قلت: اللازم المذكور - في تعريف الكناية - ليس اللازم بالمعنى المذكور في المعلوم العقلية، بل بمعنى التابع، والرديف كطول النجاد، فإنه تابع لطول القامة عرفا، ولكن شرط ذلك التابع أن يكون مساويا للمتبوع، أو أخص، وإلا لا ينتقل منه الذهن إلى المتبوع.
والحاصل: أن هذا اللازم الذي هو بمعنى التابع، والرديف لا يطلق، ويراد به المتبوع إلا بعد كونه ملزوما، لكن أي لزوم كان عقلا، أو عرفا، أو عادة، ويمكن أن يحمل كلام المصنف على هذا، ويسقط عنه السؤال الأول لكن خلاف الاصطلاح.
قال صاحب المفتاح (¬2): "مبني الكناية على الانتقال من اللازم إلى الملزوم، ومبني المجاز على الانتقال من الملزوم إلى اللازم" (¬3). PageV02P114
فإن قلت: فالكناية من أي قبيل، حقيقة هي، أم مجاز، أم لا حقيقة، ولا مجاز؟
قلت: الجمهور على أنها من الحقيقة، أي: قسم منها.
قال صاحب المفتاح - في آخر بحث الكناية -: "اللفظ إذا استعمل، فإما أن يراد معناه، وهو الحقيقة، أو يراد غير معناه، وهو المجاز، أو يراد معناه وغير معناه، وهو الكناية" (¬1).
وعلى هذا يكون اللفظ مستعملا في كل من المعنيين، فيدخل في الحقيقة لصدق تعريف الحقيقة على الكناية: لأن اللفظ مستعمل فيما وضع له، فيكون كل من المعنيين غرضا أصليا، وإن كان أحد جزئي الغرض الأصلي - وهو المعنى الموضوع له - وسيلة إلى الجزء الآخر، أعني: المعنى المكنى عنه، وهو طول القامة في قولنا: زيد طويل النجاد.
وأورد على هذا التقرير: بأن الكناية قد توجد بدون المعنى الحقيقي كقولنا - لمن لا نجاد له -: فلان طويل النجاد، كناية عن طول قامته (¬2)، فلا حقيقة في هذه الكناية، ولما أجاب عنه بعض الأفاضل: بأنه لا بد في الكناية من تصوير المعنى الموضوع له - لينتقل الذهن إلى المكني عنه، فيكون الموضوع له مقصودا في الكناية من حيث PageV02P115 # التصوير، وإن لم يكن مقصودا تصديقا - رد أفضل المتأخرين (¬1): بأن المجاز - أيضا - كذلك إذ لا يمكن الانتقال هناك - أيضا - بدون تصوير الملزوم، فالقول بذلك في أحدهما دون الآخر تحكم.
واختار أن الأولى أن يقال: بجواز إرادة المعنى الموضوع له في الكناية دون المجاز إذ لا بد فيه من قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له، وعلى هذا تكون الكناية قسما ثالثا لا تدخل في المجاز، ولا في الحقيقة.
قوله: "والتعريض: لفظ استعمل في معناه ليلوح بغيره".
أقول: التعريض: هو اللفظ الدال على معنى لا من جهة الوضع الحقيقي، ولا المجاز، بل يفهم المعنى من جانب اللفظ.
والعرض - بالضم - هو الجانب، كذا ذكره ابن الأثير (¬2) في "المثل السائر" (¬3). PageV02P116
ولما لم يستعمل اللفظ في المعنى المعرض به كأنه وقع اللفظ منحرفا عنه، فكل منهما في جانب، بخلاف ما إذا استعمل فيه حقيقة أو مجازا، فإنه يكون المعنى تلقاء اللفظ، وتجاهه.
وإذا علم: أن اللفظ ليس مستعملا في المعنى المعرض به، وإنما يؤخذ المعنى من السياق، فيجوز أن يوجد التعريض، مع كل من الكناية، والمجاز، والحقيقة، كما لا يخفى (¬1).
ولنذكر مثالا يقاس عليه، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" (¬2)، المعنى الأصلي: انحصار الإسلام، فيمن سلم المسلمون من لسانه، ويده. والمعنى المكني عنه - الذي هو المقصود من الحديث - هو انتفاء الإسلام عن المؤذي مطلقا. والمعنى المعرض - الذي هو المقصود من الكلام سياقا - هو نفى الإسلام عن المؤذي المعين (¬3).