الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها
  1. مقدمة المؤلف
  2. الكلام في المقدمات PageV01P191 # الكلام في المقدمات
  3. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال PageV01P395 # الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  4. باب المنطوق والمفهوم
  5. باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها
  6. باب الأمر
  7. باب النهي
  8. باب العام
  9. باب التخصيص
  10. باب المطلق والمقيد
  11. باب الظاهر والمؤول
  12. باب المجمل والبيان
  13. باب النسخ
  14. الكتاب الثاني في السنة ومباحثها PageV03P005 # الكتاب الثاني: في السنة
  15. باب الأخبار
  16. الكتاب الثالث في الإجماع، ومباحثه PageV03P137 # الكتاب الثالث في الإجماع
  17. الكتاب الرابع في القياس، ومباحثه PageV03P183 # الكتاب الرابع في القياس
  18. باب العلة
  19. مسالك العلة
  20. مسالك العلة
  21. الاعتراضات الواردة على القياس
  22. الكتاب الخامس في الاستدلال PageV04P005 # الكتاب الخامس في الاستدلال
  23. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح PageV04P045 # الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
  24. الكتاب السابع في الاجتهاد، والتقليد PageV04P103 # الكتاب السابع في الاجتهاد
  25. باب التقليد
  26. مباحث تتعلق بعلم الكلام
  27. باب في مسائل أصول الدين
  28. الخاتمة في بعض مسائل التصوف (الزهد والورع) PageV04P403 # الخاتمة

وأما الثاني: فلأن علماء البيان، والأصول مطبقون على ما ذكرنا من عدم التفرقة، وإن خالف فيه أحد، فلا يلتفت إليه لمخالفته العقل والنقل.

والعجب: كيف يخفى عليه فساد مثل هذا حتى لم يرض بذكره احتمالا بل اتخذه مذهبا (¬2)؟ .

وتحرير هذه المباحث على هذا الوجه لا تجده في غير كلامنا، والله الموفق.

قوله: "وهو واقع خلافا للأستاذ". PageV02P075

أقول: المجاز واقع في كلام العرب (¬1)، خلافا للشيخ أبي إسحاق الاسفراييني، وأبي علي الفارسي (¬2)، مطلقا، أي: في شئ من كلام العرب (¬3)، وليس لهم دليل سوى الاستبعاد (¬4). PageV02P076

والحق: أن فساد هذا المذهب، أظهر من أن يحتاج إلى الاشتغال به. وهو واقع في القرآن، والحديث، خلافا للظاهرية (¬1). PageV02P077

لنا - على وقوعه في القرآن -: "قوله تعالى: {واسأل القرية} [يوسف: 82] أي أهل القرية، فهو مجاز بالنقصان: {وجزاء سيئة سيئة مثلها} [الشورى: 40] إذ ليس الواقع جزاء سيئة حقيقة، وقوله: {واشتعل الرأس شيبا} [مريم: 4]، وقوله: {واخفض لهما جناح الذل} [الإسراء: 24].

قالوا - أولا -: لو وقع يلزم الكذب: لأنه يصدق نفيه، فلا يصدق هو، وإلا يلزم الإثبات، والنفي معا.

قلنا: محل الحكم مختلف إذ النفى للحقيقة، والإثبات للمجاز، فلا محذور.

قالوا - ثانيا -: يكون البارى متجوزا، ولا يطلق (¬1) عليه.

قلنا: عدم الإطلاق: لعدم الإذن لا لعدم الصحة لغة، والكلام فيه.

ولما كانت الحقيقة أصلا، والمجاز فرعا، فلا يعدل من الأصل إلى الفرع إلا لنكتة يعتد بها، وهي: إما كون الحقيقة أثقل على اللسان من لفظ المجاز كالخنفقيق للداهية، أو كون لفظ الحقيقة كريها في السمع، فيعدل إلى المجاز، كالغائط أصله المكان [المنخفض] (¬2) أطلق مجازا على قضاء الحاجة، PageV02P078 # أو كون المتكلم، أو المخاطب جاهلا بلفظ الحقيقة، أو كون المجاز أشهر، أو للوزن، أو للقافية، أو للسجع (¬1).

والمجاز - في الكلام، وإن كان كثيرا - فليس بغالب خلافا لابن جني (¬2) من أئمة العربية.

وشبهته: أنك إذا قلت: رأيت زيدا، أو ضربته قلما، يكون رأيت جميع أجزائه، أو وقع ضربك عليها (¬3)، وهو مردود إذ الألفاظ المذكورة قد استعملت في الموضوع لها، وأما أن المرئي بعض، أو كل لا دخل له في كون اللفظ حقيقة، بل لو لم ير من زيد شيئا، وقال: رأيت زيدا يكون حقيقة، غايته: أن القضية تكون كاذبة.

قوله: "ولا معتمدا حيث يستحيل المعنى"، يريد أن المجاز خلف يعدل إليه الصارف عن إرادة المعنى الحقيقي، فيستدعي إمكان المعنى الحقيقى. PageV02P079

خلافا للإمام أبي حنيفة، حيث لم يشترط الإمكان حتى لو قال - لعبد معروف النسب، وهو أكبر سنا منه -: هذا ابني، يعتق عنده، وعند صاحبيه - وفاقا للجمهور - لا يعتق، ويكون هذا لغوا من الكلام (¬1).

دليل الجمهور: أن الأصالة، والخلفية إنما يعتبران في الحكم الذي هو المقصود من الكلام.

وله: أن الحقيقة، والمجاز من أوصاف اللفظ، فالأصالة، والخلفية في التكلم الذي هو إخراج اللفظ من العدم إلى الوجود لا في الحكم.

والحق: أن إمكان المعنى الحقيقي على ما ذهب إليه الجمهور مشكل: لأن كثيرا من المجازات الواقعة في كلام العرب، بل في كلام الله تعالى مما لا إمكان لمعانيها الحقيقية مثل: {الرحمن على العرش استوى (5)} [طه: 5] (¬2)، PageV02P080 # و: {يد الله فوق أيديهم} [الفتح: 10] (¬1)، وأما إذا كان المعنى الحقيقي ممكنا، كما إذا قال للأصغر سنا - منه بحيث يولد مثله لمثله - فالمذهب عندنا، وعندهم حصول العتق، وإن كان معروف النسب (¬2)، إطلاقا للملزوم وإرادة اللازم، فيكون مجازا مرسلا، والعلاقة اللزوم.

— পৃষ্ঠা ৭৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।