المانع مطلقا: إنما وضعت الألفاظ للإفادة والافهام، والاشتراك مخل بذلك.
قلنا: [مع] (¬2) القرينة لا اختلال، ولئن سلم لا يدل على الامتناع إذ ربما يكون المراد الإيهام والإجمال، كما في الأجناس.
وذهب الإمام -في "المحصول"-: إلى أن وضع اللفظ -مشتركا- بين وجود الشئ، وعدمه [لا يجوز] (¬3)، واستدل: بأن اللفظ إنما وضع ليفيد شيئا وإلا كان عبثا، والمشترك بين النفي والإثبات، لا يفيد شيئا سوى التردد، وهذا معلوم لكل (¬4).
والجواب -عنه-: هو الجواب عن المنع مطلقا، أي: بدون القرينة مسلم، ويرتفع ذلك، مع القرينة. PageV02P050
ومن منع وقوعه: في القرآن، والحديث يعلم جوابه من الأجوبة السابقة، مع أن في القرآن: ثلاثة قروء (¬1)، وعسعس (¬2)، أي: أقبل، وأدبر، وفي الحديث: "دعي الصلاة أيام أقرائك" (¬3).
قالوا: إن وقع غير مبين لا يفيد، أو مبينا، فيطول (¬4).
الجواب: غير مبين، وربما كان المراد: الإجمال، وإن سلم كونه مفصلا، فائدته الاستعداد للامتثال وقت البيان.
قوله: "مسألة: يصح إطلاقه على معنييه مجازا".
أقول: هذه مسألة [استعمال] (¬5) المشترك في معنييه، وأكثر، وتحرير محل النزاع: أنه هل يصح أن يراد [بإطلاق] (¬6) واحد من المشترك معانيه؟ أي: كل واحد أفرادا لا المجموع من حيث هو المجموع- بأن PageV02P051 # يقال: رأيت العين، ويراد بها الجارية، [والباصرة، وفي الدار الجون، أي: الأسود والأبيض، وأقرأت هند، أي: حاضت، وطهرت- قيل: لا يجوز] (¬1).
وقيل: يجوز في النفي دون الإثبات (¬2)، وإليه ذهب صاحب (¬3) الهداية من الحنفية، صرح بذلك في باب الوصية (¬4).
وقيل: يجوز مطلقا (¬5). PageV02P052
ولا يخفى أن محل الخلاف هو ما إذا أمكن الجمع في القصد كما تقدم من الأمثلة، وأما ورود صيغة الأمر- مثلا- من الشارع يراد به الوجوب والإباحة، فلا قائل بجوازه، وعن الشافعي: أنه يجب الحمل على المعنيين عند التجرد عن القرائن (¬1)، وهذا معنى (¬2) عموم المشترك الذي قال به الشافعي خلافا لأبي حنيفة (¬3). PageV02P053
وإذا استعمل في المعنيين هل هو حقيقة فيهما، أم مجاز؟ فيه خلاف:
ذهب الشافعي، وتبعه القاضي إلى أنه حقيقة (¬1)، وقال بذلك القاضي عبد الجبار (¬2)، والجبائي من المعتزلة.
ومن قال بالامتناع، لم يفرق بين الجمع والمفرد، وهو المختار.
قال الإمام -في "المحصول"-: "بعض من أنكر جوازه في المفرد جوز في الجمع، ثم قال: والحق أنه لا يجوق" (¬3)، وهو كما قاله؛ لعدم فرق يعتد به.
وشبهة القائل به: أن لفظ الجمع يدل على الأفراد، فيجوز أن يراد به أفراد مختلفة الحقيقة، وليس بشيء، إذ الذي يمنع إرادة المعنيين في المفرد لا يصح منه دعوى الاختلاف في الجمع، وهو واضح، إذ الجمع إنما يدل على أضعاف ما يدل عليه المفرد، والغرض أن المفرد لم يرد به سوى معنى واحد. PageV02P054
[وتصدير] (¬1) المصنف البحث بقوله: يصح إطلاقه على معنييه مجاز -ثم ذكر الشافعي، ونسبة كونه حقيقة إليه- صريح في أن المختار عنده كونه مجازا، وإليه ذهب إمام الحرمين، والشيخ ابن الحاجب (¬2)، وهذا ليس بشئ إذ قد قدمنا: أن محل النزاع هو إرادة كل من المعنيين، ولا شك أن اللفظ موضوع للمعنيين بوضعين مختلفين، ولم يخرج اللفظ -بالاستعمال في المعنيين -عن كونه حقيقة لكون اللفظ مستعملا فيما وضع له، نعم لو أريد المجموع من حيث هو المجموع كان مجازا إذ اللفظ لم يوضع للمجموع.