وقد قال به الإمام الجليل الشافعي والأشعري وكثير من العلماء (¬1).
ومنعه أبو حنيفة، والقاضي، والغزالي، والمعتزلة.
لنا: ما نقله الإمام في "البرهان": أن أبا عبيدة معمر بن المثنى (¬2) لما PageV01P451 # سمع قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لي الواجد يحل عقوبته، وعرضه" (¬1) قال: هذا يدل على لي غير الواجد لا يحل عقوبته وعرضه (¬2).
وقيل في قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لأن يمتلئ بطن الرجل قيحا خير من أن يمتلئ شعرا" (¬3) المراد به هجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالوا: لو كان كذلك لم يكن للامتلاء فائدة إذ ذاك قليله وكثيره سواء، فجعل الامتلاء كالشعر الكثير، وفرق بينه وبين القليل، وذلك صريح في المطلوب.
وذكر الآمدي: أن القائل أبو عبيد بدون التاء (¬4)، وهو قاسم بن سلام الكوفي (¬5)، ويمكن التوفيق: بأن يكون كل منهما PageV01P452 # قائلا (¬1)؛ لأنهما إمامان في اللغة، والشافعي في اللغة لا يبارى لو لم يفهمه لغة لم يقل به.
واعترض لمخالفة الأخفش (¬2)، ومنع ذلك؛ لأنه لم يثبت عنه، ولو سلم من نقلنا عنه أقعد في اللغة من الأخفش، ولو سلم فالمذكورون أوقر وأكثر، ولو سلم فالإثبات مقدم.
ولنا -عقلا-: أن لو لم يفد لم يكن لذكره فائدة إذ غير ما ادعيناه منتف اتفاقا، وكلام البلغاء مصون عن مثله، فضلا عن كلام سيد الأنبياء.
قيل -عليه-: أثبتم التخصيص بالفائدة، ومثله لا يثبت إلا بالنقل.
قلنا: لم نثبته بالفائدة، بل القاعدة الكلية المنقولة عنهم: أنه إذا ظن فائدة في الكلام وغيرها يكون معدوما تكون تلك مرادة ظاهرا، فيندرج المتنازع فيه في تلك القاعدة. PageV01P453
قيل: لا نسلم عدم فائدة سواها، بل توكيد المذكور لئلا يتوهم تخصيص، لو قال: في الغنم زكاة، إذ يحتمل أن يكون المراد المعلوفة.
قلنا: هذا فرع عموم اللفظ، وهو ممنوع، ولو سلم العموم -في بعض الصور- كان خارجا عن محل النزاع.
قيل: لم لا يجوز أن تكون الفائدة ثواب المجتهد بإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق قياسا؟
قلنا: قد شرطنا عدم الرجحان والمساواة، وألا يكون مفهوم موافقة، هذا تحقيق المقام على ما ينبغي.
ولنرجع إلى شرح كلام المصنف، فنقول: إنما ذكر ثلاثة أمثلة لمكان فائدة؛ لأن الأول عنده نص في المقصود، وهو أن المنفي عنه الحكم -وهو وجوب الزكاة- إنما هي المعلوفة من الغنم، وأما لفظ السائمة مجردا عن الموصوف هل هو من قبيل المتنازع فيه، أم لا؟ نقل فيه قولين (¬1). PageV01P454
وزعم: أن الظاهر عدمه، وليس بظاهر، بل مردود قطعا؛ لأن تعريف الوصف صادق عليه.
غايته: أن الموصوف فيه مقدر، وذكر الموصوف وتقديره لا دخل له فيما نحن بصدده.
ألا ترى: أنهم متفقون على أن قيد الإيمان -في قولنا-: المؤمن غر كريم يخرج الكافر، مع أن وزانه وزان السائمة بلا ريب (¬1).
ثم قال: "وهل المنفي غير سائمتها، أو غير مطلق السوائم قولان". وأشار بهذا إلى الخلاف في المثالين الأولين (¬2)؛ لأن المثال الثالث -عند من يقول: باعتبار الوصف فيه- المنفي غير مطلق السوائم لعموم المقدر. PageV01P455
والحق -في المثالين الأولين-: هو نفى الزكاة عن معلوفة الغنم، ومنهم من نظر إلى مطلق السوم، وألغى ذكر الغنم، وجعل حكم السوم عاما في الإبل والبقر، وليس بشيء (¬1) إذ لا دليل شرعا ولا عقلا على ذلك؛ لأن مدار ثبوت مفهوم المخالفة على الفهم -لغة- كما تقرر في صدر البحث، وإذا قيل: في سائمة الغنم زكاة، ربما لا تخطر سائمة غير الغنم بالخاطر، ولو خطر لا يحكم العقل بالاستواء، ولا يفهم أن سائمة غير الغنم كالغنم.