والفرق بين الكل الأفرادي والمجموعي، واضح يظهر ذلك في قولنا: كل الرجال يحمل هذه الصخرة، وكل الرجال يشبعه هذا الرغيف (¬3)، فالحق الذي لا محيد عنه: هو ما ذهب إليه إماء الأئمة الشافعي عليه من الله الرحمة متواصلة إلى يوم الدين. PageV02P055
ثم القاضي أبو بكر الباقلاني -وإن قال بكونه حقيقة- لم يقل بكونه ظاهرا فيهما، بل قال: إنه مجمل يتوقف على البيان (¬1) لا يعمل به بدونه قياسا، ولكن يحمل على المعنيين احتياطا (¬2)، وهذا كلام قليل الجدوى.
وقد نقل المصنف عن الغزالي: أنه يصح أن يراد بالمشترك المعنيان لا لغة، وفي شروحه، أي: لا حقيقة، ولا مجازا (¬3).
وكلام الغزالي -في "المستصفى"- لا يدل على شيء من ذلك، وهو أنه، أورد قوله تعالى {ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض} [الحج: 18] إلى آخر الآية، وقوله تعالى: {إن الله وملائكته يصلون على النبي} [الأحزاب: 56] إلى آخر الآية، ثم قال: "هذا يعضد الشافعي، ويفتح هذا الباب في معنيين يتعلق أحدهما بالآخر، فإن طلب المغفرة يتعلق بالمغفرة، ولكن الأظهر -عندنا-: أن هذا إنما أطلق على PageV02P056 # معنى واحد مشترك بين العنيين، وهو العناية بأمر النبي لشرفه، وحرمته، والعناية من الله مغفرة، ومن الملائكة استغفار، ومن المؤمنين دعاء، وصلاة عليه، وكذلك العذر (¬1) عن السجود" (¬2).
وليس في هذا الكلام شيء مما قاله المصنف (¬3)، ولا أنه لا حقيقة ولا مجاز، بل صرح بأنه من عموم المجاز (¬4): لأنه أراد بلفظ واحد معنى مجازيا يشمل المعاني المرادة من اللفظ، كما سنحققه في باب المجاز إن شاء الله تعالى، بل نقول: لا يجوز- عقلا- أن يستعمل لفظ على قانون اللغة استعمالا صحيحا، ولا يكون مجازا، ولا حقيقة.
وقيل: يجوز في النفي، مثاله: لا عين عندي، ولا جون في الدار؛ لأن النفي يفيد العموم بخلاف الإثبات. PageV02P057
الجواب: أن المدعي الظهور، وهو حاصل في الإثبات أيضا.
وما ذهب إليه بعض (¬1) الحنفية من أن المراد بالسجود في الآية هو الانقياد ليس بشئ إذ لو كان المراد الانقياد والتسخير، لم يكن لقوله: {وكثير من الناس} [الحج: 18] فائدة إذ جميع الناس بل جميع الكائنات مسخرة لأمره. وكذا كون المراد من الصلاة غير ما وضع له، وهو إرادة التعظيم بعيد.
قوله: "والأكثر أن جمعه باعتبار معنييه مبني عليه".
أقول: ذهب قوم من العلماء إلى الفرق بين الجمع، والمفرد، أي: جوز في الجمع دون المفرد، مستدلا: بأن الجمع له مدلولات متعددة هي مدلولات المفردات، فيجوز أن يراد به المعاني باعتبار المفردات، وليس بشيء: لأن آحاد الجمع يجب أن يكون من جنس واحد، فما أريد بالمفرد هو الذي يراد أضعافه في الجمع كما تقدم، وإليه أشار المصنف بقوله: "مبني عليه"، أي: من يجوز في المفرد الإطلاق على ما فوق الواحد يجوز في الجمع، ومن لا، فلا (¬2). PageV02P058
والخلاف -في الإطلاق على الحقيقي، والمجازي- هو الخلاف في الاشتراك غير أن القاضي خالف أصله قائلا: بأن [المجاز] (¬1) غير ما وضع له اللفظ بخلاف المشترك، فإنه موضوع لكل من المعنيين (¬2)، وفرقه ضعيف بلا خفاء (¬3).
وادعى الغزالي: أن هذا أقرب من استعمال اللفظ المشترك، ولم يبين القرب بوجه كلي جار في جميع الصور، بل مثل بالنكاح الذي وضع للوطء، واستعمل في العقد مجازا: لأن العقد مقدمة الوطء (¬4).