قالوا -ثالثا-: لو كان كذلك لفهمها الشارع المكلفين، وإلا يكون تكليفا بالمحال، ولو فهمها لنقل إلينا: لأنا مكلفون مثلهم، والآحاد في مثله لا يفيد، ولا تواتر.
قلنا: يعلم بالتكرار، والقرائن كما في تعلم الأطفال اللغات. PageV02P066
قالوا -رابعا-: لو وقعت لوقع في القرآن بعضها لا محالة، ولم يكن القرآن عربيا: لأن المدعى أن العرب لم تفهم معناها، ولا هي من موضوعات العرب.
الجواب: عربية [بوضع] (¬1) الشارع، ولا تنافي، ولو سلم لم يخرج القرآن بذلك [عن كونه] (¬2) عربيا إذ ما غالبه عربب، فهو عربب كشعر غالبه عربي، أو المراد بكون القرآن عربيا عربي أسلوبه.
وذهبت المعتزلة: إلى وقوعها مطلقا فرعية -كما ذكرنا- أو أصلية كالإيمان، والكفر (¬3).
واستدلوا: بأن الإيمان -لغة- التصديق، وشرعا هو العبادات: لأنها الدين المعتبر لقوله تعالى: {وذلك دين القيمة} [البينة: 5] مشيرا إلى فعل العبادات، والدين: الإسلام، لقوله تعالى: {إن الدين عند الله الإسلام} [آل عمران: 19] والإسلام هو الإيمان لقوله تعالى: {ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه} [آل عمران: 85]، وعورض بقوله: {قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا} [الحجرات: 14].
قالوا: لو كان الفاسق مؤمنا لم يكن مخزيا بدليل قوله تعالى: {يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا} [التحريم: 8]. PageV02P067
الجواب: أنه مخصوص بالصحابة، أو كلام مستأنف، وسيأتي تحقيق هذا في علم الكلام في هذا الكتاب على وجه أبسط إن شاء الله تعالى.
وتوقف الآمدي في المسألة، فلم يجزم بشئ (¬1).
وقول المصنف: " [ومعنى الشرعي: ما لم يستفد اسمه إلا من الشرع، وقد يطلق على المندوب، والمباح"] (¬2) - بعد أن قدم أن الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء، وأن الحد شامل للشرعية -كلام قليل الجدوى إذ قد علم ذلك، مع أن قوله: "وقد يطلق على المندوب والمباح"-، خارج عن البحث (¬3): لأن قولهم: المباح مشروع معناه: فعل تعلق [به حكم الشارع: لا أن الشارع وضع بإزائه لفظا كالصلاة، والزكاة، فتأمل] (¬4).
[قوله: "والمجاز] (¬5): اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة". PageV02P068
أقول: عرف المجاز بأنه اللفظ المستعمل (¬1) فخرج المهمل، وما لم يستعمل.
وقوله: "بوضع ثان"، أخرج الحقيقة مطلقا (¬2) لما سبق من الاستعمال فيها بوضع أول.
وقوله: "العلاقة" أخرج الغلط [من الألفاظ] (¬3) وما نقل من الأعلام لغير علاقة، كأسد وكلب.
واعلم: أن الحقيقة، والمجاز (¬4) من الألفاظ المشتركة بين العقلي، واللغوي، فالحقيقة العقلية: إسناد الفعل، أو شبهه إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر، والمجاز العقلي: إسناد الفعل أو شبهه إلى غير ما هو له لملابسة بين الفعل، وبينه كقولك: سرتني رؤيتك، وأنبت الربيع البقل.
واختيار السكاكي: أن ما يتوهم كونه مجازا عقليا داخل في سلك الاستعارة بالكناية، وليس قسما على حدة (¬5). PageV02P069
والشيخ ابن الحاجب أنكره رأسا قال: "وقول عبد القاهر -في نحو أحياني اكتحالي بطلعتك-: إن المجاز في الإسناد بعيد".
قال المولي المحقق -في شرحه-: "لاتحاد الجهة، فإنه لا فرق في اللغة بين قولنا: سرني رؤيتك، وبين ضرب زيد، ومات عمرو" (¬1).
والحاصل: أن يجعل الفعل مجازا عن التسبب العادي، فإذا قلت: صام نهاره معناه: نسبت نهاره للصوم، وإذا قلت: أنبت الربيع البقل: نسبت الربيع لحصول الفعل، وهذا تعسف ظاهر لا حاجة إليه، مع أنه مخالف لعلماء العربية، ولا يستقيم في مثل جد جد إذ لا معنى للتسبب هنا.