قوله: "وهو والنقل خلاف الأصل". PageV02P081
أقول: قد تقدم: أن الأصل يطلق، ويراد به الراجح تارة، وهو المراد هنا، يعني إذا وقع لفظ في أي استعمال كان، وله معنى حقيقي، ومعنى مجازي، فالحمل على الحقيقى واجب: لكونه راجحا، والعمل بالراجح واجب، ولا يجوز الحمل على المجاز إلا بعد قيام قرينة صارفة، وكذا المنقول عنه أصل، بالنظر إلى المنقول إليه، والعلة ما ذكرناه في الحقيقة والمجاز (¬1).
قوله (¬2): "وأولى من الاشتراك".
أقول: يريد بيان تعارض ما يخل بالفهم، وهو ما يكون خلاف الأصل.
فقال: المجاز، والنقل أولى من الاشتراك، أما المجاز، فلأن لفظ النكاح مثلا يحتمل أن يكون حقيقة في الوطء، مجازا في العقد، وأن يكون مشتركا.
المختار -عند الجمهور-: أن المجاز أولى لكثرة مفاسد الاشتراك وفوائد المجاز.
أما مفاسد الاشتراك [فمنها: أن يخل بالتفاهم عند خفاء القرائن دون المجاز إذ حينئذ يحمل على الحقيقة. PageV02P082
ومنها: ] (¬1) أنه ربما يؤدي إلى خلاف المراد، كما إذا قال: طلق في القرء، فربما يفهم منه جواز الطلاق في الحيض، وهو نقيض المراد، وذلك من آفة الاشتراك.
ومنها: أنه يحتاج إلى القرينة لكل معنى وضع بخلاف المجاز، فإنه يستغي بقرينة.
وأما فوائد المجاز: فمنها أنه أغلب في كلام العرب بخلاف الاشتراك، فيلحق المتنازع فيه بالأعم الأغلب.
ومنها: أنه أبلغ بإطباق البلغاء: لأنه كالدعوي، مع البينة نحو:
{واشتعل الرأس شيبا} [مريم: 4]، أين هذا من قولك: شاب رأسى؟ !
ومنها: أنه يكون أوفق بحسب المقام لعذوبة فيه، أو لثقل الحقيقة هكذا قيل (¬2)، وفيه نظر: لأن العذوبة، والثقل من أوصاف اللفظ.
والفرض: أن اللفظ واحد دائر بين كونه مشتركا بين المعنيين، أو حقيقة في أحدهما، مجازا في الآخر، فلا يتأتى ما ذكره.
ومنها: أنه يتوصل بحمله على المجاز إلى أنواع من محاسن البديع (¬3)، PageV02P083 # كالسجع (¬1) نحو: حمار ثرثار، والمقابلة (¬2): نحو صنعت للأشهب الأدهم (¬3)، أو إلى الروي نحو:
عارضننا أصلا فقلنا الربرب ... حتى تبدى الأقحوان الأشنب (¬4)
ولو قال: سنهن الأبيض، فسد عليه الشعر. PageV02P084
وقد عورض هذا الاستدلال: بأن فوائد الاشتراك لا توجد في المجاز، ومفاسد المجاز لا توجد في الاشتراك، فتعارضا، تساقطا، إذ من فوائد الاشتراك صحة الاشتقاق من اللفظ بالمعنيين.
ومنها: أنه مستغن عن العلاقة، ومنها: عدم مخالفة الظاهر دونه، ومنها: عدم الغلط عند عدم القرينة.
والحق: ما اختاره بعض المحققين (¬1) من أن الأغلبية سالمة عن المعارض، فيتم به ما ذهب إليه الجمهور (¬2).
والنقل - أيضا -: أولى من الاشتراك (¬3) مثاله: الزكاة، يحتمل أن يكون لفظا [مشتركا] (¬4) بين النماء، والقدر المخرج من المال، وأن يكون موضوعا للنماء، ونقله الشرع إلى القدر المخرج، وإنما كان أولى: لأنه لا إجمال فيه قبل النقل [وبعده] (¬5) لإفراد مدلوله في الحالتين. PageV02P085
والإمام - في "المحصول" - اعترض: بأن الاشتراك لم ينكره أحد من المعتبرين، والنقل أنكره كثير من المحققين.
الثاني: أن الاشتراك إن وجد فيه القرينة عمل به، وإن لم توجد يتوقف فيه، وعلى كلا التقديرين لا محذور، وأما النقل، فربما لا يعرف النقل الجديد، فيحمل على المعهود الأول، فيقع الغلط في العمل.