الجواب: شرط الاطراد عدم المانع، وفي الأولين: المانع الشرعي، منع، وهو كون أسمائه توقيفية، وفي الثاني: المانع اللغوي إذ قيد لدى الوضع بالزجاج.
فإن قلت: قد صرح كثير من المحققين: أن المعنى إذا كان صحيحا لا يتوقف في إطلاق الاسم عليه تعالى، فعلى ذلك الأصل هل يصح إطلاق الفاضل، والسخي عليه تعالى؟
قلت: لا؛ لأنهم شرطوا أن لا يكون اللفظ موهما بالنقص، ولفظ السخي، والفاضل إنما يستعمل حيث يكون المحل قابلا للبخل، والجهل. PageV02P102
واعترض الشيخ ابن الحاجب: بأنه يلزم الدور، لأن عدم الاطراد إنما يعلم بعدم الوضع للمعنى المستعمل فيه، فلو علم عدم الوضع بعدم الاطراد كان دورا (¬1).
الجواب: لا نسلم لزوم الدور، قوله: عدم الاطراد إنما يعلم [بعدم الوضع. قلنا: ممنوع، بل يعلم بالنقل، والاستقراء.
تحقيق ذلك: أنا إذا وجدنا لفظا مستعملا في معنى، وترددنا] (¬2) فيه هل هو حقيقة، أو مجاز؟ ، ثم استقرأنا، فوجدنا ذلك اللفظ لم يستعمل في شئ آخر، مع وجود المعنى: كالنخلة للإنسان الطويل، مع وجود الطول في غيره، ولم يطلق عليه، علمنا أنه مجاز.
ومنها: جمعه على خلاف جمع الحقيقة كلفظ الأمر، فإنه حقيقة في القول، ويجمع على أوامر، وإذا أطلق على الفعل مجازا يجمع على أمور.
ومنها: التزام تقييده نحو: نار الحرب، وجناح الذل، واعلم أن مثله من قبيل الاستعارة التخيلية.
والجمهور: على أن اللفظ مستعمل في معناه الحقيقي، وإنما المجاز في إثباته لما ليس له، خلافا للسكاكي حيث جعل في مثله اللفظ مستعملا في الصورة الوهمية الشبهية في معناه الأصلي (¬3). PageV02P103
ومنها: توقفه على المسمى الآخر نحو: {ومكروا مكرا ومكرنا مكرا} [النمل: 50].
وهذا القسم من المجاز (¬1) يخص باسم المشاكلة، والعلاقة المصاحبة في الذكر، وهذا إذا لم يعتبر التشبيه، وإلا يصح إطلاقه ابتداء، فتأمل!
ومنها: استحالة الحقيقي نحو: {والسماوات مطويات بيمينه} [الزمر: 67] أي: بقدرته الكاملة (¬2).
واعلم: أن المختار سماع العلاقة - نوعا - كالمجاورة، والجزئية، والكلية، فإن العرب اعتبروا هذه الأنواع (¬3).
وأما الأشخاص، فلا يشترط سماعها، بل ذلك مفوض إلى المتكلم، ولكن بشرط أن لا يتجاوز عن تلك الأنواع. PageV02P104
والآمدي: قد توقف (¬1) فيما إذا أطلق اسم السبب مثلا على المسبب، هل يجوز عكسه من غير سماع، [ويقاس] (¬2) عليه إطلاق اسم المسبب، [أم لا يكفي؟ ] (¬3).
قوله: "المعرب لفظ غير علم استعملته العرب".
أقول: المعرب لفظ موضوع في غير لغة العرب تصرفت فيه العرب بالنقل، مع معناه من تلك اللغة، فاعتورت (¬4) عليه جميع أحكام لفظ العرب علما كان، أو غيره.
والمصنف قيده بغير (¬5) العلم: لأنه [اختار] (¬6) -كما عزاه إلى الشافعي- أنه ليس واقعا في القرآن.
ونحو إبراهيم، وفرعون - بإطباق أهل العربية- ألفاظ عجمية، ولهذا منع منها الصرف. PageV02P105
وما عدا العلم، فالأكثر على عدم وقوعه في القرآن، وهو نص الشافعي في "الرسالة" (¬1).
والحق: أن ما يتوهم أنه معرب من غير الأعلام لم يقم عليه دليل إذ يحتمل أن يكون من قبيل توافق اللغات، كالتنور، والصابون، والأصل في كلام العرب أن يكون عربيا حتى يقوم دليل على خلافه.
وأما الاستدلال بقوله: {إنا أنزلناه قرآنا عربيا} [يوسف: 2]، فليس بقوي إذ الضمير راجع إلى السورة، لأن القرآن يطلق على الكل، والبعض حقيقة. PageV02P106