وعند الحنفية يسمى: دلالة النص، وهم مجمعون على أن هذه الدلالة تفهم لغة ولا حاجة إلى ملاحظة الشرع في ذلك (¬3).
قوله: "وإن خالف فمخالفة". PageV01P444
أقول: الثاني من قسمي المفهوم: مفهوم المخالفة، وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم (¬1) مثل قوله -صلى الله عليه وسلم-: "في سائمة الغنم زكاة" (¬2) إذ يدل على أن حكم المعلوفة مخالف لها، وهو عدم الوجوب، وله أقسام ستأتي مفصلة إن شاء الله تعالى. PageV01P445
وله شروط منها: أن لا يكون المسكوت عنه ترك لخوف، كقول من يتهم بالرفض-: أتصدق هذا الدينار على من يحب أبا بكر وعمر (¬1)، أو نحو الخوف: كالجهل بحكم المسكوت عنه، كما في المثال المذكور إذ لا يعلم حال المعلوفة، أو يكون المذكور خرج مخرج الغالب كقوله: {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة} [البقرة: 283] للاتفاق على عدم اعتبار السفر في جواز الرهن، خلافا لإمام الحرمين، حيث زعم أنه، أي: كونه خرج مخرج الغالب ليس بظاهر يترك به أصل من الأصول (¬2)، وهذا استبعاد منه خال عن الدليل، والمحققون بعده على خلافه (¬3). PageV01P446
أو يكون المذكور جواب سائل: كما إذا سأله شخص: هل في السائمة زكاة؟ فأجاب: بأن في السائمة زكاة، أو للجهل بحكم المذكور دون حكم المسكوت عنه، ولا يخفى أن ذكر السؤال يغني عن هذا. أو غير الذي ذكر من الأشياء التي توجب تخصيصه بالذكر كقوله تعالى: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا} [النور: 33]: إذ مفهوم الشروط لا اعتبار به، بل إنما ذكر الشرط إيذانا بأنهن إذا أردن التحصن، فالمولى -بذلك- أولى.
وقيل: إنما ألغى مفهوم الشرط هنا؛ لأن الإكراه على الزنى مع عدم إرادة التحصن غير ممكن، وقيل: عارضه الإجماع (¬1). PageV01P447
ومما يجب التنبه له: أن ما أطلقه المصنف من الشروط لا يلزم جريانها في جميع المفاهيم، بل حيث يمكن لعدم جريان شيء مما ذكر في الاستثناء، وإنما المفيدة للحصر، وفي الغاية، وأن لا يكون المسكوت عنه أولى بالحكم المذكور، ولا مساويا له، وألا يكون مفهوم موافقة عند من يجعل المساواة معتبرة في مفهوم الموافقة، وألا يكون واسطة بين المفهومين؛ هكذا يجب أن يفهم هذا المقام.
قوله: "ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق".
أقول: يريد أن المذكور، وهو ما يقتضي التخصيص بالذكر لا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق إذا وجدت بينهما علة جامعة.
ثم استبعد المنع كأنه قال: كيف يمتنع القياس، والحال أن طائفة ذهبت إلى أن ذلك المعروض الذي عرض له القيد المذكور يعم المسكوت عنه بدون قياس؟ كما إذا قال -عند الجهل بحكم المذكور-: في الغنم السائمة زكاة، عند هذه الطائفة لفظ الغنم عام يشمل المعلوفة أيضا، ثم نقل الإجماع على عدم العموم، وأن اللفظ لا يتناول المسكوت عنه. PageV01P448
غايته: أنه لو (¬1) وجد قياس يقاس عليه، وإلا فلا (¬2)، وعبر بالمعروض دون الموصوف، وإن كان في المعنى موصوفا لئلا يتوهم اختصاص البحث بالصفة، مع كونه عاما في جميع الموارد التي من شأنها مخالفة المسكوت للمنطوق.
قوله: "وهو صفة كالغنم السائمة، أو سائمة الغنم".
أقول: لما بين معنى مفهوم المخالفة وما فيه من الخلاف والشروط، شرع في بيان أقسامه والبحث عما يتعلق بكل قسم من المسائل، وابتدأ بمفهوم الصفة؛ لأن مباحثه أكثر، وهو بين الفقهاء أشهر (¬3)، والمراد بالصفة هنا ما يشعر بالعلية مثل: "المؤمن (¬4) غر كريم" (¬5)، فبينه وبين PageV01P449 # الصفة النحوية عموم من وجه؛ لأن صفة المدح والذم خارجة عن هذا، ومثل: "لي الواجد" (¬1)، و: "مطل الغني" (¬2) ليس وصفا نحويا. PageV01P450