رجل، وفرس، وقد يكون للنسبة مطلقا كلفظ الابتداء، والانتهاء، وقد يكون للذات باعتبار النسبة نحو ذو، وفوق. والفعل يدل على نسبة الحدوث إلى موضوع ما.