وإن صار متعارفا، فالعمل بالحقيقة عند أبي حنيفة، وبالمجاز عند صاحبيه (¬3).
له: أن الأصل لا يترك ما أمكن، والفرض أن الحقيقة لم قجر فيجب المصير إليها. PageV02P110
لهما: أن العبرة بالراجح، فلا يجوز العدول إلى المرجوح.
والمختار - عند الشافعي -: أن مثله مجمل (¬1)، وإليه أشار المصنف بقوله: "ثالثها: المختار مجمل"، والبيضاوي بقوله: "وإن غلب تساويا" (¬2) ومثله بالطلاق، فإنه في اللغة: لإزالة القيد مطلقا، وفي عرف الشرع: غلب على رفع النكاح.
ثم وجه التساوي: أن كلا من المجاز، والحقيقة راجح من وجه ومرجوح من وجه.
بيان ذلك: أن الحقيقة - من حيث إن اللفظ موضوع للمعنى الحقيقي - راجحة، ومن حيث الاستعمال مرجوحة، والمجاز بالعكس، فتساويا.
فإن قلت: [إذا كان الأمر على ما ذكرت ينبغي أن لا يقع الطلاق إلا بالنية، مع أنه صريح عند القائل بالتساوي.
قلت: ] (¬3) لما تساويا حمل على المعنيين، كما في الاشتراك، فيقع به الطلاق، ولأنه في الأصل لرفع القيد مطلقا، وفي المجاز لرفع القيد الخاص، فعلى أي معنى حمل يقع. PageV02P111
أما على الثاني، فراجح، وأما على الأول: فلأنه إذا رفع القيد مطلقا أي قيد كان، فقد رفع القيد الخاص، وهو النكاح.
قوله: "وثبوت حكم يمكن كونه مرادا من خطاب، لكن مجازا لا يدل على أنه المراد منه، بل يبقى الخطاب على حقيقته".
أقول: إذا ورد من الشارع لفظ له معنى مجازي كاللمس مثلا في قوله: {أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا} [النساء: 43، والمائدة: 6] إذ معناه المجازي هو الجماع.
وقد ثبت أن المجامع يجب عليه التيمم لفقد الماء [فهل وجوب التيمم المذكور - بعد اللمس - يدل على أن المراد معناه المجازي لوجوب التيمم على المجامع عند فقد الماء، أم لا يدل؟ ] (¬1).
اختيار المصنف - وهو الصواب -: أنه لا يدل (¬2): لأن ثبوت الحكم المذكور لم ينحصر طريقه في حمل اللفظ على المجاز لجواز استناد ذلك الحكم إلى دليل آخر من نص، أو إجماع، أو قياس، وذكر التيمم، مع اللفظ لا يصلح قرينة صارفة، وهو ظاهر، وكأنه منشأ وهم الخصم، PageV02P112 # وإلا فأي ملازمة بين ثبوت وجوب التيمم، وبين كون اللمس في الآية محمولا على معناه المجازي؟
هذا على طريق البحث والمناظرة، وإلا فلا إلزام على الشافعي رضي الله عنه، وإن حمل على المجازي لجواز الجمع بين الحقيقة والمجاز عنده، فاللمس عنده محمول على المعنيين.
قوله: "الكناية لفظ استعمل في معناه مرادا منه لازم المعنى".
أقول: لما كان مدار الحقيقة والمجاز، هو الاستعمال - لا الدلالة والإرادة - حكم المصنف: بأن الكناية لفظ مستعمل في المعنى الموضوع له مرادا من ذلك الاستعمال لازم معنى الموضوع له، فتكون الكناية (¬1) من قبيل الحقيقة: لأن الاستعمال إنما هو في الموضوع له، وإن أريد غيره. PageV02P113
الثاني: أن المشهور أن الفرق بين المجاز والكناية إنما هو بأن الانتقال في المجاز من الملزوم إلى اللازم، وفي الكناية من اللازم إلى الملزوم، عليه أطبق المحققون، وكلام (¬1) المصنف يخالفه صريحا.
فإن قلت: قولهم: إن الانتقال في الكناية من اللازم إلى الملزوم غير سديد: لأن اللازم قد يكون أعم كالتنفس للإنسان، فلا ينتقل منه إذ لا دلالة للعام على الخاص بوجه.